نظريان: القانون هو الإطار لحلّ المشكلة

واصل مياومو مؤسسة كهرباء لبنان تحركهم المطلبي الذي دخل أسبوعه الثالث أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أقفلوا أبواب المؤسسة ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى الرئيسي في منطقة كورنيش النهر، كما حاول بعضهم إحراق نفسه أمام المبنى.

وكانت المؤسسة أصدرت أول من أمس بياناً، عطفاً على بيانها السابق بتاريخ 22/8/2014 والذي تدعو فيه جميع مستخدميها إلى الالتحاق بمراكز عملهم في المبنى المركزي وكل الدوائر صباح أمس الإثنين، ودعت فيه المستخدمين «في حال تعذر دخولهم بمساعدة القوى الأمنية المولجة تأمين دخولهم إلى مراكز عملهم سواء في المبنى المركزي أم في الدوائر، إلى عدم التجمّع أمام أبواب المؤسسة وعدم التصادم مع أحد ممن يقفلون مداخلها بالقوة أو محاولة الدخول عنوة، والتزام توجيهات القوى الأمنية».

مؤتمر صحافي

وعلى خط موازٍ، عقد وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان مؤتمراً صحافياً في الوزارة، تناول فيه قضية المياومين، بمشاركة الوزير السابق سليم جريصاتي، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وأعضاء مجلس الإدارة.

ورأى نظريان أنّ ما يحصل اليوم في كهرباء لبنان «يشكّل تعدّياً صارخاً على القانون والمؤسسات وسيادة الدولة اللبنانية، ويشكل القانون 287 تاريخ 30/4/2014 الإطار الصحيح لحلّ مشكلة المياومين وذلك بموافقة واتفاق كل القوى السياسية التي صوّتت عليه في مجلس النواب. كما شكّل هذا القانون انتصاراً لمنطق الدولة وحمايةً للإدارة اللبنانية وتحصينها وتطويرها، وذلك بتنظيم الدخول والولوج إليها عبر المباراة في مجلس الخدمة المدنية، وليس عبر التوظيف الزبائني بالجملة». وقال: «إنّ إقفال مؤسسة كهرباء لبنان ومنع الموظفين والمديرين من الوصول إلى أماكن عملهم وممارسة مهماتهم، يُشكّل جُرماً جزائياً يعاقب عليه القانون، وممارسة ميليشيوية يمكن أن تستدعي الانجرار إلى مثيل لها في حال تقاعست القوى الأمنية عن القيام بمهماتها وتأمين مداخل المؤسسة وسلامة الموظفين والعاملين فيها ومنطقة تواجدها». وأضاف: «إنّ الاستمرار في إقفال مؤسسة كهرباء لبنان يشكّل احتلالاً للمؤسسة، وسينعكس سلباً على التغذية والصيانة بما يعود سلباً على المواطنين».

وأشار نظريان إلى «أنّ قرارات المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ومجلس إدارة المؤسسة والمديريات، جاءت لتؤمّن استمرارية المؤسسة وديمومتها، إذ حدّدت الحاجات الضرورية والشواغر الحقيقية في المؤسسة، بعيداً من إرهاقها بأعباء إضافية غير مجدية وغير منتجة».

حايك

وقال حايك: «بعدما تبيّن للرأي العام اليوم أنّ الاعتصام غير سلمي، وإذا كانت القوى الأمنية غير قادرة على تأمين دخولنا وخروجنا إلى مكاتبنا، فقد طلبت من معالي الوزير عرض الموضوع على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، للبحث في هذا الوضع الشاذ القائم في المؤسسة». وأضاف: «إنّ سقفنا هو القانون ومجلس الخدمة المدنية»، مشيراً إلى أنّ «ردّ مجلس الخدمة جاء متماشياً مع قرار مجلس الإدارة والمذكرة التي صدرت بموجبه، كونها مطابقة للقانون ولمصلحة الإدارة العامة التي نحلم بها لأولادنا في المستقبل».

وجدّد دعوته المعتصمين إلى فتح أبواب المؤسسة قائلاً: «كنا دوماً إيجابيين مع جميع المطالب المحقة، ونحن نثني على أي اعتراض قانوني حضاري وهذا حقهم وندافع عنه قبلهم، أما احتلال المؤسسة وفرض وضع شاذ فيها، فهو أمر مرفوض».

وشدّد حايك على أنّ «المؤسسة وحدة متكاملة، والدخول إليها لا يكون انتقائياً عبر حواجز تذكّرنا بأيام غابرة نتمنى عدم عودتها»، وقال: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فستكون هناك صعوبات في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، وصعوبات أخرى في تأمين رواتب مستخدمي المؤسسة».

وختم حايك: «لا نستطيع القيام بواجباتنا بصورة سليمة، إلا وفق ما حدّدته لنا القوانين والمراسيم، وفي مكاتبنا وبكرامتنا، بدءاً من الإدارة وصولاً إلى الموظف الأدنى فئة في مؤسسة كهرباء لبنان، عندها نبحث في أي نقاط قابلة للبحث والتوضيح وفق الأطر القانونية».

جريصاتي

وشرح جريصاتي ظروف وضع نص القانون، وقال: «إذا راجعنا القانون، فهو يجيز ملء شواغر المؤسسة بحسب حاجاتها، وذلك من طريق مباراة محصورة وهي استثناء مبدأ مهم هو مبدأ المساواة، والذي يقضي بأن تكون مفتوحة، قلنا محصورة، أي أننا حصرنا المباراة بهؤلاء المياومين الذين يعتصم بعضهم القلة اليوم ويقفلون مؤسسة الكهرباء، وقمنا بذلك لكي يستفيدوا من دون سواهم من أحكام هذا القانون بالمباراة المحصورة بهؤلاء المياومين وعمال غب الطلب بتاريخ 2/8/2011 وقد تجاوزنا شرط السن ورفعناه في مجلس النواب بتعديل النص إلى 56 سنة، وهو أيضاً أمر غير مألوف». وأضاف: «احتسبنا تعويض نهاية الخدمة لكل هؤلاء في مؤسسة كهرباء لبنان، وطلبنا من المؤسسة قانوناً ولها الحق في ذلك، وضع لوائح إسمية بالعمال غب الطلب المعنيين بهذا القانون وفقاً لآخر جدول تمّ اعتماده في المؤسسة في شهر حزيران 2012، وإبلاغ هذه اللائحة مجلس الخدمة المدنية بواسطة وزير الوصاية ووزارة الوصاية، وبادر إلى ذلك التزاماً بنص القانون ليتم على أساسها درس طلبات المرشحين للمباراة المحصورة، وقلنا إنه عند وضع المباراة تُراعى المقتضيات المطلوبة للوظائف الشاغرة وفقاً لكل حاجات المؤسسة من دون استثناء وحدّدنا بدل شهرين كتعويض لكل المستخدمين المياومين وعمال غب الطلب، باستثناء من يتم تثبيته في المباراة المحصورة والمنتسبين إلى الضمان الإجتماعي إضافةً إلى ذلك، للذين لم يكن في استطاعتهم الاشتراك كون عمرهم فاق الـ56 سنة، قد حفظنا حقهم في التعويض، وهذا هو القانون الأكثر عدلاً الذي أوجدناه لحل مسألة المياومين».

وتوجه إلى المياومين بالقول: «مهما كانت التظاهرات وأعمال الشغب وقطعِ الطرقات وحشد المواكب في الطرقات العامة، فالعدد يحدّده القانون سبعة أشخاص، وفي حالة قصوى 20، وإنّ ما تقومون به يعني أنكم تطبقون على أنفسكم أوصافاً جرمية، وإنّ النيابة العامة التمييزية مدعوّة إلى اتخاذ القرارات الملائمة لأنّ جرائم مشهودة ينظر إليها الجميع». وأضاف: «أحذركم، أنّ ما تقومون به ليس على الإطلاق إضراباً حضارياً تُجيزه القوانين المرعية للتعبير عن استيائكم أو رفضكم، إنكم تقومون بأعمال جرمية بكل المفاهيم وتقفلون مؤسسات عامة وتتعدّون على أملاك عامة وتمنعون من ريادتها، وتؤثرون في توزيع الطاقة. لذلك أعيدوا النظر في قرارتكم المتهوّرة، وإذا كانت من إملاءات سياسية، إعلموا أنه في آخر المطاف، أنتم الذين ستحاسبون لأنّ التحريض السياسي في لبنان مُغطى ولا يُلاحق المُحرّض السياسي في لبنان، وبالدلالات هناك استقواء على الدولة وضَرب لهيبتها وفرض أمر واقع يتجاوز القانون».

وتابع جريصاتي: «ارفعوا أيديكم أيها السياسيون، عن لقمة عيش المواطنين، ولا تحّرضوهم خارج القانون، فالقانون يُعدّله آخر لا تحرك وعنف وشغب في الشارع».

باجوق

وأعلن عضو لجنة متابعة قضية المياومين في كهرباء لبنان بلال باجوق «أنّ خطاب الوزير السابق سليم جريصاتي، نضعه برسم الرأي العام اللبناني»، وقال: «سنجتمع كلجنة، وفي ضوء نتائج الاجتماع سنعلن موقفنا».

المناطق

وتضامناً مع المعتصمين في بيروت، أقفل العمال المياومون أبواب مؤسسة الكهرباء في صيدا، ونفذوا اعتصاماً، مطالبين بتثبيتهم في ملاك المؤسسة، وذلك وسط انتشار كثيف للقوى الامنية في محيط المكان.

وفي الهرمل أقفل العمال المياومون صباحاً، أبواب دائرة مؤسسة الكهرباء في الهرمل، مانعين الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم.

أما في صور فقد منع المياومون الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، وعلى رغم محاولة القوى الأمنية من فتح الأبواب، إلا أنّ المياومين الذين باتوا ليلهم أمام مدخل المؤسسة حالوا دون ذلك.