تركيا تحاكم ثلث جنرالاتها وتمنع جميع الأكاديميين من السفر
أكّد مجلس الاتصالات في تركيا أنّه حجب موقع «ويكيليكس» الالكتروني في كامل أراضي البلاد، بعد أن نشر نحو 300 ألف رسالة إلكترونية من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وذكر المجلس وهو الهيئة المعنية بالرقابة على الإنترنت في بيان صدر، أمس، أنّ «إجراء إدارياً» اتُخذ ضد الموقع، وهو التعبير الذي يستخدمه المجلس عادة عند حجب أيّ موقع.
وكان «ويكيليكس» قد أعلن في وقت سابق أنه تمّ حجب الموقع الالكتروني في كامل أراضي تركيا، بعد كشف ونشر الجزء الأول من الرسائل الالكترونية التابعة لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم التي يتجاوز عددها الإجمالي مئة ألف.
وأوضح الموقع أنه كان يخطط لنشر الرسائل في موعد لاحق، لكنه قرر التعجيل بهذه الخطوة على خلفية «الحملات الانتقامية» التي تشنّها سلطات أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 على 16 تموز.
ونشر «ويكيليكس»، عبر موقعه الرسمي أكثر من 290 ألف بريد إلكتروني رسمي لحزب العدالة والتنمية التركي. ووجه رسالة للشعب التركي، قائلاً «استعدوا للقتال فنحن سننشر أكثر من 100 ألف تغريدة عن بنية السلطة السياسية في تركيا»، موضحاً أنّ أول دفعة ستتضمن 300 ألف بريد و500 ألف وثيقة، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ معظم المواد ستكون باللغة التركية.
هذا و تعرض «ويكليكس»، لعملية قرصنة إلكترونية عطلته، وذلك بعد حوالي 6 ساعات من إعلانه أنّه سينشر وثائق تخص الحكومة التركية، وقال عن مصدر الهجوم «نحن غير متأكدين من المنشأ الحقيقي للهجوم، بينما يوحي توقيت الهجوم التركي أنّ فصيلاً من سلطة الدولة أو حلفائها قد قام به»، مضيفين «سوف ننتصر وننشر».
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام، أنّ السلطات التركية وجهت رسمياً تهماً بتدبير الانقلاب العسكري إلى 99 جنرالا تركيا، إضافة لاحتجاز 14 جنرالا آخر، على خلفية الاشتباه بضلوعهم في محاولة الانقلاب العسكري.
بدورها ذكرت صحيفة «مليت» التركية أنّ السلطات تحقق مع 118 جنرالاً وأميرالاً في قضية الانقلاب، علماً بأنّ عدد الضباط الكبار في تركيا يبلغ قرابة 360 جنرالاً، حسب التقييمات.
هذا وأكّدت وزارة الدفاع الوطني في تركيا، أمس، إقالة 3 جنرالات وأميرال من مناصبهم، موضحةً أنّ بينهم مساعد لوزير الدفاع و3 رؤساء مديريات تابعة للوزارة، وذلك للاشتباه بوجود صلات بينهم وبين «منظمة غولن الإرهابية». كما أمرّت النيابة العسكرية في أنقرة باعتقال 21 قاضياً عسكرياً.
وفي السياق، أصدر المجلس الأعلى للتعليم في تركيا قراراً جديداً يستهدف أساتذة الجامعات والأكاديميين الأتراك، ويمنعهم من السفر إلى الخارج إلى حين الانتهاء من التحقيقات في محاولة الانقلاب.
وجاء القرار الجديد الصادر، أمس، بعد أن طالب المجلس بإقالة 1577 من عمداء الكليات والأساتذة في عشرات الجامعات الحكومية والخاصة. وبالتزامن أعلنت جامعة اسطنبول عن إقالة 95 من الأساتذة العاملين فيها.
ويأتي القرار الجديد في إطار سلسلة قرارات تستهدف الموالين لما تسميه أنقرة بـ»الكيان الموازي» أو «الدولة الموازية» في قطاع التعليم، إذ أعلنت وزارة التربية عن إعفاء 15.2 ألف من موظفيها بصورة مؤقتة، بالإضافة إلى سحب تصاريح العمل عن 21 ألف مدرس من العاملين في مؤسسات تعليمية خاصة.
وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الشباب والرياضة التركية عن إعفاء 245 من الموظفين العملين فيها.
هذا و كان الداعية والمعارض التركي، المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، و المتهم بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل في تركيا، قد طالب الحكومة الأميركية بعدم تسليمه للسلطات التركية.
وقال في بيان نشره «أدعو حكومة الولايات المتحدة إلى رفض أيّ محاولات لجعل عملية الترحيل تصفية لحسابات سياسية»، مشيراً أنه «من العبث وعدم المسؤولية والخطأ» الاعتقاد أنه «متورط بصورة ما في هذا الانقلاب المروع الفاشل».
من جهته، أكّد البيت الأبيض أنّ واشنطن ستنظر بطلب ترحيل غولن، بعد مطابقته بقوانين معاهدة ترحيل المطلوبين.