الإرهاب يدكّ أبواب أوروبا… فهل تصحو القارة العجوز؟

ما زالت الأسئلة تُطرح يومياً عن الإجراءات التي قد تتخذها الدول الأوروبية من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، لكبح الإرهاب الذي صار يعيث بالمدن الأوروبية قتلاً وذبحاً، وذلك بعدما ارتدّ هذا الإرهاب على أوروبا، وسيصير ـ وفق محلّلين سياسيين ـ حالةً يومية يعتاد عليها الأوروبيون.

في هذا الصدد، نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية تقريراً تطرّقت فيه إلى العمليات الإرهابية في أوروبا، مشيرة إلى عجز الأجهزة الأمنية هناك عن التغلب على الإرهابيين، الذين ربّتهم خلال فترة طويلة. ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي الدوما فياتشيسلاف تيتيوكين، قوله معلّقاً على العمليات الإرهابية، التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة، إن أوروبا أنجبت الإرهاب الدولي في صورته الحالية، وهي حالياً تجني ثمار سياستها خلال السنوات السابقة.

وأضاف أنّ الإرهاب، هو نتاج الأجهزة الأمنية في الغرب، الذي زعزع استقرار عدد من البلدان: أفغانستان، العراق، ليبيا، سورية. وهو بهذا أثار زوبعة لا يمكنه السيطرة عليها. وبالطبع، فإن روسيا ستساعد البلدان الأوروبية إذا ما تقدّمت بطلب إليها، وسنتبادل معها المعلومات، التي نحصل عليها من قنواتنا الخاصة. بيد أن الحديث في المرحلة الحالية يجب أن يدور ليس عن التعاون المتبادل بين الأجهزة الأمنية، بل عن طرق القضاء على الأسباب التي سبّبت عدم الاستقرار. ومن الصعوبة تصوّر كيف سينفّذ الأوروبيون هذا. ولكن تسوية النزاع في سورية واستقرار الوضع في العراق وأفغانستان يمكن أن يساعدا في هذا المجال.

كما نقلت الصحيفة عن الخبير العسكري أوليغ غلازونوف قوله إن العمليات الإرهابية في أوروبا يمكن أن تتكرر في المستقبل المنظور، بحيث يعدها الناس من الأمور الاعتيادية اليومية، كما يحصل في العراق حالياً. ويضيف: علينا أن نعتاد على هذا الأمر في السنوات الخمس المقبلة. ويكمن السبب في وصول مجموعات إرهابية مع موجات اللاجئين المتدفقة إلى أوروبا، وأنشأت خلايا إرهابية نائمة، والآن بدأت هذه الخلايا تصحو تدريجياً.

إلى ذلك، نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية موضوعاً للكاتب روبرت فيركايك بعنوان «كيف تقوم سياسة الباب المفتوح التي تمارسها ميركل إزاء المهاجرين في حماية البلاد من الإرهاب على المدى البعيد»؟

ويؤكد فيركايك أن النقطة الأساسية التي تشكّل حجر الزاوية في نجاح أي جهود لمواجهة الإرهاب، تتمثل بالفوز بقلوب المسلمين في المجتمعات التي تتعرض لهذا النوع من الهجمات وعقولهم.

«إيزفستيا»: العمليات الإرهابية في أوروبا قد تصبح حالة يومية

تطرّقت صحيفة «إيزفستيا» الروسية إلى العمليات الإرهابية في أوروبا، مشيرة إلى عجز الأجهزة الأمنية هناك عن التغلب على الإرهابيين، الذين ربّتهم خلال فترة طويلة.

وجاء في المقال: يقول عضو لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي الدوما فياتشيسلاف تيتيوكين، معلقاً على العمليات الإرهابية، التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة، إن أوروبا أنجبت الإرهاب الدولي في صورته الحالية، وهي حالياً تجني ثمار سياستها خلال السنوات السابقة.

وقال: الإرهاب، هو نتاج الأجهزة الأمنية في الغرب، الذي زعزع استقرار عدد من البلدان: أفغانستان، العراق، ليبيا، سورية. وهو بهذا أثار زوبعة لا يمكنه السيطرة عليها. وبالطبع، فإن روسيا ستساعد البلدان الأوروبية إذا ما تقدّمت بطلب إليها، وسنتبادل معها المعلومات، التي نحصل عليها من قنواتنا الخاصة. بيد أن الحديث في المرحلة الحالية يجب أن يدور ليس عن التعاون المتبادل بين الأجهزة الأمنية، بل عن طرق القضاء على الأسباب التي سبّبت عدم الاستقرار. ومن الصعوبة تصوّر كيف سينفّذ الأوروبيون هذا. ولكن تسوية النزاع في سورية واستقرار الوضع في العراق وأفغانستان يمكن أن يساعدا في هذا المجال. ويلفت تيتيوكين النظر إلى أن الأهداف المهاجَمة أصبحت في أوروبا. ومن أسباب ذلك:

الإرهابيون يعلنون في كل مكان أن الولايات المتحدة هي الشرّ الرئيس. ولكن لا يحدث أيّ شيء هناك، لماذا؟ ذلك لأن الأجهزة الأمنية الأميركية تسيطر بصورة فعالة على الأوضاع الداخلية، من ناحية. ومن ناحية أخرى، لا أستبعد أن يكون لها ضلع في زعزعة استقرار أوروبا.

ويذكر أن لاجئاً سورية فجر قنبلة، في ليل 25 تموز الجاري 27 سنة في مدينة أنسباخ بمقاطعة بافاريا في ألمانيا. وأدّى الحادث إلى قتله وإصابة 12 شخصاً. ووفق معلومات الشرطة، فقد حاول هذا اللاجئ الانتحار مرتين، وأنه كان يعالج في مستشفى للأمراض النفسية. ومع ذلك، لا تستبعد سلطات بافاريا أن تكون للحادث جذور إسلامية.

كذلك، هاجم لاجئ سوري آخر مساء يوم 24 تموز الجاري بساطور امرأة في مدينة رويتلينغين في مقاطعة بادن ـ فورتيمبيرغ وقتلها. كما أنه جرح نساء أخريات. وقبل ذلك في نيس الفرنسية، دهست شاحنة كان يقودها مواطن من أصول تونسية الجماهير المحتشدة يوم 14 تموز الجاري للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي وقتل منهم 84 شخصاً.

كما شهدت بروكسل في 22 آذار الماضي عملية إرهابية ذهب ضحيتها 35 شخصاً. وفي 13 تشرين الثاني، شهدت فرنسا عملية إرهابية فظيعة أودت بحياة 130 شخصاً. يقول الخبير العسكري أوليغ غلازونوف إن العمليات الإرهابية في أوروبا يمكن أن تتكرر في المستقبل المنظور، بحيث يصبح الناس يَعدُّنها من الأمور الاعتيادية اليومية، كما يحصل في العراق حالياً.

ويضيف غلازونوف: علينا أن نعتاد على هذا الأمر في السنوات الخمس المقبلة. ويكمن السبب في وصول مجموعات إرهابية مع موجات اللاجئين المتدفقة إلى أوروبا، وأنشأت خلايا إرهابية نائمة، والآن بدأت هذه الخلايا تصحو تدريجياً.

كما أن أساليب تجنيد أشخاص جدد تطوّرت. فلم تعد هناك حاجة إلى لقاء الداعية، بل يكفي الدخول إلى شبكة الانترنت.

ذلك إضافة إلى مشكلة أخرى، وهي أنّ الإرهابيين المنفردين، الذين لا صلة مباشرة لهم بالتنظيمات الإرهابية مثل «داعش»، يتعاطفون مع هذه المنظمات. أي بدأت تظهر تهديدات لم تواجهها أوروبا من قبل، يضاف لها عدم مهنية الأجهزة الأمنية.

وإذا كان بإمكان الأجهزة الأمنية الألمانية مواجهة التهديدات الإرهابية، فإن فرنسا المهدّدة من قبل الإرهابيين ستسقط بسرعة، لا لعجز الفرنسيين عن القيام بشيء ما، بل لأنهم لا يعرفون كيف يواجهون هذه التهديدات.

«كومرسانت»: الطريق إلى «عاصمة الخلافة» يمرّ عبر الحدود التركية

تناولت صحيفة «كومرسانت» الروسية عملية تحرير مدينة الرقة السورية، مشيرة إلى أن حلفاء الولايات المتحدة في سورية يخطّطون للهجوم على هذه المدينة.

وجاء في المقال: تمكّنت الوحدات الكردية بالتعاون مع فصائل «المعارضة المعتدلة» بدعم من الولايات المتحدة من طرد مسلّحي «داعش» من مركز مدينة منبج، أكبر رأس جسر للإسلامويين على الحدود السورية ـ التركية، والذي يستخدمه «داعش» لتلقي إمدادات الأسلحة والمواد الغذائية والمجندين الجدد.

ومع أن المعارك في المدينة مستمرة، وأن «داعش» لا يزال يسيطر على المناطق الشمالية والشرقية للمدينة، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن أن «المهمة التالية بعد تحرير منبج، هي تحرير الرقة «العاصمة غير الرسمية لدولة الخلافة».

في غضون ذلك، يسعى تشكيل «قوات سورية الديمقراطية» قسد ، الذي يضمّ الوحدات الكردية وقوات «المعارضة المعتدلة»، لغلق مسافة ثمانين كيلومتراً على طول الحدود السورية ـ التركية، والتي يطلق عليها «جيب منبج»، الذي لا يزال تحت سيطرة «داعش».

ويستخدم مسلحو التنظيم هذا الجيب لتهريب النفط والحصول على الأسلحة والمواد الغذائية التي يحتاج إليها وضمّ مجندين جدد إلى صفوفه.

وكانت سورية وممثلو التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد طلبوا مراراً وتكراراً من تركيا غلق هذا الجيب. ولكن أنقرة رفضت هذا الطلب خوفاً من ربط مدينة عفرين الكردية بمنطقة الإدارة الكردية «روج آفا» ما سيؤدّي إلى إنشاء منطقة كردية موحدة ذات حكم ذاتي شمال سورية، وهذا ما ترفضه السلطات التركية.

وقد بدأت «قوات سورية الديمقراطية» هجومها على منبج بداية فصل الصيف تدعمها طائرات التحالف الدولي، وتمكنت في 10 تموز الجاري من محاصرة المدينة بالكامل. ولكن، وبعد وصول إمدادات من مدينة جرابلس إلى مسلّحي «داعش» المحاصرين، دارت معارك كرّ وفرّ شعواء في المدينة وضواحيها، ولم تتمكن «قوات سورية الديمقراطية» من السيطرة على مركز المدينة إلا في 17 تموز الجاري. ووفق وكالة «فرات» الكردية للأنباء، فإن فصائل «قوات سورية الديمقراطية» تسيطر على قسم كبير من منبج، حيث يهرب إليه السكان المحليون من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة «داعش». وبحسب مصادر الوكالة، فإن عدد مسلحي «داعش» الباقين في المدينة يتراوح بين 600 و800 شخص.

ووفق ممثل البنتاغون العقيد كريستوفر غارفير، فقد لقي من عشرة مدنيين إلى سبعين مدنياً في المدينة حتفهم نتيجة استخدامهم من قبل «داعش» دروعاً بشرية. وكان عدد سكان منبج قبل بداية الحرب 110 آلاف نسمة. أما حالياً، فيقدّر عددهم بنحو 70 ألف نسمة فقط.

وعلى رغم أن «قوات سورية الديمقراطية» لم تتمكن حتى الآن من فرض سيطرتها كاملة على المدينة ومنع وصول الإمدادات إلى مسلحي التنظيم من تركيا، فإن أوباما أعلن أن المهمة التالية بعد تحرير منبج، هي تحرير الرقة.

ويذكر أن وزراء دفاع دول التحالف الدولي اتفقوا خلال لقائهم في واشنطن يوم 20 تموز الجاري على إعداد خطة تحرير مدينتَي الرقة السورية وموصل العراقية، اللتين يسيطر عليهما التنظيم.

بيد أن السلطات السورية لا تشاطر الأميركيين تفاؤلهم لأنه من دون غلق الحدود السورية ـ التركية لن يكون بالإمكان مكافحة «داعش» بفعالية. فالقوات السورية النظامية تخوض حالياً معارك ضدّ الإرهابيين في شمال وشمال شرق مدينة حلب، وهدف هذه القوات هو هدف «قوات سورية الديمقراطية» نفسه، غلق الحدود السورية التركية لمنع وصول الإمدادات إلى «داعش».

«إندبندنت»: سياسة الباب المفتوح التي تمارسها ميركل إزاء المهاجرين… وحمايتها البلاد من الإرهاب

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية موضوعاً للكاتب روبرت فيركايك بعنوان «كيف تقوم سياسة الباب المفتوح التي تمارسها ميركل إزاء المهاجرين في حماية البلاد من الإرهاب على المدى البعيد»؟

في البداية، يؤكد فيركايك أن طالبي اللجوء الثلاثة الذين قاموا بالهجمات الأخيرة في المانيا خلال الأسبوع الماضي كانوا قد دخلوا البلاد بالفعل قبل فترة طويلة من إعلان ميركل سياستها الجديدة في خصوص المهاجرين وهو الامر الذي تم السنة الماضية. ويضيف الكاتب أن السياسة التي تتبعها ميركل ستؤدي على المدى الطويلة إلى حماية البلاد من مخاطر الهجمات الإرهابية.

ويوضح أنه إزاء إظهار التعاطف الالماني مع المهاجرين الفارين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وجّهت ميركل رسالة واضحة مفادها أن ألمانيا لا تخوض حرباً ضدّ الإسلام كديانة. ويخلص فيركايك إلى أن هذا سيؤدي بالمقيمين المسلمين في ألمانيا إلى التعاون الوثيق مع السلطات والعناصر الأمنيين في مواجهة أيّ مخطّطات للمتطرّفين.

ويعتبر أيضاً أن الموقف الألماني بعيد كل البعد عن الموقف الذي اتخذته الحكومتان الفرنسية والبلجيكية من الجاليات المسلمة في ضواحي باريس وبروكسل واعتبار انها مواقع ترعى الإرهاب.

ويقول الكاتب إن النقطة الأساسية التي تشكّل حجر الزاوية في نجاح أي جهود لمواجهة الإرهاب، تتمثل بالفوز بقلوب المسلمين في المجتمعات التي تتعرض لهذا النوع من الهجمات وعقولهم.

ويشير فيركايك إلى أن المسلمين شعروا أن الرئيس الفرنسي قد أعلن الحرب عليهم واعتبرهم مجرمين بسبب دينهم، وذلك بعدما أعلن صراحة أن بلاده في حال الحرب مع تنظيم «داعش». ويضيف أن السياسات الفرنسية والبلجيكية تساعد في زيادة العمليات الإرهابية وتدخل البلدين إلى دائرة مفرغة من الإجراءات المشدّدة، بينما نحت ألمانيا بنفسها نحو اتجاه مضاد.

ويخلص الكاتب إلى أن سياسة الباب المفتوح للمهاجرين في ألمانيا ساعدت في طمأنتهم، وهو ما يساعد البلاد في مواجهة الإرهاب أكثر من أيّ عملية أمنية يمكن أن تشنّها الشرطة.

«موسكوفسكي كومسوموليتس»: لماذا بدأت في تركيا حملة الاعتقالات الواسعة بين الصحافيين؟

تطرّقت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسية إلى صدور أوامر بإلقاء القبض على عدد كبير من الصحافيين الأتراك، مشيرة إلى أنها شملت حتى أولئك الذين وقفوا ضدّ الانقلاب. وجاء في المقال: أصدرت النيابة العامة في تركيا يوم 25 تموز الجاري مذكرات اعتقال بحق 42 صحافياً محلياً. علماً أن أحد عشر منهم قد تمكنوا من مغادرة البلاد قبل فترة. وبحسب رواية المحققين، فإن هؤلاء جميعاً لهم علاقة مباشرة بالداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه أردوغان بأنه مدبر التمرد في تركيا.

وتفيد وسائل الإعلام التركية بأن الصحافيين، الذين أصدرت النيابة العامة بحقهم مذكرات اعتقال، تتهمهم السلطات بأنهم تابعون لما يسمى بـ«الدولة الخفية»، التي ترى القيادة التركية أنها متوغلة في مجالات حياة المجتمع كافة بهدف زعزعة استقرار البلاد، وفي نهاية المطاف تغيير النظام.

وقد أشار الخبراء مراراً إلى أن أردوغان يضخّم كثيراً تأثير غولن في الأوضاع الداخلية التركية. يقول رئيس تحرير صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» في تركيا ياشار نيازبايف إن الحديث حالياً يدور حول اعتقال صحافيين كانوا معارضين قبل انطلاق المحاولة الانقلابية، ولكن فقط بعد التحقيقات بقضية «الرشوة الكبيرة» حيث دعموا الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد بدأت التحقيقات في هذه القضية في نهاية عام 2013، واستمرت خلال عام 2014، وشملت رجال أعمال ومسؤولين كبار اتُهموا بالفساد .

ويضيف أن هذا الموضوع يزعج أردوغان كثيراً، لذلك يريد التخلص منه نهائياً. وإذا تم طمس هذه القضية في المحاكم عبر تغيير القضاة والمحققين، فإن المجتمع لا يزال يتحدث عنها حيث يذكِّر بهذه الفضيحة عدداً من السياسيين المعارضين والصحافيين. أما بالنسبة إلى الصحافيين المعتقلين، فإنهم في غالبهم نشروا مقالات خطيرة وجدية عن هذا الموضوع. علماً أن بعضهم لا علاقة لهم بحركة غولن لا من بعيد ولا من قريب، ولم يعمل في الصحف التابعة له. وعلاوة على ذلك، فإن بعض الصحافيين المدرجين في هذه القائمة، أعلنوا قبل فشل التمرد، عندما كانت الأمور غير واضحة المآل، عن رفضهم مساندة الانقلاب العسكري، ومن بين هؤلاء الكاتبة الصحافية المعروفة نازلي إيليجاك.

هذا، وقد تصدر بحق المعتقلين أحكاما تتراوح بين عشر سنوات والسجن المؤبد. وقد أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن قلقها من حملة الاعتقالات التي تشهدها تركيا، وأكدت أنها ستتابع باهتمام تطور الأحداث. غير أنه ليس واضحاً ما إذا كانت ستتخذ إجراءات محددة في هذا الشأن.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: واشنطن تلعب الورقة الأوكرانية

أشارت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى وجود خطر حقيقي من نشوب حرب كبرى في حوض البحر الأسود خلافاً لبحر البلطيق.

وقالت الصحيفة: تُجري الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية في منطقة البحر الأسود مناورات حربية. وبالتزامن معها تُجرى مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وأكثر من عشر دول من بلدان الناتو إضافة إلى جورجيا ومولدوفا. وهذه المناورات المنتظمة تجري على خلفية الأوضاع السياسية والعسكرية المعقدة في المنطقة.

تُجري الدائرة الجنوبية العسكرية في روسيا تدريبات قال عنها المكتب الصحافي للدائرة العسكرية إنها تدريبات مشتركة للجاهزية القتالية. ويشارك في هذه التدريبات الجيشان 49 و58 والجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي وسفن أسطول البحر الأسود وأسيطيل بحر قزوين. وكذلك الوحدات العسكرية الروسية المرابطة في أرمينيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية والدوائر العسكرية في شمال القوقاز وشبه جزيرة القرم. ووفق المكتب الصحافي للدائرة العسكرية الجنوبية، فإن التركيز في هذه التدريبات يجري على تنسيق العمل بين مكاتب القيادة والهيئات الإدارية في الوحدات. ويذكر أن هذه التدريبات بدأت يوم 21 تموز الجاري ولم يحدد موعد نهايتها.

وفي الوقت نفسه، بدأت يوم 18 تموز الجاري مناورات «نسيم البحر 2016» المشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بصيغة محدثة بعض الشيء، وسوف تنتهي في الـ30 منه. وتشارك في هذه المناورات وحدات عسكرية من بلغاريا وبريطانيا واليونان وجورجيا وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وبولندا وتركيا والسويد وفنلندا. كما يشارك فيها 4 آلاف عسكري و20 طائرة مختلفة و140 آلية مختلفة و25 سفينة حربية وزوارق وسفن الإمدادات. وتشمل التدريبات هذه السنة التدريب على التوصل إلى عمل متبادل بين المجموعات التكتيكية الدولية أثناء عمليات الإنزال من السفن إلى اليابسة وكذلك كيفية صد إنزال العدو المفترض.

غير أن ما يثير القلق هو تصريحات مسؤولين ودبلوماسيين كبار عند افتتاح المرحلة النشطة من هذه التدريبات التي أُجريت في أوديسا حيث قال وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك: نحن نلاحظ تصاعد التوتر الأوضاع في شرق أوكرانيا حيث تصل يومياً إلى دونيتسك ولوغانسك مقطورات وقود وذخيرة وأسلحة ومعدات. وهذا يشير إلى العدوان الروسي ضد أوكرانيا. لذلك فإن هذه المرحلة النشطة من المناورات ضرورية.

من جانبهما، أكد سفيرا الولايات المتحدة جيفري بايت وبريطانيا جوديت غوف دعم واشنطن ولندن وحدةَ الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم وتقديم المساعدات العسكرية اللازمة لكييف.

أما قائد القوات البحرية الأوكرانية الجديد إيغور فورونينكو، فقال: هذا هو ردنا على جميع إيديولوجيي الحرب الهجينة وموجّهيها ومموّليها. ردّنا على كل من يتجاهل السلام وكل من يدعم الإرهاب على مستوى الدولة، على كل من يرفض قيم العالم المتحضر. هذا، ومنذ أكثر من شهر، تناقش وسائل الإعلام الأوكرانية إمكان استئناف العمليات العسكرية في الدونباس. والذي يقف وراء هذه المبادرة هو الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو نفسه حيث قال خلال مراسم تقليد أوسمة الدولة والرياضة يوم 18 حزيران الماضي: نحن نهيئ الإمكانات اللازمة لإعداد المقاتلين بالمعركة.

وفي الفترة الأخيرة، فإن ضغوط مولدوفا وأوكرانيا على ترانسنيستريا وأحداث تركيا وأرمينيا تظهر بوضوح عدم استقرار منطقة البحر الأسود.

أما تعدد المناورات والتدريبات العسكرية في منطقة البلطيق الهادئة فهي الأخرى مقلقة جداً. ولكن احتمال اندلاع الحرب هناك ضئيل جداً وهذا ما يدركه الغرب وموسكو. في حين تبدو التدريبات الحربية في منطقة البحر الأسود وكأنها إعداد العدة لحرب حقيقية.

«غارديان»: خمسة أمور ربما لا تعرفها عن تقرير تشيلكوت

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقالاً للويز كيتيل تقول فيه إنه بمجرد صدور تقرير لجنة تشيلكوت الذي طال انتظاره سنوات عدّة، ركّزت الصحف ووسائل الإعلام على الانتقادات التي طاولت رئيس الوزراء الأسبق توني بلير وحكومته وما ارتكبوه من تقصير ومخالفات وأخطاء.

وتوضح كيتيل أن التقرير الذي ضمّ أكثر من 2.6 مليون كلمة أبرز عدّة أمور أخرى منها خمسة تفصيلات ضخمة.

النقطة الأولى أن العراق لم يكن أكثر الدول إثارة للقلق في خصوص امتلاكه أسلحة دمار شامل.

وتؤكد كيتيل أن ويليام إهرمان مدير التعاون الدولي في الخارجية البريطانية قال للجنة تشيلكوت إنه بين عامَي 2000 و2002 كان البرنامج النووي لكل من ليبيا وإيران وكوريا الشمالية يشكل خطراً أكبر على العالم ومصالح بريطانيا وذلك بمراحل أكثر من خطر العراق.

النقطة الثانية التي تشير إليها كيتيل أن بريطانيا كانت ستذهب إلى الحرب في العراق بغضّ النظر عن الخسائر. حيث أوضح التقرير أن أول تقدير لتكاليف الحرب على بريطانيا انتهى قبل شهر واحد من المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية، وأكد كذلك أن رئيس الوزراء أنذاك توني بلير وجميع المسؤولين في حكومته لم يهتموا بتلقي هذه التقديرات والتي كلفت البلاد 9 مليارات و240 مليون جنيه استرليني.

النقطة الثالثة، أن رقم القتلى والمصابين من المدنيين لم يتم تسجيله، حيث رغب بلير في تقليص عدد الضحايا المعلن قدر الإمكان لاكتساب التعاطف الشعبي مع الحرب. ولذلك لم تبذل الحكومة البريطانية أي مجهود لتسجيل أعداد الضحايا من المدنيين العراقيين.

النقطة الرابعة، أن بريطانيا كانت تعرف قبل الانسحاب أن القوات العراقية لا يمكنها حفظ الأمن. حيث كشف التقرير أن معايير التدريب التي اعتمدتها الحكومة البريطانية للقوات العراقية تم تسهيلها للإسراع بالانسحاب من هناك.

النقطة الخامسة والأخيرة التي تبرزها كيتيل، أن مناقشة نتائج التقرير أمر هام ومطلوب حيث استغرق إنجازه أكثر من 7 سنوات، وتكلف أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني، واختص بأحد أهم الأحداث في التاريخ البريطاني، المعاصر لذلك تطالب بمناقشة النتائج واستخلاص العِبر منه في مجلس العموم.