وزارة المال أحالت مرسوم مستحقات المستشفيات إلى الحكومة

بعد مناشدة نقابة أصحاب المستشفيات أول من أمس، وزارة المال تسديد مستحقاتها والبالغة 120 مليار ليرة بموجب سندات خزينة وفق القانون 225 الصادر في 22/10/2012، أعلن وزير المال علي حسن خليل أمس أنّ الوزارة أعدت مرسوماً وتمّ تحويله إلى مجلس الوزراء.

وبعد لقائه أمس نقيب الصحافة محمد البعلبكي، قال خليل: «أود أن أؤكد وبمناسبة مناشدة أصحاب المستشفيات دفع المستحقات المتراكمة من عام 2001 لغاية عام 2011، بأننا أعددنا مشروع المرسوم للبدء بإصدار سندات الخزينة وتم تحويله الى مجلس الوزراء ويتابع لإقراره بأسرع وقت ممكن، وهو موضع متابعة يومية، واهتمامنا هو الاهتمام نفسه الموجود لدى اصحاب المستشفيات، ونتوقع رد المرسوم بأسرع وقت ممكن لنبدأ بوضع الأمور موضع التنفيذ». وأضاف: «تم تحضير اللجنة المعنية بإصدار سندات الخزينة هذه. أما باقي المواضيع المالية وخصوصاً العائدة للبلديات من عائدات الخليوي منذ عام 1994 فسنتحدث عنها بالتفصيل يوم الجمعة المقبل».