الأمم المتحدة بصدد إتلاف الأسلحة الكيميائية الليبية

فوض مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمساعدة ليبيا على التخلص من مخزونها من الكيميائيات التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيميائية.

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي على خلفية مخاوف دولية، حذرت من وقوع هذه المواد الكيميائية في أيدي عناصر أو جماعات متشددة أو إرهابية، في ظل الانفلات الأمني في ليبيا.

هذا، وتساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليبيا في العمل على وضع وتبني خطة معدلة لتدمير مخزونها الكيميائي، حيث أعلنت ليبيا في شباط 2014 أنها دمرت بمساعدة دول غربية أسلحة كانت جاهزة للاستخدام هي عبارة عن أسلحة كيمائية سامة من الفئة الأولى.

على صعيد آخر، أعلن «مجلس ثوار بنغازي» أكبر تنظيم مسلح في شرق ليبيا النفير العام لمقاتلة القوات الفرنسية والأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية.

وفي بيان أصدره، وصف المجلس الوجود العسكري الفرنسي في ليبيا بأنه «عدوان سافر وغزو صليبي» متعهداً بالعمل من أجل «صد هذا العدوان وكل عدوان آخر».

من جانبها، أكّدت فرنسا وجود وحدات عسكرية مقاتلة في ليبيا، بعد قتل ثلاثة جنود فرنسيين كانوا على متن مروحية عسكرية أسقطها مقاتلو «غرفة عمليات تحرير مدينة أجدابيا»، وبثوا صوراً لحطام المروحية وللجثث، تثبت وجود عناصر بملامح أجنبية ضمن من كانوا على متن المروحية، التي تم إسقاطها خلال المعارك مع الجيش الوطني الليبي.

ووجد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نفسه مجبراً على الاعتراف للمرة الأولى بوجود قوات فرنسية خاصة تعمل في ليبيا لكنه أكد أنّ مهمتها هي جمع معلومات استخبارية حيث قال هولاند إنّ حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها ليبيا تهدد أوروبا. لذا، فإن بلاده تقود حالياً عمليات استخبارية محفوفة بالمخاطر.