زعيتر: نسعى إلى تأمين سلامة المسافرين وراحتهم

أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر العمل على تأمين «سلامة المسافرين وتسهيل أمور الوافدين والمغادرين والتحقق مما هو مطلوب للمطار حتى نتمكن أيضاً من استيعاب أكبر عدد في المستقبل كما نطمح، وأن يستوعب المطار ما يقارب 12 مليون مسافر سنوياً في المرحلة المقبلة».

وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة لدرس واقتراح الوسائل والسبل الآيلة إلى تحسين الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية، والذي عقد أمس في قاعة الاجتماعات في المديرية العامة للطيران المدني، في مطار بيروت الدولي، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي لم يشأ الإدلاء بأي تصريح بعد الاجتماع.

وقال زعيتر: «لا شك في أنّ هذا الموضوع يتطلّب وقتاً ودراسة للمشاريع المقدّمة لتوسعة المطار، وقد أقدمنا على خطوات بما يتعلّق بتبادل العقارات مع وزارة الدفاع الوطني. واليوم كان هناك أكثر من عشر نقاط على جدول الأعمال تمت مناقشتها وكان اللقاء مثمراً، حيث أنّ بعض الأمور ستقرّ خلال اليومين المقبلين وبعضها يتطلّب اعتمادات مالية أيضاً سنقرّها بطرق وأبواب مالية عدة إن كان من الموازنة أو من خارجها». وأضاف: «الكلّ يعرف أنّ هناك مواسم ومناسبات ترتفع فيها أعداد المسافرين من وافدين ومغادرين، في المناسبات والأعياد وفترة الصيف، وهذا يتطلب زيادة أعداد القوى الأمنية في المطار لتأمين المطار وتسهيل أمور المسافرين من وافدين أو مغادرين».

وعن الإجراءات الإضافية المرتقبة في المطار، أشار زعيتر إلى أنّ «كلّ الإجراءات المطلوبة إن من قبل المديرية العامة للطيران المدني أو جهاز أمن المطار سنقدمها، سواء على صعيد وزارة الأشغال أو وزارة الداخلية وحتى على صعيد اتخاذ القرار من مجلس الوزراء وسنرفع الأمور كلّها من أجل تعزيز وضع المطار لكي يستمر في العمل كما هو مطلوب».

وحول ما يقال عن وجود تضارب في الصلاحيات بين بعض الإدارات والأجهزة العاملة في المطار، قال: «تم التأكيد خلال الاجتماع على تطبيق القوانين والمراسيم وكلّ جهاز وإدارة له دوره وصلاحياته في إدارة المطار».

ورداً على سؤال عن وعد الوزير المشنوق بزيادة عديد قوى الأمن الداخلي في المطار للمساعدة على تخفيف الازدحام، أجاب: «لقد بحثنا بالموضوع وأبدى الوزير المشنوق كلّ استعداد للتعاون على هذا الصعيد».

أما في ما يتعلّق بمشروع الهيئة العامة للطيران المدني ولماذا لم ينفذ حتى الآن، أجاب: «هذا المشروع صدر في شأنه قانون منذ عام 2002 ونحن نسعى الآن إلى تشكيل هذه الهيئة، لكنّ هذا لا يعني أنّ الشواغر الحاصلة في المديرية العامة للطيران المدني تسبب أي تقصير في هذه المديرية على صعيد قيامها بدورها، ونأمل بأن تجري التعيينات في هذه الهيئة وفقاً للأصول ووفقاً لمن يستحق أن يكون في هذه الهيئة نختاره لتمثيل الهيئة العامة لإدارة الطيران المدني وبغض النظر عن أي أمر آخر». وأكد زعيتر أنّ المديرية العامة للطيران المدني بكل وحداتها ومصالحها ودوائرها «تقوم بدورها بالتنسيق والتجاوب مع الوزارة على أكمل وجه ضمن الإمكانات المتوافرة مادية كانت أم بشرية».