منظمة دولية تطالب بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية

طالبت منظمة «مراقبة بيع الأسلحة» الدول الكبرى المصدرة للأسلحة بوقف مبيعاتها إلى السعودية بسبب عملياتها في اليمن.

وقالت آنا ماكدونالد مديرة المنظمة إنه باستمرار الدول الكبرى، في بيع الأسلحة إلى السعودية، فإنَّ أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة تمارس «أسوأ أشكال النفاق».

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته في جنيف منظمة التجارة العالمية هو الثاني حول «معاهدة تجارة الأسلحة»، التي بدأت العمل على تنفيذها في عام 2014 وتتضمن قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.

وأضافت ماكدونالد أنَّ «معاهدة تجارة الأسلحة مستمرة منذ عامين ونصف العام، ولكن بعض الدول الأطراف فيها تنتهكها دون محاسبة»، متابعة «في كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن».

وتنص المعاهدة على ضرورة وقف أيَّة صفقات أسلحة، إذا أثبت في وقت بيعها أنها ستستخدم ضد المدنيين.

ومن ضمن المصادقين على المعاهدة فرنسا، التي باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة 18 مليار دولار 16 مليار يورو ، وفق تقرير منظمة مراقبة بيع الاسلحة هذا الشهر.

أما الولايات المتحدة التي وقعت على المعاهدة، دون أن يصادق الكونغرس عليها، فقد وافقت على صفقات بيع أسلحة إلى الرياض بقيمة 5,9 مليار دولار في 2015.

يذكر أنَّ السعودية تواجه انتقادات شديدة بسبب هجماتها ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، دعماً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.