فرعية الدفاع والداخلية أقرَّت مواد في مشروع الإرث لغير المحمديين

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: ادغار معلوف، انطوان سعد، وباسم الشاب، واعتذر النائب علي عسيران عن عدم الحضور، وحضر القاضي فوزي داغر عن الطائفة الانجيلية، وعن الطائفة المارونية المطران حنّا علوان وعن وزارة العدل القاضية ندى غمره.

وتابعت اللجنة درس مواد مشروع القانون المتعلق بالإرث لغير المحمديين وأنجزت درس المواد من 71 إلى 85 فعدّلت المادة 71 باضافة كلمة «الزنائيين» إلى عبارة «فروع شرعيين وطبيعيين ومتبنين».

وأقرت المادة 72 وفقاً للصياغة التي كانت توصلت إليها لجنة الإدارة والعدل، وعلّقت اللجنة المادة 73 لمزيد من الدرس والتدقيق وتوضيح بعض العبارات.

وأقرت المادة 74 كما عدلتها لجنة الإدارة والعدل، وعلّقت إقرار المادة 75 لارتباطها بالمادة 73.

وانتقلت اللجنة إلى درس المواد المتعلقة بالرجوع عن الوصية فأقرت المادة 76 كما وردت أما المادة 77 فأقرتها معدلة فأصبحت كالآتي: «لا يمكن الرجوع عن الوصية، بوضع صيغة لاحقة أو سند منظّم وفقاً للصيغة المبينة في الكتاب الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بشكل الوصية».

وأقرت اللجنة المادة 78 كما وردت، وكذلك أقرت المواد 79و80 و81 كما وردت. أما المادة 82 المتعلقة بسقوط الوصية فأقرتها اللجنة وفقاً للصيغة التي توصلت اليها لجنة الادارة والعدل.

وعلّقت المادة 83 للمزيد من التوضيح والاستفسار عن الفرق بين عبارتي «الموصى له العام والموصى له في وجه عام».

وأقرت اللجنة المادة 84 كما عدلتها لجنة الإدارة والعدل. أما المادة 85 فعلقتها اللجنة للتدقيق بأن تقول «تسقط الوصية أو تلغى حكماً».

وستعود اللجنة إلى الاجتماع في جلسة يحدد موعدها لاحقاً لاستكمال ما تبقى من مواد هذا المشروع.