قاض يأمر بمراجعة رسائل كلينتون الإلكترونية وترامب يدعو للتحقيق في مؤسستها الخيرية
أمر قاض، وزارة الخارجية الأميركية، بمراجعة نحو 15 ألف رسالة بريد إلكتروني، ومرفقات تخص هيلاري كلينتون، وجدها مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي يحقق في إستخدام الوزيرة السابقة لبريد إلكتروني خاص غير مصرح به.
وحدد القاضي أيضاً، جلسة في 23 أيلول المقبل، للكشف عن الرسائل الإلكترونية، وهو موعد يثير احتمال أن يصبح بعض هذه الرسائل معلناً قبل إنتخابات الرئاسة، التي تتنافس فيها المرشحة الديمقراطية كلينتون مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والتي ستجري في الـثامن من تشرين الثاني المقبل.
في السياق، قال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية للصحافيين «إن الوزارة ما زالت تراجع 14900 وثيقة، ولم يتضح كم من هذه الرسائل شخصي، وكم كان المرتبط بعملها».وتابع: « ليس واضحاً أيضا كم من هذه الرسائل قد يكون تكراراً لتلك الرسائل التي كشف عنها بالفعل».
في غضون ذلك، دعا دونالد ترامب وزارة العدل لتعيين ممثل ادعاء خاص، للتحقيق فيما إذا كان المانحون ألذين يتبرعون لمؤسسة كلينتون، تلقوا معاملة خاصة من وزارة الخارجية حينما كانت تتولى هيلاري ادارتها.
ووجه ترامب الدعوة أمام تجمع لآلاف من أنصاره، في أكرون بولاية أوهايو، متهماً الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وزوجته، بتحويل مؤسسة كلينتون الخيرية إلى مشروع «للدفع مقابل الخدمة»، تلقى من خلاله المانحون الأثرياء، في الداخل والخارج، إمتيازات من الخارجية الأميركية خلال الفترة من 2009 إلى 2013.
وانتقد ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، لعدم توجيه إتهام لكلينتون على استخدامها خادم بريد إلكتروني خاص، وهي وزيرة للخارجية. وقال: «مطلوب من وزارة العدل تعيين ممثل إدعاء خاص، لأنها أثبتت للأسف، أنها ذراع سياسية للبيت الأبيض… لم نشهد مثل هذا من قبل على الإطلاق».
وجاء طلب ترامب في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه جماعة مراقبة محافظة تسمى «جاديكال ووتش» 725 صفحة من وثائق وزارة الخارجية الأميركية، تقول إن بعضها يشمل أمثلة على معاملة مميزة لمانحين بطلب من دوجلاس باند، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة كلينتون.
وجاء أيضاً طلب ترامب إجراء تحقيق مستقل، عقب إعلان مؤسسة كلينتون أنها لن تقبل منحا أجنبية إذا فازت كلينتون في الانتخابات.
إلى ذلك، أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نيتها إرسال خمسمئة مراقب دولي لمراقبة إنتخابات الرئاسة الأميركية، المقررة في الثامن من تشرين الثاني، أي بزيادة عشرة أمثال عن عدد المراقبين الذين أرسلتهم المنظمة في انتخابات 2012.
لكن مجموعة «مؤتمر الزعامة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان» التي تضم أكثر من مئتي منظمة أميركية للحقوق المدنية، حثت المنظمة الأوروبية في خطاب، على إرسال أكثر من العدد الذي طلبته المنظمة، إستناداً إلى تقييم أجرته في أيار الماضي، يؤكد أن وزارة العدل الأميركية سترسل مراقبين إلى عدد أقل من مراكز الاقتراع هذا العام، مقارنة بالانتخابات السابقة.
واعتبر خطاب المجموعة الأميركية، أن دور المنظمة الأوروبية أصبح أكثر أهمية، حيث سيكون الناخبون، على الأرجح، أكثر عرضة لمواجهة الانحياز العرقي في الانتخابات المقبلة، مقارنة مع ما كان الحال عليه قبل 50 عاماً، بسبب قوانين الانتخاب التي أقرت في عدد من الولايات، بعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية، قبل ثلاث سنوات، جزءا من قانون حقوق الانتخاب المناهض للتمييز والصادر عام 1965.
وحثّ الخطاب المنظمة على تركيز مواردها على ثمان ولايات، قالت إنها من المرجح أن تشهد «جهودا مكثفة لترويع الناخبين» من بينها بنسلفانيا ونورث كارولاينا، حيث يتوقع أن تحتدم المنافسة بين المرشح الجمهوري ترامب ومنافسته الديمقراطية كلينتون.
من جهته، قال وايد هندرسون الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية، أن المراقبين الدوليين لا يمكنهم ملء الفراغ الذي خلفه مراقبو وزارة العدل الأميركية، الذين وصل عددهم إلى 840 عام 2004.
في حين قال توماس رايمر، المتحدث باسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن عدد المراقبين الذين سترسلهم المنظمة إلى الولايات المتحدة ثابت عند 500 مراقب، لكن خطاب مجموعة الحقوقيين سيساهم في قرار المنظمة بشأن الأماكن التي سيرسلون إليها.