مصير الحوار… أفكار بري حول قانون الانتخاب

هتاف دهام

قذفت الجلسة الأولى من الخلوة الحوارية رئاسة الجمهورية إلى ذات موعد. تنتظر التطورات الرئاسية معطيات جديدة ليُبنى عليها. كلّ التفاؤل الإعلامي بانتخاب رئيس في الجلسة التي تلي جلسة الثامن من آب الحالي، دحضته كواليس «هيئة عين التينة». أجواء تشاؤمية عكسها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط تمنى عبثاً أن لا تُسرَّب إلى الخارج. وفق «بك المختارة» الأمور «مش ضابطة». المعادلات الإقليمية والدولية لما تتبلور بعد.

سبق ذلك عدم حضور رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. لو كان هناك من بصيص نور صغير لكان في صفوف المتحاورين إلى جانب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الذي جدّد رغم غياب «العماد» الالتزام بترشيحه بـ«قلب» الحزب و«ربه» وفي الدنيا والآخرة أيضاً.

لم تُحدث جلسة الثلاثاء أية انعكاسات إيجابية على صعيد سدّ الفراغ في الرئاسة الأولى. كاد البعض أن يعلن جهاراً الفشل في التفاهم. طلب هؤلاء الإفساح في الوقت قبل دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة جديدة إذا لم تفتح «الثلاثية» الحوارية التي انطلقت أمس، ثغرة في الشباك الرئاسية.

لم تأتِ الجلسة بأيّ جديد. خفّفت من زخم المنسوب الإيجابي لاختراق قريب. عليه، فإنّ الانظار متجهة اليوم نحو أفكار بري الانتخابية الجديدة. سيُخرج «الأستاذ» أرنباً نيابياً جديداً. يقوم «مشروعه» على مرحلتين: أكثري على مستوى القضاء ونسبي على أساس المحافظة، على أن يكون القضاء مرحلة تأهيلية أولية. في غضون ذلك، أراد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان استحداث كوّة في جدار الأزمة الانتخابية. بمبادرة منه أعدّ مجموعة أفكار حول صلاحيات مجلس الشيوخ المنصوص عنه في اتفاق الطائف، بعدما كان طالب في جلسة الحوار السابقة بانتخاب مجلس نيابي من خارج القيد الطائفي كما ينص الطائف، لأنّ هذا البند الإصلاحي لم تأتِ الطبقة السياسية على تطبيقه منذ العام 1992 حتى اليوم. فهي اعتمدت كلّ ما هو طائفي وتركت البنود الإصلاحية. لا بدّ وفق طرح حردان من إنضاج تصوّر حول صلاحيات مجلس الشيوخ. الطائف أنشأه ليُطمئن الطوائف.

في هذه الحالة تمارس الطوائف من خلال هذا المجلس بعض الصلاحيات التي تبعد عنها القلق على مستقبل المكونات الطائفية، لا سيما أنها تتمترس خلف هواجسها على ما تسمّيه هذه الطوائف ثوابت الكيان اللبناني او حقوقها عامة. ومن جهة أخرى تلغى الاعتراضات على قانون انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية من خارج القيد الطائفي. تُعطى الأحزاب من خلال هذا التمثيل أحجامها الحقيقية، وتعطى الديمقراطية كامل أبعادها، لأنّ كلّ صيغ النظام الأكثري مشوِّهة للديمقراطية وغير محققة صحة التمثيل وعدالته.

لم يرفض المتحاورون طرح حردان. بل على العكس لاقى استحساناً من غالبيتهم. لكنه لم يصل الى حدّ قبول المعترضين على النسبية بإجراء الانتخابات على أساسها فوراً. والإتيان بمجلس نيابي من خارج القيد الطائفي. وتبقى المراهنة على النقاش، لجهة أهمية الطرح وفلسفته وخلفياته الوطنية.

استهلّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بالقول: الخلوة الحوارية إحدى الفرص النادرة كي نتمكن بسلسلة من اللقاءات الوصول إلى اتفاق شامل. أي اتفاق ولو كان سيئاً أفضل من اللااتفاق. هذا لا يعني أنني تراجعت. لكن وصلنا إلى مكان خطر حتى على مستوى الثقافة اللبنانية. الدوحة اللبنانية تعني الاتفاق حول الرئاسة وقانون الانتخاب والحكومة واللامركزية الإدارية. لكن نتفق ونبدأ بانتخاب الرئيس مثلما فعلنا في الدوحة. اللبنانيون ينتظرون نجاحنا والأعداء ينتظرون فشلنا.

أتحدّث باسم الجميع. لا أحد يقول إنني مع الطائف أو ضدّ. كلنا مع دستور الطائف. الدوحة لا تعني مؤتمراً تأسيسياً أبداً. لن نضيف شيئاً. ربما نضيف اللامركزية الإدارية التي تقدّمت الحكومة من مجلس النواب بمشروع حولها يحمل الرقم 5057/2001 لدراسته في اللجان. ثم استعادته الحكومة. ولم ترسل إلى اليوم أيّ مشروع جديد. وبعد ذلك تمّ تقديم اقتراح قانون من بعض النواب في اللجان. وأنا بإمكاني تحويل الاقتراح إلى اللجان المشتركة، وإذا تمّ الاتفاق بإمكاننا أن نقرّه في الهيئة العامة.

النائب أسعد حردان: بند اللامركزية هو بند مثل البنود الأخرى في الطائف، لم يُطبّق. آمل أن تربط اللامركزية بقانون الانتخاب. لا يمكن عزل الموضوع عن قانون الانتخاب وتحصين الدوائر.

بري: لهذا السبب لا نزال نبحث في قانون الانتخاب.

الرئيس فؤاد السنيورة: ما يقوله حردان ضروري. ننتظر في الاقتراح ونبدي رأينا في المجلس، لأنّ ما درسته الحكومة يفترض أنه دُرس بعناية رغم الملاحظات عليه.

النائب سامي الجميّل: شكّل الرئيس ميشال سليمان لجنة ضمّت اختصاصيين لدرس اللامركزية، وأعدّت قانوناً وطبعته في كُتيب. نحن نعتبره الأفضل بين الطروحات. لقد درسناه، لأننا مهتمّون بالموضوع. أنا على استعداد أن أقدّمه كاقتراح قانون ليكون في التداول.

بري: غداً اليوم نوزع المشاريع الثلاثة وندرسها.

الجميّل: أنا خائف أن نأخذ دور مجلس النواب.

بري: لا. أنتم رؤساء الكتل النيابية، وإذا حصل اتفاق نستطيع أن نقطفه في البرلمان.

الوزير بطرس حرب: ليس من الضرورة أن ترسم التقسيمات الإدارية قانون الانتخاب. ليس له علاقة مباشرة.

النائب محمد رعد: لكن المحافظات هي الأساس.

بري: هذا الأمر ليس موضع تباين. المجلس النيابي يبتّ.

الرئيس نجيب ميقاتي: الأساس انتخاب رئيس الجمهورية.

حرب: صحيح. لكن انتخاب أو تعيين. في حال الانتخاب هناك دستور ينص في بنوده على النزول إلى المجلس النيابي والانتخاب.

بري: نعم، لا مانع. انتخبوا.

حردان: نحن مع الانتخاب. ليطمئن الشيخ بطرس.

بري: نعود إلى جدول أعمالنا الأساسي.

ساد صمت في القاعة.

بري: السكوت في معرض الحاجة بيان.

السنيورة: نحن اليوم في الجلسة العشرين. المفتاح الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية. الضابط الحقيقي لأيّ التزام هو الدستور. الدستور واضح في عملية انتخاب الرئيس. هناك مرشحان من فريق 8 آذار. فريق 14 آذار تراضى أن يسير بمرشح 8 آذار.

الجميّل: ليس الكلّ.

السنيورة: القسم الأكبر من فريق 14 آذار. نحن راضون أن ننزل وننتخب. مَن يقول إنّ الاكثرية له ليتفضّل. أين الديمقراطية من القول إما تؤيدون هذا المرشح أو لا رئيساً؟ نسحب الأمر على كيفية تشكيل الحكومة، هذه من صلاحية رئيس الحكومة. لا يجوز أن تسحب الاستشارات النيابية من رئيس الجمهورية. يتحدّثون عن دوحة جديدة، فلتلتزموا بما قال به اتفاق الدوحة، هناك قسم أساسي لم يتمّ الالتزام به.

بري: في البداية حصل التزام. هل هناك اتفاق يضمن المستقبل.

السنيورة: الشرع هو الدستور. إذا فتحنا المجال بإمكاننا أن نخالف كلّ بنود الدستور. إذا كنا نريد أن نسير بقواعد جديدة. كلّ واحد لديه قواعد جديدة. أيّ تغيير في الدستور سيفتح لـ «bandora box». تعديل الدستور غير مُنزل لكنه يتطلب أوقاتاً مريحة. علينا أن لا نفكك حبات المسبحة. الدستور هو المسبحة التي تجمعنا. رئيس الجمهورية هو مَن يجمع حبات المسبحة إلى بعضها البعض.

رعد: دولة الرئيس نحن نستطيع أن نطرح وجهة نظرنا. البعض يعتبر الدستور مقدساً والخروج عنه يُحدث مشاكل. إنّ الدستور لو التزمنا به كان علينا أن نقوم بذلك بعد أول انتخابات نيابية وأن نلتزم به التزاماً كاملاً. لكن هذا لم يحصل ولم يستمعوا إليك في ذلك الوقت. نحن نلتزم بالدستور، عندما نكون جميعاً مستعدين لتطبيقه كاملاً والطائف كاملاً وإلا فإنّ البعض يلتزم أحياناً بالدستور وأحياناً «يلبطه». عندما اتفقنا على الرئيس سليمان في الدوحة كنا نلتزم بالطائف. اذا لم نتفق على اسم رئيس فسنعود الى الاختلاف على كلّ النقاط الأخرى. نحن جاهزون للاتفاق على اسم رئيس. لا يحق لأحد أن يقول إننا في موقفنا بموضوع الرئاسة خرجنا عن الدستور. هل تريدون بلداً تعالوا لنتفاهم؟ أم أنكم تريدون رئيساً في جيبكم. لا تؤاخذوني على لهجتي، لكن الفانوس السحري سوف ينفجر ولن يخرج منه شيء.

بري: لا داعي للانفعال، طالما أننا جميعاً متمسكون بالطائف والدستور. لكن إذا لم نتفق على مسألة سنقع في مشاكل أخرى. الرئيس هو واسطة العقد. إذا اتفقنا على رئيس ثمّة حاجة للاتفاق على رئيس حكومة. قد تقولون إنّ هذا الأمر غير دستوري، لكن لا مهرب من ذلك.

السنيورة: أفهم من الحاج محمد ما معناه تعالوا للاتفاق على رئيس وليس فرض الرئيس.

رعد: اتفقنا على الرئيس سليمان في المرة الماضية وانتخب. تعالوا نتفق. لكن لا يحق لك القول إننا نعطّل ونريد أن نعيّن.

السنيورة: الفعل في مجلس النواب. هناك مرشحان! أو نتفق على مرشح ثالث! حتى الآن نحن نؤيد فرنجية «قلباً ورباً» وأنتم تؤيدون عون. إذا لم نتفاهم لنتفق على مرشح ثالث.

رعد: نحن أيضاً نرشح الجنرال من «قلبنا وربنا» وملتزمون بترشيحه في الدنيا والآخرة.

النائب سليمان فرنجية: سماحة السيد قال إنه وفيّ لحلفائه في الدنيا والآخرة. ويبدو أنّ الدنيا لغيرنا والآخرة لنا.

رعد: «ما تستقلّ» بالآخرة يا سليمان.

السنيورة: أول خطأ وقعنا به هو عندما أخذنا على أنفسنا أنّ القرار في الانتخابات الرئاسية يعود للموارنة، الثاني بالموافقة على نادي الأقطاب الأربعة، الثالث بوضعنا لمواصفات الرئيس القوي والمدعوم والمؤيد من بيئته وفي الوقت نفسه من بيئات أخرى. كلّ ذلك أوصلنا إلى الموقع الخطأ. علينا أن ننتخب رئيساً بالاتفاق ليكون رئيس الوطن. نحن تركنا المرشح سمير جعجع ورشحنا فرنجية. صودف أنه من فريق 8 آذار. تقولون نتفق، لكن على شخص مرشحكم. «مش رح تمشي القصة».

فرنجية: عندما بدأنا بالحوار اتفقنا على أمور عديدة لم يتمّ الالتزام بها، أبرزها مواصفات الرئيس. هل نستطيع الالتزام بما يتمّ الاتفاق عليه؟ لكن هناك من يصمت ثم نعود فلا نلتزم لأنّ المطلوب الالتزام في الخارج. لقد اتهمنا وكأنّ أرييل شارون هو الذي ترشّح. إنّ الامور المتعلقة بتسيير البلد تهمّنا. السنيورة يدعو إلى التوافق على شخص ثالث. لا مانع لديّ إذا حصل توافق لبناني حوله. أنا التزم. إذا كنا لا نريد أن نلتزم بما نتفق عليه في الحوار، لماذا الحوار؟

حرب: صحيح. لم يحصل أيّ التزام بالطائف، لكن الأكيد أنّ كلّ الفرقاء لم يلتزموا بالتطبيق بدءاً من تشكيل هيئة إلغاء الطائفية.

النائب فريد مكاري: أنا أوافق الحاج رعد بالدعوة إلى الاتفاق على الرئيس.

رعد: التفاهم للوصول إلى قناعة. أنتم من الأساس غير مقتنعين.

النائب طلال أرسلان: يبدو من الجدل الحاصل أنّ هناك فريقاً مع الدستور وآخر ضدّه. الدستور هو الجدل. هناك أشياء أعمق من النقاشات الدستورية. إذا اليوم لم نبدأ بالبحث في إيجاد بوادر حلّ، لماذا الانتظار حتى يوم الخميس وإعطاء اللبنانيين أمالاً زائفة. إذا كانت بوادر الحلّ غير متوفرة لنعطي أنفسنا فسحة من الوقت للمزيد من المناقشات. أنا لا أرى حتى الساعة أنّ هناك أيّ تغيير في المواقف.

حردان: حول موضوع مجلس الشيوخ، عندما نسمع الكلام عن ضرورة الالتزام بالدستور، علينا أن نلتزم بالآليات الدستورية التي لم نلتزم بها سابقاً بما فيها ما يتصل بإلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ. لقد اتفقنا على مواصفات الرئاسة، والمبادرات يجب أن تأتي من الجميع. نحن معنيون بطرح هذه المسائل، لكن ليس على قاعدة البحث بالمعايير مجدّداً. أريد أن أنتهز الفرصة كي أعرض وجهة نظرنا تجاه مجلس الشيوخ، لأنّ ذلك يساعد على إحداث خرق ويطمئن الطوائف. إنّ ما ورد في الدستور لا يحدّد صلاحيات محدّدة لمجلس الشيوخ، لكن يبدو أنّ الهدف واضح: تطمين الطوائف. إذا شئتم أطرح وجهة نظرنا الكاملة تجاه مجلس الشيوخ.

السنيورة مقاطعاً: أنا لا أرى طمأنة الناس واستعادة عقولها سوى بمجلس الشيوخ. أهمية ذلك لا تقتصر على لبنان فقط. مَن وضع الطائف كان رؤيوياً والمسألة تبدو كنموذج مفيد للاستلهام على مستوى المنطقة.

قدّم حردان ورقة حول تأسيس مجلس الشيوخ أبرز ما جاء فيها أنّ مجلس الشيوخ هيئة لا تتدخل في أعمال الدولة اليومية العادية بل بالقضايا المصيرية. ويمكن القول إنّ وظيفة مجلس الشيوخ اعتراضية بالدرجة الأولى وتتلخص برفض أيّ قرار أو مشروع قانون من شأنه أن يمسّ بالمصلحة الوطنية العليا أو بمصير الوطن ومرتكزاته.

ويقصد بالقضايا المصيرية تلك المتعلقة بالعيش المشترك لا سيما ضمان حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية بضمان الحرية السياسية والثقافية بضمان المشاركة في الحياة السياسية للجميع في السلطة والإدارة. فضلاً عن وحدة لبنان وضمان تعاونه الصادق مع الدول العربية والالتزام بالحكم الجمهوري البرلماني الديمقراطي.

ويلفت إلى أنه على مجلس الشيوخ ان يوفر من خلال صلاحيته جميع الضمانات للطوائف التي تتوجّس من إلغاء الطائفية السياسية. ويشير إلى أنّ صلاحيات مجلس الشيوخ الذي نقترح انتخابه لمدة أربع سنوات بالتوازي مع انتخاب مجلس النواب هي صلاحيات هامة وخطيرة وواسعة ومتشعّبة لكن تحتاج إلى تشريع تفصيلي دقيق.

النائب وليد جنبلاط: أؤيد ما قال النائب أرسلان إذا لم نخرج خلال هذه الخلوة بنتائج سوف نعطي انطباعاً سيئاً جداً. أنجزنا التأكيد على الطائف. مواصفات الرئيس. أما قضية الرئاسة فغير ناضجة. أتمنى أن يبقى الكلام هنا وأن لا يسرّب إلى الخارج. بعرف أنو ما رح يبقى . الأمور مش ضابطة بعد. لا يجوز أن نحمّل فريقاً أو آخر المسؤولية. هناك معادلات خارجية علينا انتظارها. الأساس انتخاب الرئيس وهذا الموضوع لم ينضج بعد.

الجميّل: أريد أن أفصل بين الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

حرب: قرأ مضمون المادة 95 من الدستور، مؤكداً أنّ تشكيل مجلس الشيوخ يكون بعد أول مجلس نيابي غير طائفي.

حردان: هناك مبادرة الرئيس نبيه بري وكتاب الرئيس الراحل الياس الهراوي إلى الرئيس بري، لم يسلك الطريق نحو الحلّ. هل علينا أن ننتظر عقوداً؟ ربما الآن الظروف مؤاتية.

السنيورة: أنا معك.

فرنجية: يمكننا أن نعقد جلسة مسائية.

بري: أيّ تغيير سيفسَّر سلباً. أشكر وليد وطلال. لكن ليس المهمّ أن يُقال إنّ نبيه بري فشل أو لا. هناك أمور خطرة اقتصادية ومالية. بعد ثلاثة أشهر تنتفي حاجة الحوار. سوف تحصل الانتخابات النيابية. إذا لم نتفق على قانون جديد. نجري الانتخابات وفق القانون النافذ الدوحة لا يمكننا أن نمدّد. الشارع سوف يحدث ثورة… أيّ اتفاق يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس. هل أنتم مستعدون للذهاب لإجراء انتخابات نيابية؟ إذا حصل اتفاق ما على قانون الانتخاب، هل أنتم مستعدون أن نسير بالقانون وننزل إلى المجلس وننتخب رئيس؟ بصراحة كلية، البحر أمامكم والعدو وراءكم.

السنيورة: بالعكس.

بري: كلكم وطنيون وأكثر، لكن هناك مأزق وأزمة.

حردان: طرحك اليوم «شغلة استراتيجية».

بري: هل أنتم مستعدون لذلك لنسير به؟

الجميّل: لا حوار أو استحقاق إذا لم نحدّد نقطة النهاية. لا يمكننا انتظار ظروف جديدة. في هذه الخلوة يجب أن نقرّر أننا لن نجتمع مجدّداً إذا لم تطرأ ظروف جديدة. أنا أريد أن أفصل بين الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. هناك إصلاحات في وثيقة الوفاق الوطني لم تدخل في الدستور. إذا لم نستطع أن نشكل مجلس شيوخ فهذا لا يعني أننا لم نطبّق الدستور.

بري: هذا وارد في الدستور.

الجميّل: نحن في الأساس ضدّ اتفاق الطائف ولدينا اعتراضات كثيرة. لكننا أشخاص مؤسّسيّين ونؤمن بالدستور. لذلك، من المسؤول عن عدم تطبيق الدستور. هذا الأمر بين الرئيس السنيورة والحاج رعد. نحن دخلنا الحياة السياسية عام 2005، لم يكن لدينا فرصة لنطبّق أحكام الدستور. لنحدّد ما هي البنود التي لم تطبّق، لنطبّقها ونرى أين الخروج عن النص. كلّ ذلك لا يبرّر عدم الالتزام بآلية انتخاب رئيس للجمهورية. إنّ مشكلة النصاب مرتبطة بحزب الله والتيار الوطني الحر.

مكاري: الحزب القومي أيضاً.

الجميّل: نحن مستعدون أن ننزل إلى المجلس ونؤمّن النصاب وننتخب الرئيس. من حيث انتخاب الرئيس، بحسب ما سمعت، هناك أكثرية باتت للجنرال عون حزب الله، التيار الوطني الحر، بعض قيادات تيار المستقبل، وحزب القوات . لماذا لا تحصل جلسة ويُنتخب الجنرال. نحن سننزل حتى لو خصصت الجلسة لانتخابه. إذا بتشدّ همتك دولة الرئيس بيوصل الجنرال للرئاسة.

بري: نهار الاثنين لناظره قريب الجلسة 43 لانتخاب الرئيس.

الجميّل: الدستور يحدّد الآلية، وبحسب الآلية تجري الانتخابات. لا أحد يستطيع أن يفرض علينا شيئاً. وحول قانون الانتخاب، إذا كنتم لا تريدون إقرار قانون جديد فنجن مجبرون على إجراء الانتخابات وفق «الدوحة». اللجنة تعمل منذ 4 سنوات على قانون انتخاب ولم تصل الى حلّ. هناك مشاريع واقتراحات قوانين في اللجان المشتركة، لنطرحها على التصويت في جلسة عامة. ويصبح القانون الذي يحظى بأكبر عدد من الأصوات القانون النافذ.

بري ورعد: الطرح غير قانوني.

الجميّل: في النهاية نريد حلاً وعلينا واجب أن نصوّت على قانون انتخاب. البلد سوف ينتهي لأننا لا نتفق. لماذا الدستور؟ ولماذا الديمقراطية؟

أرسلان: رأيي الخرق الوحيد هو في كلام دولة الرئيس والنائب حردان، والذي تحدّث عنه السنيورة ومجلس الشيوخ. لا شك في أنّ السنيورة جدي عن صلاحيات مجلس الشيوخ فيمكن أن تكون ثغرة في الجدار وتكون طاولة الحوار فتحت باباً. لا نزال في قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية نراوح مكاننا. من الممكن أن يُطمئن مجلس الشيوخ القيّمين على الطوائف ويريح المواطنين من قرف قوانين الانتخاب.

بري: هناك مسألتان نحن ملتزمون بهما جميعاً: الطائف، وأنّ أيّ اتفاق يجب أن يبدأ بانتخاب الرئيس. ما قاله جنبلاط حول عدم جهوزية الوضعين الإقليمي والدولي حول الرئاسة لا يهمّني. ما يهمّني عدم الجهوزية الداخلية.

الوزير جبران باسيل: هل يمكن القول إننا نستطيع أن نتفق على قانون انتخاب ولسنا قادرين على الاتفاق على رئيس الجمهورية.

بري: مقاطعتك في محلها. أنا لم أيأس من إمكانية إقرار قانون انتخاب. الدوحة خير دليل.

النائب هاغوب بقرادونيان: نعم ونحن دفعنا الثمن وهلق مش مستعدّين أبداً.

بري: لديّ أمل في الوصول الى قانون. المهمّ أن نتفق ونلتزم. هل أنتم مستعدون للذهاب لانتخاب رئيس بعد الاتفاق على قانون انتخاب؟

السنيورة: هناك مواد دستورية.

بري: أنا فقط أحاول إيجاد مخارج. اذا استطعنا ونحن بصدد إيجاد الحلول في قانون الانتخاب، الاتفاق على رئيس هذا جيد. يبقى، عملياً انتخاب مجلس جديد وفق قانون جديد، وبعد ذلك نذهب لانتخاب الرئيس. أنا لن أسير بأي حلّ إذا اعترض طرف عليه.

حرب: لن تعطي أية انتخابات نيابية الثلثين لأيّ فريق. وأيّ التزام غير واقعي.

بري: أنت أحد أركان الطاولة. عندما تقول لا. لا نسير بالاتفاق. إذا فشلنا سيكون الخبر الذي يتصل بحملة «بدنا نحاسب» في الصحف غداً أكبر من الخبر حول اجتماعنا. ولولا الطوائف لما كان أحد منا في موقعه.

باسيل: هل يمكن أن نتفق على معيار في قانون الانتخاب؟ نحن نعارض ايّ قانون دون معيار واحد.

السنيورة: النواب لم يفهموا النسبية.

بري: حتى لو توافقنا على النسبية، نحتاج إلى تدريب من 6 إلى 7 أشهر. وأنا مع أن يكون المعيار واحداً.

السنيورة: في حكومتي الأولى في أيلول 2005 استطعنا أن نخرج بمشروع قانون. كان هدفنا أن يكون لدينا سنتان للتدريب. ليست عملية بسيطة.

رعد: الحديث عن صعوبة النسبية لا يعني إعدامها.

السنيورة: أبداً أبداً نحن مع.

باسيل قدمنا تجربة حزبية في التيار الوطني الحر ونجحت. وضعنا صور على أوراق مطبوعة.

بري: ليش ما صوّروك.

باسيل: أنا دائماً بالتزكية. لكن الأهمّ أن يكون المعيار واحداً والقاعدة واحدة.

بري: صحيح.

مكاري: طريقة لـone man one vote في الانتخابات أقرب الى القانون الأكثري. في الحزب ليس هناك من مشكلة طائفية.

باسيل: بالعكس المشكل بين الموارنة.