العفو الدولية: أدلة على تعذيب معتقلين انقلابيين في تركيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنّ الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يهدد تركيا بسبب احتمال إعادة عقوبة الإعدام على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال أوغلو، أمس، «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يهدد تركيا. ونحن ندافع عن القيم الأوروبية. و الكثير من مسؤولون أوروبا يقولون لنا ما يفكرون به، لكن عندما يفعلون ذلك في شكل تهديدات فإن ذلك يصبح مضراً».

الوزير التركي أشار إلى أنه سيتم طرد عدد من السفراء، الذين تربطهم علاقة بمدبري محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في البلاد.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد أعلن سابقاً أنّ الاتحاد الأوروبي سيوقف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد فوراً، في حال إعادة أنقرة تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد.

وأوضح يونكر «أرى أنّ تركيا في حالتها الحالية ليست في موقع يؤهلها لتكون عضواً في أي وقت قريب ولا حتى على مدى أبعد»، مضيفاً أنه لا مكان في الاتحاد لدولة يتضمن نظامها القضائي تطبيق عقوبة الإعدام.

في غضون ذلك، أفادت قناة «أن تي في» التركية، أمس، بأنّ النيابة العامة التركية أصدرت مذكرات اعتقال بحق 42 صحافياً للاشتباه بتورطهم في محاولة الانقلاب.

وأضافت أنّ عمليات البحث عن هؤلاء الصحفيين وتوقيفهم تجري حالياً في مختلف أنحاء البلاد للاشتباه بوجود صلات لهم بالداعية فتح ألله غولن الذي تتهمها أنقرة بتدبير محالة الانقلاب في تركيا.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية امتلاكها أدلة ذات مصداقية على تعرض معتقلين ألقي القبض عليهم في حملة التطهير التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، إلى التعذيب.

ونشّرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بياناً، أكّدت فيه أنها «تملك معلومات ذات مصداقية مفادها أنّ الشرطة التركية في أنقرة واسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة».

وأشارت بشكل خاص إلى حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، إلى جانب توجيه تهديدات وشتائم إليهم و»في الحالات الأكثر خطورة» تعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.

وقال مدير المنظمة في أوروبا جون دالويسن في البيان إنّ «المعلومات التي تتحدث عن تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب مقلقة للغاية، وخصوصاً بالنظر إلى عدد المعتقلين» الذين تمّ إحصاؤهم منذ محاولة الانقلاب، مضيفاً «من واجب السلطات التركية أن تكف عن هذه الممارسات المشينة».

وتابع البيان أنّ بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محامين أو مقابلة أسرهم وليس لديهم معلومات كافية عن التهم الموجهة إليهم، كما نقل محامون في أنقرة عن معتقلين أنّ ضباطاً في الجيش «تعرضوا للاغتصاب بواسطة هراوات» للشرطة.

وفي ختام البيان دعّت منظمة العفو الدولية دعوة للجنة الأوروبية للحماية من التعذيب إلى التوجه «في شكل عاجل» إلى تركيا «لمراقبة ظروف الاعتقال».