وإلغاء مرسوم خفض الحدّ الأدنى للأجوراجتمع وفد من نقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب نعمه محفوض، أمس، إلى وزير العمل سجعان قزي، في مكتبه في بناية اللعازرية، ونقل اليه، وفق محفوض، «شكوى المضمونين في بعض المراكز التي تعاني نقصا في عدد الموظفين ما أدى إلى تراكم الفواتير منذ العام 2013».
وأوضح محفوض «أنّ النقابة كانت قد توصلت مع المدير العام للضمان الأستاذ محمد كركي إلى حل موقت يقضي بنقل المعاملات المتأخرة في بعض المراكز إلى مراكز أخرى، لكن هذا الحلّ لم يحل المشكلة جذرياً فمثلاً فواتير المضمونين في طرابلس تعالج في مركز شحيم . فقام معالي الوزير سجعان قزي بالاتصال خلال الاجتماع بالمدير العام للضمان محمد كركي لإيجاد حلّ للموضوع، وتمّ التوافق على إجراء مباراة مناطقية للموظفين حيث هناك نقص في عدد الموظفين، على أن تتم حتى تاريخه الاستعانة بموظفي الفاتورة اليومية للاسراع في المعاملات. شكر وفد النقابة معاليه على هذا الحل وتمنى أن يتم العمل على ذلك في أسرع وقت لئلا تضطر نقابة المعلمين وباقي القطاعات المتضررة إلى الإقدام على خطوات تصعيدية أمام مراكز الضمان».
وبحسب محفوض، استغرب الوفد «صدور المرسوم 3761 في الجريدة الرسمية والقاضي بخفض الحدّ الأدنى للأجور 4 آلاف ل.ل يومياً. ورفض التبرير المعطى بأنه تصحيح لخطأ حسابي جاء بعد 4 سنوات وتمنى على معاليه الذي أوضح أنّ المرسوم أقر في الجلسة التي غاب عنها بأن يتم الغاء هذا المرسوم الذي يلحق الضرر بالإجراء وخصوصاً أنّ الأجير لا يعمل 26 يوماً إذ غاب عن مجلس الوزراء أنّ هناك عطلاً رسمية وإجازات سنوية، والمستغرب أن لا صوت للاتحاد العمالي العام في هذا الخصوص ولا رأي».
وتمنى وفد نقابة المعلمين على وزير العمل «المساهمة في اقرار مشروع قانون إعطاء غلاء المعيشة لمعلمي القطاع الخاص الذين هم وحدهم لم يتقاضوا زيادة غلاء المعيشة منذ 2012».
وشرح محفوض للوزير قزي «كيف يتم ابتزاز معلمي المدارس الخاصة في هذا الموضوع، فبعض المدارس رفضت إعطاء معلميها الزيادة ومنها من أعطاها بشرط استعادتها في حال لم يقر القانون ومنها من أعطاها واستعادها للضغط على المعلمين». ووعد الوزير بأن «يكون صوت المعلم وأن يطرح الموضوع مع الجهات المختصة».
وفي ختام الاجتماع، طرح موضوع قانون افادة المتقاعدين بعد عمر 64 عاماً من تقديمات الضمان الاجتماعي.
ولفت محوض إلى أنّ الوزير قزي «استغرب كيف تم استثناء معلمي المدارس الخاصة بحجة أنهم لا يفيدون من الضمان الاجتماعي سوى من تقديمات المرض والأمومة من دون تعويضات نهاية الخدمة لأنّ للمعلمين صندوق نعويضات خاص بهم». واعتبر أنّ «هذه الحجة غير مقبولة لأنّ المعلم المتقاعد لا يفيد بعد التقاعد سوى من التقديمات الصحية. ووعد بمتابعة الموضوع وطلب من النقابة «ملفا متكاملا بالمواضيع التي طرحت ليتابعها مع المراجع المختصة».