الحكومة لم تكلّف أحداً بالتفاوض للافراج عن العسكريين وهيئة العلماء تطوّعت وبرّي سيرأس جلسات التشريع للتمديد وسيصوّت ضدّه

لا يزال موضوع العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية في جرود عرسال يستأثر الاهتمام محلياً لِم لهذا الموضوع من أهمية وحساسية بالنسبة إلى الجيش اللبناني وأهالي العسكريين. فالحكومة بحسب قول وزير البيئة محمد المشنوق لم تفتح باب التفاوض ولم تكلّف أحداً بالأمر، لكن هيئة العلماء هي التي تطوّعت، والجيش هو من يتولى هذا الملف، ولهذا من الأفضل إبقاء هذه القضية بعيداً عن البوح بأيّ تفصيل على وسائل الإعلام التي عليها التخفيف من التركيز على القضية لدقة الموضوع وحساسيته، لكن الأسئلة التي تُطرح في هذا السياق هي: كيف استطاع المسلّحون خطف العسكريين؟ وكيف تمكّنوا من دخول لبنان؟ ومن مكّنهم من الخروج من عرسال وأخذ العسكريين معهم؟ والجواب طبعاً أن هناك ثغرات خطيرة تسبّبت بكل ذلك على المستويين السياسي والأمني.

أما في موضوع الاستحقاق النيابي، فإنّ رئيس المجلس نبيه بري لا يمكنه إلّا تسيير جلسات التشريع للتمديد، لكنه سيصوّت ضدّ هذا التمديد. في حين أنّ نواب المستقبل يواصلون إطلاق المواقف التي تبرّر التمديد تحت عنوان تفادي الدخول في الفراغ التشريعي إلى جانب الفراغ الرئاسي وحكومة شبه معطلة.

وبخصوص التعديل الدستوري الذي اقترحه التيار الوطني الحر لانتخاب رئيس من الشعب، فيجب، باعتقاد نواب المستقبل، أن يحصل بوجود رئيس للبلاد، «ولهذا فهو غير قابل للحياة ومن شأنه أن يأخذ لبنان إلى مزيد من التأزّم».

وعلى صعيد المواجهة المحتدمة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة وكيان العدو، فإنّ قيادات المقاومة تؤكد ألّا عودة إلى المفاوضات غير المباشرة إلّا إذا لمست استجابة جدّية من قبل العدو الصهيوني لمطالب المقاومة، التي تؤكد أن المعركة البرّية هي معركتها وجاهزة لها، وهي الآن تمكنت عبر معركة الاستنزاف من فرض حصار جوّي على الكيان الصهيوني إلى جانب الحصار البرّي، وتمكنت أيضاً من إجبار مئات الآلاف من المستوطنين الصهاينة على الرحيل عن منازلهم في جنوب فلسطين المحتلة.

على صعيد آخر، فإن وجود آلاف الأوروبيين الذين يقاتلون في سورية والعراق بات يهدّد الدول الأوروبية في حال عودتهم إليها، ما يعكس فشل السياسات الأوروبية في التعامل مع التطرّف الديني.