المجلس الماروني: جلسات الحوار الفرصة الأخيرة للتوصّل إلى تفاهمات

اجتمعت الهيئة التنفيذيّة للمجلس العام الماروني في مقرّه المركزي في المدوّر، برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، وحضره نائب الرئيس المحامي إميل مخلوف والأعضاء، حيث تمّ التداول، بحسب بيان المجلس، «في الأوضاع الداخليّة المتعثّرة، والمساعي القائمة لتوفير مناخ إيجابي لمبادرة الرئيس نبيه برّي مطلع آب على مدى ثلاث جلسات متتالية».

وأصدر المجتمعون بياناً، اعتبروا فيه أنّ «جلسات هيئة الحوار الوطني للأقطاب السياسيّين المقبلة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي هي الفرصة الأخيرة للتوصّل إلى سلّة تفاهمات على الاستحقاق الرئاسي والقانون الانتخابي الجديد، لإنقاذ الشغور الرئاسي وما يستتبعه من قيام حكومة جديدة، وإنعاش الأمل بتثبيت دعائم الدولة قبل أن يتعرّض البلد للفراغ الشامل في أدقّ الظروف حراجة على دول المنطقة».

وأملوا بـ«أن تعي القيادات خطورة هذه المرحلة، وسط التحوّلات المصيريّة، والتي تتنازعها مصالح الكبار على النفط والغاز في مياهنا الإقليميّة، وأن تتنازل عن حساباتها لمصلحة لبنان العليا».

وتوقّفوا «مطوّلاً أمام الظاهرة الإرهابيّة التكفيريّة المُحدقة بحدودنا، وفي ملاذاتها التي تستغلّ المخيم الأكبر في عين الحلوة وما تشكّله من تهديد خطير على أمن اللاجئين الفلسطينيّين وعلى محيطهم اللبناني، فضلاً عن التغلغل المحدود في مخيّمات النازحين السوريّين، وهي التي تشكّل بؤراً محتملة لانطلاقهم منها»، معتبراً أنّ «مشكلة النازحين يمكن أن تتعاظم ما لم نسارع إلى حصرها على الحدود ما بين لبنان وسورية، لئلّا تبقى عُرضةً للشبهات من أيّ تفكير خارجي بتوطينهم، إذ لا تكفي النيّات الوطنيّة التي يردّدها المسؤولون من رفضهم لأيّ تلويح بهذا الخيار الخارجي، بل السعي لإبعاد شبحه قبل أن يستفحل الأمر ويقع ما ليس في الحسبان الداخلي، وكلّنا أمل في أن تبحث هيئة الحوار الوطني في جلساتها المقبلة مطلع آب في إيجاد القنوات الضامنة لحمايتنا من هذا المحظور».

وحيّا المجتمعون «قائد الجيش العماد جان قهوجي، في عيد الجيش أول آب، الذي بذل تضحيات غالية للسهر على أمن الحدود والداخل، واستطاع مع قوى الأمن الداخلي وسائر أجهزة الدولة أن يضمن أمناً وأماناً تشهد عليه حركة المهرجانات السياحيّة القائمة في كل المناطق، بعيدا من هواجس الإرهاب».

ونبّهوا إلى «المخاطر الاقتصاديّة التي ولّدتها القيود الماليّة على المصارف، في ظلّ تراجع التحويلات المالية من اللبنانيّين العاملين في الخارج نتيجة الأزمات إثر هبوط أسعار النفط والصراع القائم بين محورين»، معتبراً أنّ «لا حصانة من هذه المخاطر إلّا بتسريع العمل على انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يضمن الحدّ الأدنى من الثقة بلبنان في المحافل الخارجيّة».

وبحث الجتمعون في «شؤون إداريّة داخليّة للمجلس، تتّصل بالنشاطات الصحيّة والمدرسيّة والإنسانيّة لإبقائها في تفعيل مستمر ضمن الإمكانات المتاحة لها».