العراق بين الفساد والإرهاب
بعد منع سفر مؤقت أصدره العبادي بحق من ذكرهم وزير الدفاع في استجواب الأول من آب، أصدر مجلس القضاء أمراً بمنع سفرهم.
فقد أعلنت السلطة القضائية، الخميس، منع الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في اتهامات جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي من السفر كـ»إجراء احترازي». وأكّدت أنّ الأسماء تتضمن رئيس البرلمان وثلاثة نواب وثلاث شخصيات.
وقد حضر العبيدي أمام الهيئة التحقيقية في مجلس القضاء لتدوين أقواله بعد أن حرك رئيس الادعاء العام شكوى بالحق العام ضد من ورد اسمه في جلسة الاستجواب.
وقد أكّد حيدر العبادي وسليم الجبوري كلاً على حدة، أهمية أن يكون الاستجواب مهنياً وبعيداً عن أي تأثير أو اعتبار سياسي يحرف الاستجواب عن مساره الصحيح، لأنه في النهاية لن يصب في مصلحة العراق.
بدوره، بدأ البرلمان بطرح خيار إقالة العبيدي، والتي يقول عنها نواب إنها تحظى بالغالبية لأن الوزير تهرّب من الاستجواب وأساء إلى البرلمان. في مقابل ذلك، أعادت «جبهة الإصلاح» طرح مشروع إقالة رئيس البرلمان الذي فشلت فيه سابقاً، في ضوء اتهامات وزير الدفاع.
وفي ظل قناعة كبيرة في عدم قدرة «القضاء والنزاهة» على البت بمهنية في اتهامات العبيدي، فإنّ ميزان القوة قبيل بداية السنة الثالثة للعبادي في 11-8-2016، وقبل اليوم التالي لـ«داعش»، سيتحكم أكثر من ميزان القانون، في تحديد فريق الرابحين والخاسرين من استجواب أو انقلاب الأول من آب.
وواضح أنّ انقلاب الأول من آب هو محطة من محطات متعددة تكاثرت على أبواب اليوم التالي لـ«داعش» في العراق، منذ أن رفع المرجع الديني السيد علي السيستاني يده عن فساد العملية السياسة، ودعا العبادي إلى تغيير جوهري وحكومة تكنوقراط إلى اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء.
ومن هنا وجدت الأطراف، التي تريد تقليم أظافر اللادولة، نافذة تدلف منها لتعديل ميزان القوة المختل لغير مصلحتها. وقد نجد في مواقف العبادي والجبوري قبل وبعد الأول من آب نوعاً من التوافق في هذا الاتجاه.
بل إنّ خطوة العبادي، التي سبقت انقلاب الأول من آب، في إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» على نمط جهاز مكافحة الإرهاب، قد تكون سببا في هذا الانقلاب. أي إنّ رأس العبادي ربما كان مطلوباً لمدبري انقلاب أو استجواب الأول من آب، وخاصة أنه جاء من عالية نصيف، التي تنتمي إلى «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده نوري المالكي.
وإذا كان ذلك ، فنحن أمام انقلاب تكرر سابقاً حين حاول إطاحة الرئاسات الثلاث يوم اعتصم النواب داخل البرلمان وأقالوا الجبوري، لكنهم فشلوا. وها هم يعيدون الكرة.