السراج لـ«العالم»: اتهام مجلس النواب بالفساد مؤشر خطير ويدفع القضاء نحو تحرك سريع

قال عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية، أنّ اتهام مجلس النواب بالفساد مؤشر خطير دفع نحو تحرك سريع نحو القضاء خاصة وأن القضية أصبحت قضية رأي عام، و لايمكن لملمتها بأي شكل من الأشكال.

وقال السراج: «إنّ مجلس النواب سلطة تشريعية مكلفة بمراقبة لفساد انتخبها الشعب، واتهامه بالفساد أمر خطير جداً على مستوى الصدمة التي أحدثها وزير الدفاع العراقي، بإثارة ما يمكن تسميتها ملفات فساد مع ذكر الأسماء وبالخصوص رئيس مجلس النواب».

وأضاف: «أعتقد أن الامر أصبح قضية رأي عام لايمكن لملمتها بأي صورة من الصور، ولا يمكن تدخل الكتل السياسية كما يحصل سابقاً للملمة وحصر آثار مثل هكذا اتهامات، رئيس الوزراء اليوم اتخذ إجراءات مهمة وهيئة النزاهة شكلت اللجنة، والأهم أن المدعي العام بدأ باستدعاء من ورد اسمائهم والطلب برفع الحصانة عنهم»، وأوضح أنه يحق للمدعي العام من دون أن ترفع الحصانة عن هؤلاء أن يطلبهم لتثبيت إدعاءاتهم، ومع ذلك يبقى مجلس النواب أمام 50 نائباً لرفع توصية لرفع الحصانة عن هؤلاء للتحقيق معهم».

واعتبر السراج الموقف الذي اتخذه وزير الدفاع العراقي سليماً، نظراً لتعرض وزراء العراق منذ تأسيس الحكومة إلى يومنا هذا لمثل هكذا مشاكل، موضحاً: «كنا نسمع مثل هكذا اتهامات بشكل مباشر من السيد المالكي وقبله الجعفري وحتى العبادي لكن من دون شهود، والآن هناك شهادة وزير الدفاع الذي عندما يصرح مثل هكذا تصريح لابد أنه يمتلك أدلة».

وأوضح أنّ القضاء يمكنه الأخذ بشهادة وزير الدفاع العراقي في محاكمة المتهمين، معتبراً شهادة وزير أعلى هذا المستوى في قضية فساد تكاد تكون من الشهادات المرموقة في تاريخ العراق».

لكن السراج لم يستبعد أيضاً أن تكون الاتهامات من ضمن صراع الاجنحة داخل المكون السني في العراق، مشيراً إلى أن التناقض بين الجبوري والعبيدي كان واضحاً منذ توليهما منصبيهما.

ورأى أن تحرك وزير الدفاع كان سياسياً هادئاً، لكنه يحتاج إلى قرائن قانونية لكي يقوي موقفه، واعتبر أن وجود صراع سياسي في العراق أمر معروف وواضح، لكن هذا لاينفي أن تكون هناك حجج على بعض المفسدين.

واستبعد السراج تدخل كتل سياسية في حماية من تم اتهامهم في حال تم عرض دلائل وقرائن، موضحاً أنه لم يبق هناك مجال للمساومات لأن ذلك سيطيح برؤوس كثيرة وسيحرق اصابع كثيرة.