المشنوق: مهمتنا توقيف الفاعل

استنكر وزير الإعلام رمزي جريج الاعتداء الذي تعرض له مكتب رئيس مجلس إدارة محطة «الجديد» تحسين خياط، مشدداً «على ضرورة احترام الحريات الإعلامية التي هي أساس الحريات العامة».

ودعا جريج الى «اتخاذ الإجراءات الفورية لكشف هوية الفاعلين وملاحقتهم ومعاقبتهم»، مشدداً على «ضرورة وضع حد نهائي لأعمال العنف ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية»، مؤكداً «أن أي اعتداء على أي مؤسسة إعلامية يشكل اعتداء على الحرية الإعلامية المكرسة في الدستور وفي تراثنا الديموقراطي».

من جهته، أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال تفقده مكاتب خياط بعد تعرّضه لإطلاق نار في بئر حسن «أن الزيارة هي للمعاينة من جهة، ومن جهة ثانية للتأكيد أن وزارة الداخلية ستقوم بكل واجباتها بصرف النظر عن أي مسألة سياسية أو غير سياسية لإكمال التحقيق وتوقيف الفاعلين واتخاذ كل الإجراءات القانونية في حقهم».

وأضاف أن «ما حصل ليس رصاصاً عشوائياً ولا تجوز المقارنة بين السلاح العشوائي أو إطلاق النار العشوائي الذي يطلق في مناسبات سياسية سخيفة أو في مناسبات شخصية أسخف والذي عرّض كل الناس للمخاطر وقد خفّ هذا الرصاص في الآونة الأخيرة نسبةً إلى المراحل السابقة».

وأكد أنه «استناداً الى القانون اللبناني مضطرون للتعامل مع هذه الحالة على أنها تتابع ونصل فيها الى نتيجة أياً كان الفاعل ولن نترك هذه المسألة، خصوصاً أنها تكررت للمرة الثانية بصرف النظر عن المكاتب الشخصية لمجموعة تحسين خياط أو لتلفزيون «الجديد». وهذا المسار لا يجوز أن يستمر ويجب على الفاعلين أن يدفعوا ثمنه بالقانون».

واعتبر المشنوق ان «السلاح المتفلت هو جزء من الحالة السياسية في البلد وليس جزءاً من الحالة الشعبية ومهمتنا ضبطه ومحاسبة من يستعمله عندما يتعلق الأمر بإيذاء مواطنين عن سابق تصور وتصميم سواء كانوا رجال أعمال أو إعلاميين، حيث نحن حرصاء على حرية الإعلام وعلى أن يقوم بواجبه كاملاً دون أن يتعرض للتهديدات سواء بالسلاح أو بغيره».

وكان في استقبال المشنوق نائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرمى خياط ومديرة الأخبار مريم البسام ومدير شؤون الموظفين إبراهيم الحلبي.

على صعيد آخر، أجرى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، اتصالاً بكل من رئيسي مجلسي الإدارة في قناتي «الجديد» والـ»NBN» تحسين خياط وقاسم سويد، متمنياً عليهما «وقف الحملات المتبادلة بين القناتين واعتماد خطاب هادئ وتبريد الأجواء الإعلامية».

وشدّد محفوظ على «ضرورة تبني الحوار في معالجة الخلافات على قاعدة الموضوعية ودقة المعلومات وضمن الأطر التي يحددها القانون الذي يحظر أي تشهير أو تحريض ضد أي شخص مسؤولاً كان أو إعلامياً».

وفي اتصاله مع خياط، استنكر محفوظ «إطلاق النار على مكتبه»، محذراً من «دخول أطراف ثالثة على خط السجال عبر أفعال من هذا النوع».