خليل: لإرساء قواعد شراكة بين الوزارات المعنية الحاج حسن: تعزيز القطاعات الإنتاجية مطلب حيوي

أشار وزير المال علي حسن خليل إلى «الحاجة الجدية لإرساء قواعد شراكة بين الوزارات المعنية والقطاعات المنتجة في التقرير وفي التنفيذ ومتابعة التنفيذ حفاظاً على استمرار عمل مؤسساتنا الاقتصادية التي تشكّل أساس واستمرار أي بلد».

وأشار خليل خلال استقباله أمس، وزير الصناعة حسين الحاج حسن مع وفد من جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل إلى وجود خلل كبير «في منظومة اقتصادنا بتركيزه على قطاعات على حساب قطاعات أخرى، من هنا يمكننا أن نرى أنّ هذا الخلل البنيوي ترك أثراً كبيراً على القطاعات الأساسية التي تؤمّن استقرار الصناعة والزراعة على حساب قطاعات أخرى لا تكفي لبناء اقتصاد متين في بلد كلبنان».

وأضاف: «لبنان ربما لن يكون بلداً صناعياً، لكننا نستطيع أن نكون بلداً متقدماً على هذا الصعيد، والأمر في حاجة إلى مجموعة من الإجراءات مطلوب مناقشتها اليوم بجدية ومسؤولية بين الوزارات المختلفة وبين الهيئات النقابية والقطاعات».

ولفت إلى أنّ «الإجراءات التي سنتخذها أو أي قضية ستطرح أمامنا يجب أن ننظر اليها بمنظار شامل وقادر على أن يوازن بين احتياجات الدولة وإمكاناتها وبين الحاجة إلى تطوير القطاعات».

واعتبر أنّ «الموضوع اليوم لا يرتبط بمشكلة معينة أو بمصنع معين بقدر ما يرتبط بتأمين الاستقرار الاجتماعي في المناطق وفي تأمين فرص العمل والظروف الأنسب لشريحة واسعة من المواطنين الذين يستفيدون من هذا القطاع، وهذا الأمر له كلفته سواء في القرار أو عند التنفيذ».

الحاج حسن

من جهته، قال الحاج حسن: «ما نطرحه اليوم وما ناديت به في مجلس الوزراء، أن لا صناعة في أي بلد في العالم إلا بوجود ثلاث سياسات، وهي عندما تمتلك الدولة موارد طبيعية كبيرة كالبترول والمعادن والغاز وغابات ومناجم». وأضاف: «أما في حالتنا إلى الآن ونحن لدينا موارد طبيعية لا نعرف أن نستفيد منها، أو في سياسة حمائية أو في سياسة الدعم. وأنا أفهم أنّ الدعم قد لا يكون متوفراً نتيجة الواقع المالي للدولة، لكن هناك سياسة أخرى وبدأنا بها اليوم عندما تلقينا مراسلة أرسلها وزير المال الى مجلس شورى الدولة وهي عبارة عن مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإعفاء الصناعيين 50 في المئة من ضريبة الدخل وعلى ضريبة الأرباح من الصادرات الصناعية». وتابع: «إنّ مجموعة المطالب التي سندرسها اليوم ترسم سياسة صناعية وسبق لنا أن تباحثنا مع وزيري الاقتصاد والصحة واليوم في وزارة المال في إطار رؤية متكاملة للصناعة في البلد».

وأشار الحاج حسن إلى أنّ «هناك عجزاً في ميزاننا التجاري بين الصادرات والواردات والذي قد يصل إلى 17 مليار دولار. إنه رقم قياسي وخطير في الوقت نفسه على المستوى الاقتصادي». وقال: «يجب تعزيز القطاعات الإنتاجية والذي يبقى مطلباً أساسياً وحيوياً. وكل ما هو مرسوم من اقتراحات جزء منها مرسوم مع الإدارة في وزارة المال يأتي في إطار تعزيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات التي توجد فرص عمل وتعزز موازنة الدولة ورفع النمو».