تونس على صفيح استحقاقات ساخنة

دخل المشهد في تونس مرحلة الحسم الانتخابي مع فتح باب الترشّح إلى عضوية البرلمان المقبل، في مسعى حثيث إلى خروج البلاد من نفق مرحلة الانتقال إلى فضاءات الاستقرار السياسي، إذ سيحيي التونسيون ذكرى «ثورة الياسمين» الرابعة في «14 يناير» المقبل بحال مختلفة، أصبح لهم في ظلّها رئيس دولة وبرلمان منتخبان يقودان خمسة أعوام مقبلة.

وفي ظل طوابير انتظارات الاستحقاقات السياسية، لا يزال أمام تونس مجموعة أسئلة من دون إجابات بشأن طبيعة التحدّيات على مختلف الصُّعد الأمنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيّما في ظل استمرار التجاذبات.

واتساع ظاهرة التهديد الإرهابي، وتأزم الأوضاع في الجارة ليبيا، وتردّي الواقع الاقتصادي، إذ يُجمع جل المحلّلين على أنّ الأبواب ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، وأنّ مرحلة ما بعد الاستحقاق لن تقود حتماً إلى الاستقرار السياسي المنشود، وإنما هي امتداد لمرحلة الانتقال الراهنة، وهو أمرٌ أدركه الرئيس الموقت المنصف المرزوقي، وعبّر عنه بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الاستحقاق الانتخابي.

دعوةٌ سبقه إليها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من دون أن يستبعد إمكان أن تؤول مهمة التشكيل إلى رئيس الحكومة الحالية مهدي جمعة، فيما أوضح زعيم حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي أنّ «أي طرف سياسي مهما كان حجمه لن يستطيع حكم البلاد منفرداً»، في إشارة إلى ضرورة البحث عن توافقات تنير عبرها النخب السياسية «النفق المظلم»، وتضمن عدم تكرار تجربة حكم «الترويكا».