.. و«لجنة حقوق المستأجرين» نزلت إلى الساحة للمطالبة بقانون منصف

اعتصمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع اليوم الأول لاجتماعات هيئة الحوار الوطني، في ساحة النجمة.

وحمّل رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله في بيان، «هيئة الحوار مسؤوليّة تهجير المستأجرين والفقراء، إذا لم يسارع المجتمعون إلى فتح أبواب مجلس النوّاب من أجل إعادة إصدار قانون جديد يُنصف المالك والمستأجر، ويحمي حقوق المستأجرين، خصوصاً حق السكن وتعويض الإخلاء»، داعياً إلى «دفن قانون الإيجارات الجديد» الذي وصفه بـ«القانون الأسود».

وتطرّق إلى ما أعلنته «وزارة الماليّة عن أنّ كلفة الصندوق إذا وجد تبلغ مليار و850 ملايين دولار»، وقال: «بواسطة نصف هذا المبلغ، سيتمّ بناء الآلاف من الشقق إلى الفقراء أم ستكون هناك سابقة جديدة وباب من أبواب الفساد المستشري في لبنان».

وتوجّه إلى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة التمييز، مطالباً إيّاه بـ«إصدار قرار بوقف تنفيذ أيّ حكم وحفظ حق المستأجرين، خصوصاً حق السكن، وليس حق الشركات العقاريّة والمصارف والسماسرة».

ودعا المستأجرين إلى «الكفّ عن الخمول والاستمرار في التحرّك»، مطالباً بـ«قانون عادل ومتوازن ينصف المالك ويصون حقوق المستأجرين».

كما قدّم عدد من المستأجرين شهادات عن وضعهم السيّئ، ومنهم إمرأة ستينيّة انهارت بعد عرض شهادتها، التي عبرت فيها عن قلقها من التشرّد، وتمّ إسعافها من قِبل الصليب الأحمر.