واشنطن تحارب الإرهاب في ليبيا و«تدلّـلـه» في سورية!

يقول المثل الشعبي المصري: «أسمع كلامك أصدّقك… أشوف أمورك أستعجب!». ربما يصلح هذا المثل وصفاً للولايات المتحدة الأميركية التي تتحفنا يومياً بتشدّقها عن محاربة الإرهاب، بينما هي على الأرض، تحاربه هنا، وتدلّله هناك، وتظهره «تمرّداً معتدلاً» هنالك… عجبي!

أميركا التي تدلّل الإرهاب في سورية، وتحاول جاهدةً إبعاد ضربات الجيش السوري وحلفائه عنه، نجدها تتشدّق في حديثها عن محاربة «داعش» في مدينة سرت الليبية.

في هذا الخصوص، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنّ جنوداً من الوحدات الخاصة الأميركية قدّموا للمرّة الأولى إسناداً مباشراً للقوات الليبية التي تقاتل «داعش» في معقله في مدينة سرت شرق طرابلس الغرب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن جنود الوحدات الخاصة الأميركية يعملون انطلاقاً من مركز عمليات مشترك في أطراف سرت، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس والتي يسيطر عليها الإرهابيون منذ حزيران 2015. وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الاسبوع الماضي أنها بدأت حملة قصف جوّي في سرت بطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وفي سياق الحديث عن «الحروب» التي تشنّها أميركا هنا وهناك، تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية الحروب الهجينة، التي تفتعلها واشنطن ضدّ روسيا والصين، مشيرة إلى أن ردود موسكو وبكين عليها تجري منفصلة ومن دون تنسيق بينهما. وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة أمس: تعرّضت روسيا والصين هذا الصيف، في وقت واحد تقريباً، لضربات جبارة من «القوة الناعمة» الأميركية. وقد أدّى التفاعل المتسلسل للفضائح وللتحقيقات في المنشطات إلى تشويه سمعة الرياضة الروسية موقتاً في المحافل الدولية، وكادت أن تنتهي بحرمان الفريق الروسي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو. أما بالنسبة إلى الصين، فقد شككت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بسيادة التنين الصيني على الجزر والمياه الإقليمية الواقعة في بحر الصين الجنوبي.

وقد دبّر «الغارتين»، رغم تعدّد وجوههما، «مغير» واحد. فبتأسيسها منظمات جديدة، أو وضع يدها على منظمات قديمة تسعى إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الخيرية والرياضية والقانونية وغيرها من الهيئات «المستقلة» أمّنت الولايات المتحدة لنفسها في السنوات الأخيرة شبكة عالمية تضمن أهدافها الاستراتيجية بِاسم «الرأي العام العالمي».

«واشنطن بوست»: كومندوس أميركيون يؤازرون القوّات الليبية التي تقاتل «داعش»

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنّ جنوداً من الوحدات الخاصة الأميركية قدّموا للمرّة الأولى إسناداً مباشراً للقوات الليبية التي تقاتل «داعش» في معقله في مدينة سرت شرق طرابلس الغرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن جنود الوحدات الخاصة الأميركية يعملون انطلاقاً من مركز عمليات مشترك في أطراف سرت، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس والتي يسيطر عليها الإرهابيون منذ حزيران 2015.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الاسبوع الماضي أنها بدأت حملة قصف جوّي في سرت بطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأضافت أن الجنود الأميركيين يعملون بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين على تحديد مواقع للضربات الجوّية، ويزوّدون شركاءهم بالمعلومات الاستخبارية.

ولم يعلق البنتاغون مباشرة على هذه المعلومات لكنه تحدث في الماضي عن وجود مجموعات عسكرية أميركية صغيرة في ليبيا بهدف جمع معلومات استخبارية.

وقالت الناطقة بِاسم البنتاغون هنرييتا ليفين في بيان إن الولايات المتحدة تقدّم قدرات فريدة، خصوصا استخبارات ومراقبة واستطلاع وضربات دقيقة، ستساعد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في تحقيق تقدّم حاسم واستراتيجيّ.

وأضافت أنّ عدداً صغيراً من القوات الأميركية يتوجّه إلى ليبيا باستمرار لتبادل المعلومات مع القوات المحلية، وبذلك نعزّز القتال ضدّ «داعش» وغيره من المنظمات الإرهابية.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن الحكومة الليبية أقامت غرف عمليات مشتركة، لكنها أكّدت في الوقت نفسه أن هذه المراكز بعيدة عن خطوط الجبهة.

ونقلت الصحيفة عن ضباط موالين للحكومة الليبية وعن مسؤولين أمنيين غربيين أن جنوداً أميركيين وبريطانيين يرتدون الزيّ العسكري المرقّط وسترات واقية من الرصاص شوهدوا مرات عدّة في سرت.

وكانت فرنسا قد اضطرت في منتصف تموز للاعتراف بوجود عسكري لها في ليبيا مع مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في تحطّم مروحية في الشرق الليبي.

وتسعى القوات الموالية للحكومة منذ الثاني عشر من أيار الماضي إلى استعادة مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس في عملية عسكرية قتل فيها أكثر من 300 من عناصر هذه القوات وأصيب أكثر من 1800 بجروح.

وتقوم القوات الأميركية منذ الأول من آب بشنّ غارات جوّية على مواقع «داعش» بطلب من الحكومة الليبية.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: واشنطن تضرب بنعومة!

تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية الحروب الهجينة، التي تشنّها واشنطن ضدّ روسيا والصين، مشيرة إلى أن ردود موسكو وبكين عليها تجري منفصلة ومن دون تنسيق بينهما.

وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة أمس: تعرّضت روسيا والصين هذا الصيف، في وقت واحد تقريباً، لضربات جبارة من «القوة الناعمة» الأميركية. وقد أدّى التفاعل المتسلسل للفضائح وللتحقيقات في المنشطات إلى تشويه سمعة الرياضة الروسية موقتاً في المحافل الدولية، وكادت أن تنتهي بحرمان الفريق الروسي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.

أما بالنسبة إلى الصين، فقد شككت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بسيادة التنين الصيني على الجزر والمياه الإقليمية الواقعة في بحر الصين الجنوبي.

وقد دبّر «الغارتين»، رغم تعدّد وجوههما، «مغير» واحد. فبتأسيسها منظمات جديدة، أو وضع يدها على منظمات قديمة تسعى إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الخيرية والرياضية والقانونية وغيرها من الهيئات «المستقلة» أمّنت الولايات المتحدة لنفسها في السنوات الأخيرة شبكة عالمية تضمن أهدافها الاستراتيجية بِاسم «الرأي العام العالمي».

وفي بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة المنظم الحقيقي لهذا الفعل أو ذلك، وفي أحيان أخرى يكون ذلك جلياً من الوهلة الأولى. لذلك يجري تنظيم عمليات متتابعة التسلسل، وأثناء ذلك لا تظهر إلى السطح سوى حجة «الغارة» فقط، فيما يبقى السبب خلف الستارة.

بيد أن سبب فضيحة المنشطات واضح جداً. إذ على رغم العدد الكبير من متناولي المنشّطات بين الرياضيين المحترفين في العالم، فقد اكتُشف «بطريق الصدفة» أن الرياضيين الروس فقط هم من يتناول هذه المنشّطات.

وفوراً بدأ الصحافيون «المستقلون» بتصوير أفلام، الواحد تلو الآخر، تفضح الرياضيين الروس. وانهمكت وسائل الإعلام بنشر ما يسيء إلى سمعة الرياضة في روسيا. وعلى إثر ذلك، بدأت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التي شُكّلت قبل فترة، بالتحقيق في الموضوع، لتؤكّد بأعلى صوتها حقائق غير مؤكدة. وكان صوت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات الأعلى. فكانت النتيجة حرمان فريق ألعاب القوى الروسي من المشاركة في دورة ألعاب ريو دي جانيرو إضافة إلى ظهور شكوك بالنتائج التي حققها رياضيو روسيا خلال السنوات الأخيرة.

وليست هذه الضربات هي الأولى ولن تكون الأخيرة. وكل ما هنالك أن الأميركيين يستخدمون شكلاً جديداً من العقوبات ضدّ روسيا لم تُستخدم من قبل في مشكلة شبه جزيرة القرم ومنطقة الدونباس. وقد بدأت العقوبات تظهر ضد روسيا بأشكال وصور مختلفة منذ أن أعلن فلاديمير بوتين عام 2007 عن رفضه التضحية بالمصالح الوطنية لروسيا وبدأ بإخراجها من «إجماع واشنطن» الذي انضمت روسيا إليه في عام 1989 . وفضيحة المنشطات تستعرض بوضوح فعالية «القوة الناعمة» في الحرب الهجينة ضدّ روسيا.

أما بالنسبة إلى الصين، فإن الحرب الهجينة ضدّها لم تبدأ مع تعزيز مواقعها في جزر بحر الصين الجنوبي، رغم أن قرار محكمة التحكيم في لاهاي لا قيمة قانونية له وغير ملزم، بل هو رأي مجموعة خبراء شكّلت للنظر في شكوى الفيليبين، ولم تعترف بها الصين منذ البداية، حتى أعلنت أنها لن تعترف بأي قرار تصدره. كما أنه ليس في نيّة أحد تنفيذ هذا القرار.

وقد قدّمت الفيليبين الشكوى عام 2013 في عهد رئيس موال للولايات المتحدة، ولكن الرئيس الذي خلفه أعلن عن ضرورة تحسين العلاقات مع الصين. كما أن عدداً من بلدان «آسيان» تدّعي ملكيتها الجزر المتنازع والشعاب عليها، ولكنها رفضت حتى التذكير من النظرة الأولى بالقرار في اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد مؤخراً في لاوس، رغم محاولات جون كيري وفريقه ليّ أذرعهم.

لقد بدأت الصين تتعرض لضربات «القوة الناعمة» عملياً بالتزامن مع تعرّض روسيا لها. وبدأت هذه الضربات عام 2009 عندما عرض باراك أوباما خلال زيارته إلى الصين مقترحاً لا يمكن رفضه مقابل علاقة أميركية ـ صينية أو «2 ـ G» للتحكّم بمصير العالم. حينذاك كان على الصين رفع قيمة عملتها بصورة حادة، رغم أن ذلك يجعل البضائع المنتجة في «ورشة العالم» الصينية أقل قدرة على منافسة البضائع الأخرى في السوق العالمية. ورفضت الصين لعب دور «الأخ الأصغر». وغيّرت العبارة المشهورة للزعيم الصيني دين سياو بين، الذي قال: «ليس المهم لون القطة ـ أسود أم أبيض، المهم أنها تصيد الفئران»، وحوّلتها إلى فكاهة: «ليس المهم لون القطة ـ أبيض أم أسود، لأنها في كلتا الحالتين قطة أميركية».

وردّت الولايات المتحدة على رفض الصين بإرسال 60 في المئة من سفن أسطولها الحربي إلى المحيط الهادئ. كما حاصرت الصين بحاملات الطائرات «التي لا تغرق»: اليابان وكوريا الجنوبية، وسنغافورة والفلبين وأستراليا. وتبع ذلك إنشاء «الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ».

«إندبندنت»: لقاء أردوغان ـ بوتين سيحدّد مستقبل سورية

علّق الكاتب البريطاني روبرت فيسك على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه يمكن أن ينبئ عما يخبّئه المستقبل لسورية.

وفي مقاله الذي نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، شكّك فيسك في إمكانية اعتماد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على حليفهما أردوغان في سعيه إلى تدمير نظام الأسد أو كبح تدفق اللاجئين إلى أوروبا أو تحمل انطلاق المقاتلات الأميركية من قاعدة إنجرليك الجوية.

ورأى الكاتب أن زيارة أردوغان إلى روسيا، الأولى بعد الانقلاب الفاشل، انقلاب من نوع مختلف، بناء على تصريحاته قبيل الزيارة التي قال فيها إن حلّ الأزمة السورية لا يمكن أن يوجد من دون روسيا، ويمكن أن نحلّ هذه الأزمة فقط بالتعاون مع روسيا. وتخيّل الكاتب إمكانية التعاون مع بشار الأسد لحلّ الأزمة، معلّلاً ذلك بأنه إذا كان بالإمكان إسقاط طائرة روسية ثم معانقة «الصديق» بوتين، فلماذا لا يمكن لأردوغان أن يفعل الأمر نفسه مع الأسد من جديد؟

ويرى فيسك أن هناك قائمة طويلة من الخاسرين المحتملين من هذه الزيارة أوّلهم «داعش» و«جبهة فتح الشام» النصرة سابقاً وكل الجماعات الإسلامية الأخرى التي تحارب النظام الآن في سورية، الذين وجدوا فجأة أن مصدر تسليحهم الأكثر موثوقية قد تعاون مع العدوّ الأكثر شراسة، ألا وهي روسيا صاحبة السطوة الجوّية. ثم هناك الداعمون الإقليميون بالمال والسلاح للمقاتلين السنّة الذين يحاولون الإطاحة بدمشق وبغداد، وأخيراً الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب.

«كومرسانت»: صواريخ كوريا الشمالية بلغت أهدافاً غير مقرّرة

تطرّقت صحيفة «كومرسانت» الروسية إلى تبادل التصريحات الشديدة اللهجة بين بكين وسيوول بسبب نشر منظومات الدفاع الصاروخية الأميركية «ثاد» في كوريا الجنوبية.

وجاء في المقال: تجذب تجارب إطلاق الصواريخ، التي تجريها كوريا الشمالية، أطرافاً جديدة. فقد تبادل، عضوا اللجنة السداسية في المفاوضات مع كوريا الشمالية في شأن برنامجها النووي، الصين وكوريا الجنوبية، انتقادات شديدة اللهجة. وهذا الأمر يوجّه ضربة قوية إلى آلية الوساطة الدولية لتسوية هذه المشكلة الشائكة في شمال شرق آسيا. وبحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، تعود المنطقة إلى عصر الحرب الباردة.

وقد أكد الخبراء الذين استطلعت «كومرسانت» آراءهم أن نشر منظومات الدرع الصاروخية «ثاد» الأميركية المحدّثة لا يرضي بكين وموسكو.

وكانت وزارتا الدفاع الأميركية والكورية الجنوبية قد أصدرتا بياناً مشتركاً حول هذه المنظومات الصاروخية، جاء فيه: إن هذه المنظومات سوف تستخدم فقط في الحماية فقط من القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية. وقد ردّت الصين على هذا البيان باستدعاء سفيرَي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ودعتهما إلى وقف عملية نشر منظومات الصواريخ، والامتناع عن اتخاذ أيّ خطوة تؤدّي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتضرّ بالمصالح الاستراتيجية الصينية في مجال الأمن.

وقد أعربت صحيفة «الشعب» الناطقة بِاسم الحزب الشيوعي الصيني عن موقف الصين، وقالت: لا يمكن بناء نظام أمنيّ على أساس التناقضات الاستراتيجية. وهذا ما تحاول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عمله بعقليتهما القديمة. وتذكِّر الصحيفة بأن بكين وموسكو اعترضتا مرّات عدّة على نشر منظومات «ثاد» بحجّة حماية كوريا الجنوبية، بالنظر إلى أن إمكانيات هذه المنظومة تفوق حاجة كوريا الجنوبية الدفاعية. كما أن وزارة الخارجية الروسية حذّرت من أن مثل هذه الأعمال تشكّل سبباً لتصعيد التوتر في المنطقة.

من جانبها، انتقدت السلطات الكورية الجنوبية الصين متهمة إياها بعدم القدرة والرغبة في ردع كوريا الشمالية. وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه: قبل إثارة مسألة أعمالنا الدفاعية البحتة، كان يجب على الصين إيلاء اهتمام أكبر لكوريا الشمالية، التي تقوّض السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال ـ شرق آسيا.

ويذكر أن واشنطن وسيوول اتفقتا على نشر منظومات «ثاد» الصاروخية في كوريا الجنوبية يوم 8 تموز المنصرم. وهذه المنظومة مخصّصة لاعتراض رؤوس الصواريخ البالستية المتوسطة والقصيرة المدى في المرحلة النهائية من تحليقها.

ووفق بيان وزارة دفاع كوريا الجنوبية، تخطّط سيوول وواشنطن لإدخال هذه المنظومة الصاروخية الخدمة الفعلية في نهاية عام 2017 المقبل. ولكن أحزاب المعارضة في البرلمان الكوري وناشطي المنظمات المناهضة للحرب يقودون حملة احتجاجات ضدّ نشر هذه المنظومات الصاروخية في كوريا الجنوبية. لأن نشر هذه المنظومات يتسبّب، بحسب قناعتهم، بتقويض العلاقات الاقتصادية مع بكين الشريك التجاري الكبير الذي يستورد ربع صادرات كوريا الجنوبية.

يقول عضو المجلس الروسي للشؤون الخارجية غليب إيفاشينتسوف إن منظومة «ثاد» المضادّة للصواريخ مجهّزة برادار قويّ جدّاً يمكنه اكتشاف المواقع على بعد 1500 كيلومتر. أي أنه يراقب القسم الأكبر من الصين والشرق الأقصى الروسي بكامله. وطبعاً هذا لا يرضي موسكو أبداً لأنه يخرج عن إطار المسائل التي تتحدّث عنها واشنطن وسيوول. وإضافة إلى هذا، يحفّز نشر هذه المنظومة كوريا الشمالية على تطوير أسلحتها الذاتية. وطبعاً لا ينتظر إجراء بيونغ يانغ تجارب نووية جديدة التي تتحدّث عنها وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. ولكن الحديث عن ضربات عسكرية سيزداد حتماً، وستستمر كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ. كل هذا ستستخدمه واشنطن كحجة لإنشاء بنية دفاعية جديدة في المنطقة.

وأضاف: ستكلف هذه المنظومات الصاروخية 1.25 مليار دولار، تتحمّل كوريا الجنوبية القسم الأكبر منها.

«موسكوفسكي كومسوموليتس»: واشنطن تتروّى في تسليم غولن إلى تركيا

تناولت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» طلب أنقرة من واشنطن ترحيل غولن إلى تركيا، مشيرة إلى احتمال زيارة كيري إلى العاصمة التركية نهاية الشهر الحالي.

وجاء في المقال: أُعلن في الولايات المتحدة عن نيّة وزير الخارجية جون كيري زيارة أنقرة نهاية آب الجاري، والتي ستكون الأولى بعد فشل المحاولة الانقلابية.

وإذا كانت العلاقات بين البلدين متوترة بسبب دعم الجانب الأميركي للأكراد في سورية، فإنها حالياً تعقدت أكثر بسبب رفض واشنطن ترحيل الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية، إلى تركيا.

وتشير صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إلى أن المسؤولين الأميركيين لا يتحرّقون شوقاً إلى ترحيل غولن لأن أنقرة لم تقدّم الإثباتات اللازمة، التي تؤكد ضلوعه في المحاولة الانقلابية. وتشير الصحيفة إلى أن ممثلي الولايات المتحدة وتركيا ناقشوا خلال لقاءات خاصة مختلف سيناريوات ترحيل غولن، ولكن الجانب التركي لم يتمكن من إقناع الجانب الأميركي. بل أن الصحيفة تؤكد أن انخفاض احتمال ترحيل غولن بسبب إلحاح تركيا في طلبها.

ويذكر أن وزارة العدل الأميركية استلمت طلباً تركياً جديداً في شأن تسليم الداعية التركي إلى بلاده. وقد علّق غولن على هذا الخبر بقوله إن النظام القضائي التركي ليس مستقلاً تماماً لذلك فإن أمر إلقاء القبض عليه هو مثال على التوجّه نحو الحكم الفردي، والتراجع عن الديمقراطية.

وينفي فتح الله غولن، الذي كان حليفاً للرئيس التركي أردوغان حتى عام 2013 ، صلته بالمحاولة الانقلابية في 15 تموز الماضي، ويؤكد في العلن موقفه السلبي من محاولة تغيير السلطة بالقوة.

من جانبه، يقول المستشرق غومير إيسايف: ثمة ظروف قانونية تتطلب إثبات تورّط غولن في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. لأن لتركيا، حتى من وجهة نظر المنطق، مشكلات كثيرة في هذا المجال. وإن تركيا تستطيع بالتأكيد توجيه التهم إلى العسكريين الذي حملوا السلاح ضدّ السلطة. ولكن عندما يدور الحديث عن غولن، تظهر في وسائل الإعلام التركية معلومات تفيد بأنه «حرّض» على المحاولة الانقلابية. أي علينا أن نفهم أن هذه صياغة تجريدية. لذلك يطالب المسؤولون الأميركيون وفي مقدّمهم باراك أوباما الجانب التركي بتقديم براهين جدّية، ولكن هذا لم يحصل حتى الآن.

ويضيف إيسايف: من جانب آخر، فإن العلاقات الأميركية ـ التركية، علاقات شراكة استراتيجية. فالدولتان عضوان في الناتو، وهناك مواقع عسكرية وتعاون عسكري ـ تقني بينهما. ومن الممكن تصوّر أن تلبّي الولايات المتحدة من أجل المحافظة على هذه العلاقات طلب أردوغان. ولكن هنا يمكن أن أطرح السؤال التالي: من بحاجة أكثر إلى الآخر؟ بغضّ النظر عن خطابات تركيا الغاضبة، فهي أكثر ارتباطاً بالولايات المتحدة في المسألة السورية وغيرها من القضايا. لذلك لا يمكن أن نفترض رضوخ الولايات المتحدة لطلب أردوغان وترحِّل غولن. وفي المقابل، يمكن أن تستخدم واقع وجوده على أراضيها في سياستها بفعالية. فمثلاً تطالب تركيا بشيء ما ولكنها لا تحصل عليه، ما قد يحفّز رئيسها. ولكن هذا الواقع غير مريح من وجهة نظر هيبته في داخل البلاد، حيث يقدِّم نفسه كشخص تعوَّد على بلوغ أهدافه. وعلى أيّ حال، من المستبعد أن ترضخ الولايات المتحدة. فهي عملياً لم تسلّم أحداً من الذين منحتهم حق اللجوء السياسي.

«واشنطن تايمز»: صحّة كلينتون أثارت لغطاً

قالت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية، إن صحة الرئيس المحتمل في الولايات المتحدة يجب أن تكون إحدى القضايا المهمة في الحملة الانتخابية، موضحة أن صحة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أثارت لغطاً في الآونة الأخيرة.

واتهمت الصحيفة وسائل الإعلام الموالية للديمقراطيين بالتستر على ضعف صحة المرشحة كلينتون، قائلة إن تعثّرها وإغماءها المتكرّر وكحّتها الحادة وحالات تغيّر مزاجها إلى الحدّ الذي يصدر عنه سلوك غريب أثناء الحملات الانتخابية أمر أثار مناقشات كثيرة بين الصحفيين الذين يتابعونها «لكن معلومات الصحفيين هذه لا يتم نشرها.

وأوضحت أن تقريراً تم نشره الاثنين الماضي أشار إلى أنها كانت بحاجة إلى المساعدة في الصعود على درجات سلّم بمنزل خاص وقد ساعدها عدد من مساعديها بالفعل. وقالت إن السؤال المهم حالياً هو: هل كلينتون مريضة وإلى أيّ حدّ؟

ونقلت عن التقرير أن كلينتون توعّكت أربع مرات أثناء منافساتها للرئاسة، فقد احتاجت للمساعدة على صعود درجات السلّم هذه السنة، وأصيبت بجلطة في الدماغ عام 2012، وسقطت أثناء محاولتها الصعود إلى طائرة عام 2011 كما سقطت مرة أخرى وهي في طريقها إلى البيت الأبيض عام 2009.

وعلّقت الصحيفة بأن أياً من الحوادث المذكورة لا يشكل وحده ـ بالنسبة إلى الشخص العادي ـ سبباً في إخراجها من المنافسة على الرئاسة.

وقالت: لكن الحادثة الأخيرة يجب أن تنبّه المراسلين والمحرّرين والآخرين في وسائل الإعلام إلى أداء عملهم بموضوعية.