«الأشغال» ناقشت توصية الصرف الصحي و«الإدارة» تعديل قانونَيْ ديوان المحاسبة والتجارة
عقدت اللجنة الفرعيّة المنبثقة من لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه، والمكلّفة متابعة تطبيق التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه في موضوع الصرف الصحي جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جوزف معلوف، وحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، والنوّاب: نبيل نقولا، معين المرعبي، فادي الأعور وخالد زهرمان.
وحضر أيضاً المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، المدير العام لمؤسّسة بيروت وجبل لبنان المهندس جوزف نصير، ممثّل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم، ممثّل مؤسسة مياه البقاع رئيس مصلحة المحطّات والمشاريع المهندس خليل عازار، ممثّلة وزارة الصناعة المهندسة شانتال عقل، ممثّل وزارة البيئة عدنان صيّاح، ورئيس مصلحة حماية المحيط في وزارة الطاقة والمياه بالإنابة مفيد دهيني.
وخُصِّصت الجلسة لمناقشة خارطة الطريق الموضوعة لتطبيق توصيات الصرف الصحي التي أقرّتها لجنة الأشغال العامّة والطاقة، وعرضت الخطوات المطلوبة من الوزارات والإدارات بُغية تنفيذ بند التوصية، فضلاً عن المُهَل الزمنيّة التي تستغرقها.
واستمعت اللجنة من الحاج حسن، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع، إلى واقع المؤسّسات الصناعيّة في لبنان والإجراءات التي اتّخذتها الوزارة في مجال تنفيذ مندرجات التوصية، وتطرّق إلى «تلوّث نهر الليطاني وحوض بحيرة القرعون وأسبابه، بحيث تشكّل المصانع جزءاً أساسيّاً من أسباب التلوّث».
من جهتهـا، تابعت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة، وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم وحضور الأعضاء النوّاب: نوار الساحلي، عماد الحوت، هاني قبيسي، سمير الجسر، نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر، إضافةً إلى مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مستشار وزير التنمية الإداريّة شربل سركيس وممثّلين عن وزارة العدل وديوان المحاسبة.
واستمعت اللجنة إلى رأي وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وإلى ديوان المحاسبة، كما تمّ البحث في الأحكام المتعلّقة بمساءلة القضاة أعضاء ديوان المحاسبة، وركّزت النقاش حول مسألة تجزئة الصفقات بشكل مخالف للقانون، وضرورة إدراج نصوص تسمح للديوان بضبط هذه التجزئة ومسؤوليّة مراقبي عقد النفقات والمراقبين الماليين لجهة إبلاغ النيابة العامّة لدى الديوان.
كذلك، تابعت اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية، درس اقتراح تعديل قانون التجارة، وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب سمير الجسر، تركّز النقاش خلالها على اجتماعات جمعيّة الشركاء في حال تعدّدهم وكيفيّة توجيه الدعوة والأحكام المتعلّقة في حال عدم تلبية هذه الدعوة، إضافة إلى مسألة توقيع القرارات من قِبل الشريك الوحيد في شركات الشخص الواحد. وستتابَع المناقشة في جلسة لاحقة.
بدورها، اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ياسين جابر، لمتابعة درس اقتراح قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأقرّت عدداً من المواد.