تسابق بين حسم الكليات بيد الجيش السوري وهدنة الـ 48 ساعة في حلب «ندوة البناء»: الحُمَّى الطائفية تكبح… لكنها تمنح صيغة المجلسين فرصة تعويض

كتب المحرر السياسي

ظهر التصعيد الأميركي حول الغارات الروسية بالقاذفات الاستراتيجية من المطارات الإيرانية تحت عنوان مخاطر خرق قرار مجلس الأمن، بعدم تزويد إيران بطائرات حربية، مقدّمة لمحاولة واشنطن حصر الغارات الثقيلة القريبة من الهدف بقاذفاتها التي تتخذ من قاعدة أنجرليك التركية، ضمن إطار تقاسم المهام الذي تعرضه المسودة الأميركية للتعاون. وهذا النوع من القصف يُعتبر تقنياً بالإشارة لدرجة الدقة في التصويب والتحكم بالأهداف، الأهمّ في يوميات أيّ حرب جدية متصلة ومتصاعدة، يُراد خوضها ضدّ مواقع جبهة النصرة وتنظيم داعش، ما يعني سعي واشنطن لامتلاك فرصة التحكم بطبيعة وحدود الدور الروسي وجعله تحت رحمة الاستجابة الأميركية بتلبية طلبات الإغارة على أهداف بعينها، فقرأت واشنطن التموضع الروسي المفاجئ في قاعدة همدان وبدء غارات القاذفات الاستراتيجية من هناك إسقاطاً عملياً لهذا البند التفاوضي الحساس، لكن وفقاً للمعلومات المتداولة في واشنطن وموسكو، لا يبدو التصعيد الأميركي الكلامي إعلاناً بوقف المفاوضات على سبل التعاون العسكري في سورية، بقدر ما هو إشارة إلى بلوغ التفاوض مرحلة حاسمة، كما قالت الناطقة بلسان الخارجية الروسية أمس.

في الميدان السوري، تصاعدت الاشتباكات جنوب حلب، وفي الريف الجنوبي، في ظلّ هجمات منسقة ومدروسة للجيش السوري والحلفاء تستهدف إنهاء الجيب الذي أقامته جبهة النصرة بعد تغيير اسمها في مثلث الكليات ودوار الراموسة، والتقدم في الريف الجنوبي نحو خلصة وعدد من القرى والبلدات المجاورة، وقد حققت وحدات الجيش السوري والحلفاء تقدّماً هاماً في الجبهتين، ليصير اكتمال الإنجاز في سباق مع الوقت، بعدما ظهر إعلان تعليق المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أعمال الفريق الإنساني للأمم المتحدة، بداعي عدم التعاون معه في إرساء هدنة إنسانية تحتاجها المناطق المحاصرة رابطاً، وضع الفوعة وكفريا بأحياء حلب الشرقية، لتردّ عليه موسكو بالاستعداد لهدنة إنسانية لمدة ثمانية وأربعين ساعة، ردّ عليها دي ميستورا بالترحيب والاستعداد للتعاون. وبينما يدور التفاوض على شروط الهدنة، ترى مصادر عسكرية في حلب أنّ التصعيد الأممي جاء بسبب بلوغ وضع الجماعات المسلحة في مناطق العمليات مرحلة حرجة يريد دي ميستورا إنقاذها من السقوط. ولذلك دعت المصادر إلى ربط البدء بتطبيق أيّ اتفاق هدنة ولو مؤقتة وبعنوان إنساني باستقرار الجبهات عسكرياً وإنهاء العمليات التي بدأت قبل يومين، والتي تحتاج حتى نهاية الأسبوع لاكتمال مفاعيلها، منعاً لتحوّل الهدنة مرة أخرى إلى فرصة لترميم وضع المسلحين وتعزيز قدراتهم.

في لبنان، واصلت «البناء» النقاش الذي بدأته الأسبوع الماضي في الحلقة الأولى من البحث حول قانون الانتخاب وصيغة مجلسي النواب والشيوخ، فكانت الحلقة الثانية التي شارك فيها الوزيران السابقان ألبير منصور وزاهر الخطيب ومدير الدائرة الإعلامية في الحزب السوري القومي الاجتماعي العميد معن حمية والباحث في شؤون الإحصاء في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، وتمحورت حول الإطار الميثاقي لصيغة مجلسي النواب والشيوخ، وكان الأهمّ في حصيلة مناقشات الندوة في حلقتها الثانية، تقديم جواب أولي على السؤال الذي انتهت إليه الحقلة الأولى، حول ماذا لو وصلنا إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل بلا قانون انتخاب جديد، فهل نقع في الفراغ أم التمديد الجديد للمجلس النيابي، أم لانتخابات على أساس قانون الستين، لترجح كفة الذهاب إلى انتخابات على أساس القانون القديم، ومنح الأولوية لعدم الانهيار والوقوع في الفراغ، بينما توصلت الندوة لحصيلة مزدوجة في تشخيص الإطار الميثاقي لصيغة المجلسين، بالقول بلا جدوى البحث إلا إذا كان مجلس النواب وطنياً لاطائفياً، ليصير مبرّر مجلس الشيوخ طمأنة هواجس الطوائف، من جهة. ومن جهة مقابلة بتأكيد خلاصة أنّ الوضع الطائفي كان عشية اتفاق الطائف وإقرار صيغة المجلسين كمدخل للخروج من الصيغة الطائفية للنظام السياسي، أفضل من اليوم، حيث كانت حينها الطوائف الإسلامية ضاغطة لحساب إلغاء الطائفية من موقعها المتضرّر من الصيغة الطائفية المعتمدة في النظام السائد، والقوى المسيحية في حال دفاع فكري ودستوري وميداني، تعترف بمأزق وفشل النظام الطائفي، وتكتفي بالتساؤل عن ضمانات عدم تحوّل إلغاء الطائفية إلى طائفية جديدة للغلبة العددية، لتأتي صيغة المجلسين جواباً على الحاجتين، الحاجة لإلغاء الطائفية والحاجة لطمأنة الهواجس، بينما الموازين الطائفية اليوم مختلفة، فالقوى الإسلامية غير متضرّرة من الصيغة الراهنة للنظام الطائفي الذي قام على المناصفة ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء وتعززت معه مكانة رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب، والقوى المسيحية التي تشعر بالغبن الطائفي، لا تزال على خشيتها من تصاعد الغلبة الطائفية مع الذهاب إلى أيّ صيغة تحت عنوان اللاطائفية، وفقاً لما تلاقى عليه الوزير السابق ألبير منصور والباحث محمد شمس الدين، بينما شاركهما القيادي القومي معن حمية في توصيف الوضع الأفضل للتيار العلماني عشية الطائف مما هو عليه اليوم، كقوة دافعة وحاضرة لصالح مشاريع إصلاحية تأخذ البلاد إلى مفهوم المواطنة والدولة المدنية، بينما خالف الرأي في قراءة الموازين الوزير السابق زاهر الخطيب، مشيراً إلى أنّ النظام أفلس ولم يعد بيده الهوامش التي يحتاجها لتجديد شبابه وجلده، والانسداد الذي يعيشه الواقع السياسي اليوم عدا عن أسبابه الإقليمية هو تعبير عن مأزق النظام، ما سيجعل تعقيد التفاهمات من قلب النظام الطائفي فرصة للتقدّم نحو صيغة المجلسين التي لا تأخذ من طريق فريق سياسي أو تكوين طائفي لحساب منافس بل تحقق الرضا والاطمئنان للجميع. هكذا تكون الخلاصة التي تخرج بها الحلقة الثانية من الندوة، هي التوافق على أنّ الصعود والاستنفار اللذين تعيشهما الحالة الطائفية بقدر ما يكبح فرص الإصلاح والخروج من الطائفية بإضعاف قوة الدفع اللازمة لتحقيق هدف بهذا الحجم، فهو يمنح صيغة المجلسين فرصة التعويض، بسبب تكافؤ القوى الطائفية وتحالفاتها، لتصنع توازناً سلبياً يعجز معه كلّ فريق عن الفوز بمشروعه، فيصير الفشل المتبادل للمشاريع المتقابلة طائفياً، فرصة للسير بصيغة المجلسين، باعتبارها صيغة لا تحقق ربحاً خالصاً لفريق على فريق، فهي تثبيت لأرباح لا يمكن التخلي عنها وارتضاء بخسائر يمكن تحمّلها، بينما قبول كلّ فريق بمشروع خصمه أو منافسه، تهديد للأرباح التي لا يمكن التخلي عنها، وتهديد بخسائر لا يمكن تحمّلها.

فضيحة مسرحية التمديد

شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس، مسرحية مفضوحة عنوانها التمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، تمهيداً للتمديد لقائد الجيش الجيش العماد جان قهوجي. كان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بطل هذه المسرحية، وعاونه في ذلك رئيس الحكومة تمام سلام الذي رفض في بداية الجلسة ان يتلو الوزير المعني الأسماء الثلاثة بحجة عدم الاتفاق عليها قبل طرحها على الوزراء للتصويت عليها، ورفض أيضاً رئيس الحكومة طلب وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور وأكرم شهيب إثارة تعيين رئيس الأركان، لكي لا يفسح المجال لطرح تعيين قائد لجيش.

وتخوّفت مصادر وزارية لـ «البناء» من أن يكون ما شهدته الجلسة الوزارية أمس، تمهيداً للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، مشيرة إلى «أن المشهد كان أمس أشبه بـ «الفرجة»، متوقعة «أن يصدر وزير الدفاع قراراً بتأجيل تسريح اللواء خير في الساعات المقبلة».

المستقبل يرفض التسمية

وعلمت «البناء» أن إصرار وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر على طرح الأسماء الثلاثة وضع وزير الدفاع أمام الامر الواقع. وأشارت مصادر وزارية لـ «البناء» إلى «أن العميد مروان الشدياق حصل على تأييد الوزراء محمد فنيش وحسين الحاج حسن وجبران باسيل والياس بوصعب وعبد المطلب حناوي وسجعان قزي وارتور نظريان. وكذلك الحال مع العميد صادق طليس، العميد خالد طرابين اللذين حصلا على تصويت الوزراء أنفسهم». ولفتت المصادر إلى أن الوزيرين المحسوبين على رئيس الحكومة التزما الصمت واتخذا صفة المتفرّج فيما أعلن الوزراء الآخرون عدم موافقتهم على الأسماء الثلاثة، عندها طلب وزيرا التيار الوطني الحر من وزراء تيار المستقبل التقدم بالاسم الذي يريدونه ولن يعترضا، إلا ان الجواب كان برفض التسمية. في حين أن وزير الثقافة روني عريجي اعتبر أن التعيين يتطلب أن لا تطرح الأسماء في الساعة الأخيرة نظراً للحاجة الى دراسة الملفات.

1771 أستاذاً متعاقداً إلى الملاك

وأكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب لـ «البناء» أن هذه الحكومة لم تعد حكومة، فهي باتت لا تحترم نفسها وتستخفّ بعقول الوزراء واللبنانيين معاً. وكان بوصعب نجح امس في الجلسة بإدخال 1771 أستاذاً متعاقداً الى الملاك، بعد نقاش استمر ساعة ونصفاً بينه والوزير محمد فنيش من جهة، ووزير المال علي حسن خليل من جهة أخرى. وطرح بوصعب في الجلسة الدراسة المستفيضة التي أعدها، للحاجات الفعلية التي تحتاج وزارة التربية اليها في عام 2016، والتي أظهرت أن الوزارة بحاجة الى 3042، لكنها تستطيع تدخل الى الملاك 1771 أستاذاً فقط. ووضع بوصعب مجلس الوزراء أمام ثلاثة خيارت: إما إدخال الاساتذة الى الملاك، أو الاعلان عن إنهاء الملاك والذهاب الى التعاقد العشوائي، أو ضرب التعليم الرسمي وإقفال الثانويات الرسمية ودعا الحكومة الى اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً وتبلغه به ليبنى على الشيء مقتضاه.

وعلمت «البناء» أن وزير المال رفض في بداية الجلسة إدخال هذا العدد الى الملاك من منطلق الكلفة المالية الباهضة جراء الأعداد الكبيرة من المتعاقدين، لكن وزير التربية بين له بالأرقام وفق الجداول الملحقة أن عدد المتعاقدين انخفض في عهده، فعاد ووافق بعد أخذ ورد، رغم عدم رضا الوزير خليل على إقرار البند.

خطوات استعراضية كتائبية

وفي ملف النفايات، أكد مصادر وزارية لـ «البناء» «أن الخطة تطبق مثلما أقرت في مجلس الوزراء»، مشيراً الى «أن وزراء حزب الكتائب كانوا ضد الخطة بأكملها في مجلس الوزراء، وكانوا في كل جلسة يبتدعون بدعة، واليوم ينقلون استعراضاتهم إلى الشارع». وأشارت المصادر إلى «أن استمرار الكتائب بهذه التصرفات من شأنه أن يراكم النفايات من جديد في شوارع المتن وكسروان».

وأكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، «أن جبل النفايات في برج حمود يجب أن تتم معالجته لأن الغازات السامة والدخان ستبقى تصدر عنه حتى لو بعد 20 عاماً». واشار الى «ان سوكلين ستطمر 96 بالمئة من طن النفايات من دون فرزها في مكب برج حمود ما سيؤدي الى أوبئة وأمراض بسبب التلوث، وستطمر على مدى 4 سنوات من منطقة سيتي مول الى مرفأ بيروت». وقال: «في كل طن نفايات هناك 35 مواد قابلة للتدوير، هذه النسبة حلها سهل، بمجرد فرزها يمكن أخذها الى معامل مستعدة لدفع ثمنها لإعادة تدويرها، و45 هي مواد عضوية كالفواكه والخضار واللحوم، ويبقى 20 من النفايات أي العوادم كفرش المنازل والكراسي والمحارم وهي لا تلوّث، لذا يمكن طمرها من دون أي ضرر بيئي. وبالتالي يمكننا إعادة تأهيل الجبال التي تكسرت بسبب الكسارات من خلال العوادم الباقية من النفايات». وأكد الجميل «أن البدائل عن مكب برج حمود سهلة وهي موجودة في خطة شهيب وتتعلق بـ «لا مركزية» النفايات».

شكري تفاجأ بانشغال الإعلام بزيارته

إلى ذلك بقيت مفاعيل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري في الواجهة، رغم أنها لم تحمل أية مبادرة توفيقية بين المكونات السياسية. أكد مصدر مطلع على زيارة شكري لـ «البناء» أن الزيارة كانت مقررة في وقت سابق، لكنها تضاربت مع مواعيد وزير الخارجية جبران باسيل. وإذ اشار الى ان زيارة شكري بروتوكولية لا اكثر ولا اقل، لفت إلى «أن الزائر المصري تفاجأ بانشغال واهتمام الاعلام اللبناني بزيارته ووضعها تحت خانة الحراك المصري لحل ازمة الرئاسة اللبنانية وتحميلها أكثر مما تحتمل، فسارع الى انتهاز الفرصة وتسليط الضوء على دور وهمي لبلاده، رغم أنه يعلم أن بلاده عاجزة عن تقديم مبادرات رئاسية وغير رئاسية». ولفت إلى «أن لا ثقل سياسي لمصر في لبنان، فضلاً عن أن مَن يطرح حلولاً من المفروض أن يكون على مسافة واحدة من المكوّنات كافة، ويستمع الى آراء جميع القوى السياسية ولا يستثني مكونين أساسيين كحزب الله والنائب وليد جنبلاط».

ظروف انتخاب عون آخذة في الاكتمال

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أثناء احتفال حزبي، «أننا نقوم بما يجب أن نقوم به من أجل إخراج لبنان من أزماته، ولا سيما بالنسبة الى أزمة الشغور الرئاسي، وإن على الفريق الآخر أن يحسم قراره لتحرير لبنان من اعتقال رئيس الجمهورية الذي أجمعت الآراء عليه، ألا وهو الجنرال ميشال عون»، معتبراً أن «ظروف انتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية آخذة في الاكتمال».

ترتيب ملف الإسلاميين

تتواصل عمليات تسليم مطلوبين من مخيم عين الحلوة الى مخابرات الجيش. سلّم الفلسطينيان ابراهيم عطية واحمد ورد أمس، نفسيهما الى مخابرات الجيش في الجنوب عند حاجز مخيم عين الحلوة لتسوية أوضاعهما وتخليص ملفهما الأمني.

أكّدت مصادر أمنيّة لـ «المركزية» أنّ وتيرة التوقيفات سترتفع في الأيّام المقبلة، إذ ثمة عدداً كبيراً من المطلوبين – لبنانيين وفلسطينيين – سيقومون بتسليم أنفسهم إلى مخابرات الجيش لإنهاء ملفاتهم الأمنية، أشارت إلى أن من الصعب أن يسلّم المطلوبون من كبار المتشدّدين الذين في حقّهم أحكام إعدام أنفسهم، لكن ثمة اتصالات تجري مع فضل شاكر المتواري في تعمير عين الحلوة لتسليم نفسه.

وأشارت مصادر مراقبة لـ «البناء» إلى رائحة ترتيب ما لملف الإسلاميين له مرتكزات أمنية متفاهم عليها بين الاجهزة الامنية، وهذا من شِأنه ترييح ملف الإسلاميين بكل تعقيداته سواء بتسليم مطلوبين، تسريع محاكمات، تجفيف ملفات المحكمة، وتسهيل بعض الإخلاءات على غرار قضية أحد قادة المحاور زياد علوكي». وسألت المصادر كيف يصرف ما يحصل في السياسة؟ مقابل ماذا يجري إقفال هذا الملف؟ هل سيتم اللجوء الى إدارة سياسية جديدة في الحملة على الإرهاب، تقوم على لغة المطرقة بالضغط على مَن لا يزال يسعى الى تجنيد خلايا من جهة، ومن جهة أخرى محاولة معالجة قضايا وتحويلها الى قضايا معزولة تستخدم ضد هذا الارهاب وبيئته الحاضنة؟ وهل ما يجري صفقة متكاملة لها ضفتان، بدأت تظهر ملامح الضفة الأولى تمهيداً لملامح الضفة الثانية؟ ام انها مجموعة عناصر منعزلة عن بعضها البعض يجري العمل على تحويلها الى سياق؟ ودعت الى الانتظار ما إذا كان هناك قرار باستكمال ملف الإسلاميين.