لجنة الاتصالات أنهت عملها في ملف الإنترنت غير الشرعيّ وطالبت القضاء بملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم

طالبت لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة القضاء بمحاسبة المسؤولين عن ملف الإنترنت غير الشرعيّ بعدما قامت هي بدورها الرقابي وكشفت عن المرتكبين، وذلك في جلسة عقدتها أمس في المجلس النيابيّ برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب ومقرّر اللجنة عمّار حوري، والنوّاب: زياد أسود، آلان عون، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، قاسم هاشم، معين المرعبي، زياد القادري، جان أوغاسبيان، مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مستشار وزير الاتصالات آلان عون. وتابعت اللجنة درس ملف الإنترنت والتخابر الدولي غير الشرعيّين.

بعد الجلسة، عقد النائب فضل الله والوزير حرب مؤتمراً صحافيّاً، أكّدا خلاله التصميم على متابعة هذا الملف حتى النهاية.

وقال فضل الله: عقدنا جلسة لمتابعة ملف الإنترنت، وللاطّلاع على المجريات القضائيّة التي يقوم بها القضاء المختصّ، وكما باتَ معروفاً لدينا في ملف الإنترنت غير الشرعيّ، عدداً من القضايا المرتبطة في هذا الملف القضية الأولى هي الإنترنت غير الشرعيّ، سواء إدخال المعدّات أم تركيبها أو استجرار الإنترنت غير الشرعي، وهذه تتابَع من قِبل الجهات القضائيّة المختصة، واليوم أبلغنا المدّعي العام التمييزي أنّ الملف المقسّم إلى عدة أقسام يسير وفقاً للآليّات القضائيّة، وهناك التحقيق الذي كان مقرّراً أن يجري مع أمراء الفصائل والعناصر الأمنيّة المولجة في المناطق التي رُكِّبت فيها معدّات الإنترنت غير الشرعيّ، وكان مدير عام قوى الأمن الداخلي يطالب بعدم ملاحقة هؤلاء، لأنّ في رأيه لا داعي لذلك، ولكن في الجلسة الماضية التي كان حاضراً معنا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، أبلغ آنذاك القضاء المختص أنّه في النهاية يمكن أن يتّخذ الإجراءات وفقاً للنصوص القانونيّة المعمول بها، واليوم أبلغنا المدّعي التمييزي القاضي سمير حمّود أنّه بعد أن رفع إليه الملف من قبل مفوّض الحكومة، اتّخذ قراراً بملاحقة العناصر الأمنيّة الموجودة في المناطق التي كان فيها الإنترنت غير الشرعيّ موجوداً خلافاً لرأي الإدارة المعنيّة، وأنّ هذا الملف سيسلك مساره الطبيعي لمعرفة كيف رُكّبت هذه المعدّات ولماذا لم تُلحظ من قِبل الجهات الأمنيّة المعنيّة. هذا مسار جديد من التحقيقات القضائيّة».

وأضاف: «الأمر الآخر الذي تطرّقنا إليه، هو تحقيق المباحث الجنائيّة لجهة كيفيّة إدخال المعدّات. حصل نقاش مُطوَّل حول هذا الموضوع، وأبلغنا أيضاً القاضي حمّود أنّه حرّك دعوى الحق العام بعد التحقيقات، سواء في ما يتعلّق بالجمارك أم في ما يتعلّق بالمتّهمين في إدخال هذه المعدّات».

وأعلن عن دعوة وزير المال علي حسن خليل ورئيس هيئة القضاء في وزارة العدل إلى اجتماع للجنة الاتصالات، «لأنّهما الجهة التي تلاحق حقوق الدولة، وستخصَّص الجلسة لمناقشة حجم الهدر في الماليّة العامة، وحجم الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة من جرّاء الإنترنت غير الشرعيّ والتخابر الدولي غير الشرعي أيضاً».

وقال فضل الله: «هناك قضيّة كانت محوّلة من قبل لجنة الإعلام والاتّصالات إلى القضاء، لها علاقة بشراء شركات الخلوي سابقاً للإيوانات من شركات خاصة بأسعار عالية، وسأعطي مثالاً من خلال المعطيات التي قدّمت من خلال الفواتير. الشركات الخاصة كانت تتقاضى على أساسها مبالغ من شركات الخلوي لأنّ الدولة كانت تبيع الإيوان بحوالى الخمسمئة دولار، والشركات الخاصة كانت تبيع لشركات الإنترنت بألف وثمانمائة دولار، وهناك فرق كبير. وأُثير أيضاً موضوع له علاقة بمصدر الإنترنت، وهل مصدر الإنترنت الذي كانت تبيعه الشركات الخاصة كلّه من الدولة؟ أم أيضاً كان عندها مصدر آخر؟ وهو سيكون غير شرعيّ، لأنّ الإنترنت فقط هو من حقوق الدولة حصريّاً، وهي تستورده، وأيّ استيراد آخر من مكان آخر يكون غير شرعيّ، واتفقنا على متابعة هذا الموضوع. وإذا تبيّن أنّ هناك إشكاليّات داخل الإدارة، آنذاك سنطّلع عليها في الجلسات المقبلة».

وتابع: «أنّنا كلجنة إعلام واتّصالات وصلنا إلى ما يُفترض أن نصل إليه بأن يتمّ الكشف عن الموضوع، وتحديد نوعيّة الجرم وضبط كل أدوات الجريمة، ويبقى المطلوب المحاسبة، وما نقوم به نحن اليوم هو حثّ القضاء على الإسراع في المحاسبة لإبقاء هذه القضيّة موجودة وحيّة، وعدم إهمالها وإماتتها تحت أيّ ظرف من الظروف. وكلجنة، قمنا بكل الدور المطلوب منّا، ومع ذلك نحن مستمرّون ولم نكتفِ بالدور المرسوم لنا بحسب النظام الداخلي، وهو المراقبة والمحاسبة. أجرينا المراقبة اللازمة والمساءلة، ويبقى على الجهات القضائيّة أن تُصدر أحكامها، ونحن نتابع بانتظار أن تصدر الأحكام أو أن ينتهي التحقيق إلى النتائج المرجوّة. وكما لاحظتم، حتى ما أبلغنا به من خطوات أعتقد بأنّها جيدة، والمطلوب متابعتها ومواكبتها، وهناك الكثير من التفاصيل تُناقش في داخل اللجنة، ونحن نحرص على المحافظة على سريّتها، لكن وبناءً على طلب الرئيس نبيه برّي من اللجنة، سنواصل عملنا واتّفقنا على جلسة بعد شهر من الآن».

حرب

أمّا حرب فقال: «نحن متمسّكون بمتابعة هذا الملف لكشف ملابساته، وليطال القانون المسؤولين أيّاً كان هؤلاء بمعزل عن أيّ انتماء سياسي أو أيّ موقع. القضيّة قضائيّة، وتتعلّق بالمصلحة العامة، وأودّ أن ألفت إلى بعض القضايا التي أُثيرت والتي سبقت تسلّمي حقيبة الاتصالات. فشركتي الخلوي الـ»ألفا» و«تاتش» كانتا تشتريان بأسعار مضاعفة للأسعار التي تبيع فيها الدولة «الإيوان»، يعني قدرة التخابر الدولي. الدولة كانت تبيعها للشركات وكانت شركتا «ميغ وان» و«ميغ تو».

الـ»ألفا» وتاتش تملكهما الدولة. كانتا تشتريان من غير الدولة بسعر دوبل أو تريبل عن السعر الذي تبيعه الوزارة، وعندما تولّيت حقيبة الاتصالات منعت هذا الأمر ومنعت الشركات من القيام بأيّ شراء خارج إطار الدولة، وعادت تدفع السعر المحدّد في المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، وبالتالي طُلب التحقيق بهذا الموضوع عن المرحلة السابقة، وأنا طبعاً وافقت وأبلغت اللجنة بإعطائها كل المعلومات».