«التنسيق»: ربط عمل المؤسسات بانتخاب رئيس يدفع البلد نحو الانهيار

لفتت هيئة التنسيق النقابية إلى «أنّ استمرار فراغ كرسي رئاسة الجمهورية دفع بهذا الاستحقاق الوطني الكبير لأن يصبح أسير التجاذبات الإقليمية والدولية مما يوحي بأنّ مسار انتخابات الرئيس ليست في المدى المنظور، وبالتالي فإنّ ربط عمل باقي المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يزيد من حالة الانهيار الذي يصيب البلد على الصعد كافة».

وأشارت الهيئة، في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرّ رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، والذي ناقشت خلاله سبل التحرك «الضاغط لإلزام الطبقة الحاكمة بتغيير نهجها الذي يكاد يدفع بالدولة إلى الانحلال»، إلى أنه و»بعد أن أمعنت قوى الطبقة الحاكمة في مناكفاتها وفي تغليب مصالحها الفئوية والخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطن، تفاقمت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والحياتية والخدماتية، حتى بتنا في مرحلة تكاد فيها الدولة تصاب بالانحلال والتفكك. وللأسف فإنّ سنة كاملة من الحوار بين أطراف الطبقة الحاكمة لم تستطع تأمين حلّ لأية مشكلة قائمة في البلد».

وأكدت أنّ «المتضرِّرين من تعطيل المؤسسات الدستورية هم اللبنانيون جميعاً باستثناء أطراف الطبقة الحاكمة، وعليه فإنّ التحركات المطلبية القطاعية المشروعة والمحقة لم تعد كافية لإلزام الطبقة الحاكمة بتغيير نهجها».

ودعت «جميع الهيئات النقابية إلى بحث الخطوات الديمقراطية الممكنة لدفع الطبقة الحاكمة لإعادة التشريع إلى المجلس النيابي تشريعاً كاملاً، فما من قطاع يستطيع انتزاع مطالبه في غياب التشريع». كما دعت جميع مكوناتها وقواعدها إلى «بحث الخطوات الممكنة في الزمان والمكان والشكل والأسلوب لإجبار المعنيين على العودة إلى التشريع وإقرار سلسلة الرتب والرواتب معدلة بما يعطي لجميع القطاعات الوظيفية النسبة عينها التي أُعطيت لأساتذة الجامعة والقضاة، ورفع الحدّ الأدنى للأجور بما يغطي الزيادة التي لم تقر عام 2012 ونسبة ارتفاع الأسعار بين العام 2012 وحالياً، وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والمعيشية والحياتية».