نقابة المالكين شرحت لمخيبر موقفها من القانون واللجنة المكلفة بالطعن نقلت لريفي اقتراحات لتعديله

زار وفد من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة واللجنة القانونية في النقابة، النائب غسان مخيبر في مكتبه في مجلس النواب، لشرح موقف النقابة من القانون الجديد للإيجارات بعدما أصدر المجلس الدستوري رد الطعن في القانون.

وأشار مخيبر أمام الوفد، بحسب بيان للنقابة، إلى أنّ القانون «نافذ ويطبّق اعتباراً من 28 كانون الأول 2014 وأنّ المحاكم هي التي تفصل في النزاعات التي تنشأ بين المالكين والمستأجرين بعد إبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة كما ورد في قرار المجلس الدستوري». واعتبر «أنّ قرار المجلس الدستوري ساهم في تكريس دستورية القانون الجديد ولا مجال للاجتهاد بعد قرار المجلس في إمكانية تطبيق القانون أو عدم تطبيقه». ولم يستبعد مخيبر «أن يبادر المجلس النيابي إلى ترميم المواد التي تمّ بطلانها بناء على قرار المجلس».

وأوضح وفد المالكين لمخيبر موقفه من القانون الجديد بعد صدور قرار المجلس الدستوري برد الطعن، رافضاً: «الدخول في مجال تعديل القانون أو مجرد طرح فكرة تمديد القانون القديم».

وأعلن الوفد أنّ «المالكين ماضون في تطبيق القانون في تاريخه المحدّد بما يحفظ حقوق الفريقين ويضمن عودة التوازن إلى العلاقة بينهما».

كما سلّم مخيبر كتاباً مفتوحاً يتضمّن شرحاً مفصّلاً عن موقفه من نفاذ القانون وضرورة تطبيقه في موعده.

لجنة الطعن زارت ريفي

في المقابل، زارت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات أمس، وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي نفى، بحسب بيان للجنة، «ما نقل عنه حول نفاذ القانون بتاريخ 28/12/2014، مؤكداً ما جاء في أقواله خلال حلقة كلام الناس الأخيرة على محطة «أل. بي. سي: بتاريخ 21 آب 2014، حول عدم سريان القانون قبل إحداث التعديلات اللازمة عليه».

ونقلت اللجنة إلى ريفي «وجهة النظر القانونية حول ضرورة تعديل القانون وفق الاقتراحات التي أنجزتها، والتي تؤدي إلى تأمين العدالة الاجتماعية والتوازن في الحقوق، ووضعت اللجنة إمكاناتها في تصرّف وزير العدل».