كتاب من قباني إلى الحكومة حول مخالفات سدّ جنّة
أكد رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني وجود مخالفات عدة في مشروع سدّ جنة، ورفع بهذا الخصوص كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الحكومة تمام سلام بعنوان «فضيحة سدّ جنة».
من الناحية الفنية، أشار قباني إلى أنّ الوكالة الألمانية الرسمية BGR وهي الجهة المكلفة من الحكومة الألمانية بالتعاون التقني مع لبنان في موضوع المياه، أجرت خلال العام 2012 دراسات نتج منها تقرير، يفيد بأنّ نسبة التسرب المائي الهائلة «تتراوح بين 35 و52 في المئة وهي تبدأ من ارتفاع 800 متر وحتى 860 متراً، والتسرب الأكبر بين ارتفاع 810 و820 متراً. وتصميم سدّ جنة هو لارتفاع 834 متراً كحد أدنى و839 متراً كحد أقصى».
ولفت إلى أنّ الشركة الاستشارية الفرنسية العالمية SAFEGE والتي كلفتها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بالتأكد من المعلومات أوضحت في تقرير أعدته «أنّ الموقع المقترح للسد يتميز بطبيعة جيولوجية وهيدروجيولوجية معقدة لا تناسب إنشاء خزان مائي»، كما أكدت «أنّ طبقات الحوض ليست عازلة للمياه»، مشدّدة: «على دور الفوالق الموجودة في المنطقة في تسريب مياه بحيرة السد».
وذكّر قباني بكتاب المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه الدكتور فادي قمير وهو المسؤول عن السدود، والذي «اعترض خطياً على مشروع سد جنة كما أعدّ للتلزيم، ونشر كتابه خلال شهر آذار الماضي في الصحف المحلية. ثم إنه طلب نقله من وزارة الطاقة والمياه بسبب تصرفات وزيره غير القانونية».
ومن ناحية المخالفات القانونية، قال قباني: «إنّ تنفيذ سد جنة عبر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بالاستناد إلى رأي صادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 14/4/2009، يخالف قواعد الاختصاص التي حددها القانون لكل من الهيئات القضائية ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه. وهذا ما أكده الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل».
واستند قباني في كتابه أيضاً، إلى الكتاب الذي أرسله وزير البيئة محمد المشنوق والذي طلب فيه وقف العمل بسد جنة.
وقال: «أتمنى على حكومتكم وضع اليد على الموضوع وبالتالي وقف تمادي وزارة الطاقة والمياه في مخالفة القوانين والمعطيات الفنية من المراجع الدولية، والعمل على اتخاذ الإجراءات لإلزام الوزارة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التقيد بالقرار الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات وبالمعلومات المحددة من المرجعيتين BGR وSAFEGE».