طبّارة: عدم تطبيق القوانين انعكس سلباً على العجلة الاقتصادية

استغرب رئيس «تجمع يو تي سي إنترناشيونال للمحاسبين القانونيين» عضو المنظمة العربية لمكافحة الفساد أسامة طبارة «التغاضي الرسمي عن عدم تطبيق القوانين ومخالفة الأنظمة والمعطلين لشؤون الدولة وأجهزتها الادارية، والذي بدأ ينسحب سلباً على دورة الحياة الطبيعية والعجلة الاقتصادية في البلاد».

وسأل في تصريح: «ألا تعلم الدولة بمسؤوليها كافة أنّ المرافق التجارية والسياحية وحتى الصناعية بدأت تقفل أبوابها وتسرح عمالها نتيجة الوضع القائم منذ بداية السنة حتى اليوم، وأنّ نسبة البطالة باتت تفوق العشرين في المئة من اللبنانيين الذين يعيشون عالة على الأهل والاقارب، في ظلّ غياب الضمانات والتقديمات المفترض بالدولة توفيرها»؟ وأضاف: «على رغم أحقية مطالب المضربين والمعتكفين من أساتذة ومياومين ومتقاعدين وموظفين بفعل الغلاء المستشري في البلاد، لكن ألا يعلم هؤلاء أنّ خزينة الدولة فارغة لا بل أنّ الدخل العام لا يكفي لسداد فوائد الدين المترتبة سنوياً على لبنان؟ ألا يعلم هؤلاء، وفي هذا الظرف القائم محلياً وإقليمياً ودولياً، أنّ تعطيلهم عمل الدوائر والمؤسسات الرسمية التي ينتسبون إليها مضر بمصلحة البلاد والعباد وأنّ مبدأ الإضراب حتى مخالف للمرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر في 12/6/1959 وللمادة 14 من نظام الموظفين التي تنص في البند 1 منها أنه يتوجب على الموظف أن يستوفي في عمله المصلحة العامة ويحظر عليه أن يضرب عن العمل والتحريض على ذلك والقاء البيانات والخطابات أيضاً والانضمام إلى المصالح والهيئات والنقابات المهنية؟».

وتابع: «أين نحن من كل ذلك ومن المسؤول عن عدم تطبيق القانون؟ بدءاً من القضاء وصولاً إلى السلطات التنفيذية والتشريعية، وهل المراد الفوضى وتعميمها ولأي غاية ولمصلحة من ولماذا لا تتحرك الهيئات والأجهزة والإدارات من أجل ضبط السرقة والهدر والغلاء الفاحش وهو المطلب الوحيد لجميع اللبنانيين، خصوصاً أنّ العديد من السلع والبضائع ارتفعت أسعارها لأكثر من مرة في الآونة الأخيرة، لمجرد درس اللجان والهيئات المختصة كلفة السلسلة وتمويلها؟».