نظريان: سنعمل مع الوزارات لبلوغ تراخيص ناجحة وصولاً للتلزيم

نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر، ورشة عمل بعنوان «إدارة قطاع النفط والغاز وحوكمته في لبنان»، العاشرة قبل ظهر أمس، في حضور رئيس اللجنة النائب محمد قباني والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الطاقة والمياه أرتور نظريان، والنواب: عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، عاصم قانصوه، علي عمار، غسان مخيبر، جيلبرت زوين، جمال الجراح، باسم الشاب، نضال طعمة، سامي الجميل، جوزف معلوف، نواف الموسوي، معين المرعبي، خالد زهرمان، حكمت ديب، وبلال فرحات، وخبراء.

افتتح النائب قباني الورشة، منوهاً بالدراسة التي أعدتها الدكتورة كارول نخلة الخبيرة في اقتصاد الطاقة في لندن، والمتخصِّصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المائية لقطاع النفط والغاز، وأسواق النفط والغاز العالمية، وإدارة عائدات النفط والغاز ، فضلاً عن عملها السابق في شركات نفط عالمية»، ومنوهاً أيضاً بـ»التعاون بيننا وبين مؤسسة وستمنستر للديموقراطية Westminster Foundation for Democracy الذي تجسده هذه الدراسة وورشة العمل، وورش أخرى في قطاع النفط والغاز في لبنان لوستمنستر في الأسابيع المقبلة».

وأضاف: «إنّ متابعتنا لملف النفط والغاز بدأ منذ إقرار قانون الموارد البترولية رقم 132 عام 2010، ثم قانون المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية الصادر عام 2011 واقتناعنا بأن هذا القطاع يمكن أن يشكل الخلاص للأزمة الاقتصادية الخانقة والدين العام المتراكم، وبالتالي باب أمل أمام اللبنانيين. وأصدرنا توصية بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية EITI والمقصود بها بالنسبة الينا الصناعات البترولية، فإننا ننوي خلال شهر تشرين الأول المقبل تنظيم ورشة عمل متعلقة بالشفافية أيضا، وإنهاء إقرار اقتراح قانون الشفافية الذي قدمه زميلنا النائب جوزف معلوف عضو لجنة الأشغال والطاقة».

وتابع: «إنّ أسوأ ما في مسيرة النفط والغاز الحالية هو الغموض الذي يحيط بالمعلومات ومحاولة إحاطتها في إطار من السرية حتى على المجلس النيابي. وهو أمر معيب يجب أن نخجل منه وننقلب عليه. فحقّ الوصول إلى المعلومات في قطاع النفط والغاز كبير الأهمية، خصوصاً بالنسبة إلى المهتمين من اللبنانيين، فضلاً عن المتابعين الأجانب. وهو بالتالي يلقي ظلالاً من الشك على العمل في هذا الملف».

وقال: «لن نقبل باستمرار هذا الغموض والسرية المريبة، وسنقوم بكلّ ما علينا من أجل ضمان حقّ النفاذ إلى المعلومات أي إلى الشفافية في قطاع الموارد البترولية. إننا وحتى الآن لم نحصل على معلومات حول المرسومين الموجودين لدى مجلس الوزراء، وهذا أمر مستغرب ومرفوض من مجلس النواب الذي هو سلطة الرقابة العليا في البلاد». وإننا ومن منبر مجلس النواب نؤكد:

ـ الشفافية الكاملة في أعمال قطاع النفط والغاز وعلانية المناقشات، وهذا يشمل حق النفاذ إلى المعلومات.

ـ وجوب العمل فورا على وضع سياسة نفطية لبنانية واضحة الأهداف وحديثة.

ـ وجوب إعداد استراتيجية للترخيص واضحة للمعنيين وللرأي العام ككل».

وأمل «أن تضيء هذه الورشة على أهمية إنشاء شركة نفط وطنية وتوقيته وكذلك على مبرّر ربط اتفاق الاستكشاف والإنتاج بوجود تحالف ثلاثة من أصحاب الحقوق، وهم المشغل الذي ينحصر بشركات عملاقة في قطاع النفط والغاز، وصاحبي حقّ من شركات ملحقة يشاع أنها تأخذ حصة مما يسمى الكعكة النفطية. ونذكر كلمة يشاع لأنّ الغموض والسرية يحيطان بالموضوع وهو أمر لا يجوز».

وختم قباني: «إنني وبناء على تكليف من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري قدمت منذ قرابة شهر اقتراح قانون متعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في البر، وهو يوحد المرجعية بين البر والبحر. اقتراح القانون هذا هو الآن لدى اللجان النيابية المشتركة».

وأمل أن «تكون ورشة العمل اليوم بداية نقاش موضوعي وشفاف في موضوع كبير الأهمية يعلق عليه اللبنانيون الكثير من الآمال».

ثم تحدث نظريان، فرأى «أنّ من الواجب علينا أن ندعو إلى ضرورة توخي الدقة لدى درس التفاصيل التي تتعلق بالنظامين القانوني والمالي اللذين اعتمدا في لبنان بموجب القانون 132 ـ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية».

وأكد «أنّ وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول عملتا وتعملان معاً على إنجاز مواضيع عديدة في شتى الميادين المتعلقة والمتصلة مباشرة بدورة التراخيص الأولى، وأبرزها:

ـ استكمال المنظومة التشريعية لحوكمة القطاع عبر استكمال إقرار المرسومين العالقين على طاولة مجلس الوزراء تقسيم المياه البحرية إلى بلوكات ودفتر الشروط ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج، وإقرار القانون الضريبي المتعلق بالأنشطة البترولية.

ـ استكمال الإطار المؤسساتي: عبر العمل على إشراك كل المكونات الوطنية المعنية بحوكمة قطاع النفط والغاز ومراقبته، من خلال التواصل والتعاون الوثيق بين هيئة إدارة قطاع البترول والوزارات والمؤسسات المعنية الأكاديمية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.

ـ وضع الخطط وهو دور منوط بهيئة إدارة قطاع البترول والتي تقوم به بالتعاون مع الاستشاريين الدوليين وبناء على تجارب عالمية للإفادة من إيجابياتها وكذلك لتفادي الإخفاقات التي وقعت فيها بعض البلدان في إدارة مواردها البترولية.

ـ محور المساءلة والشفافية وهو مسار طويل تمّ تضمين مبادئه الأساسية في التشريعات الصادرة وكذلك يجري العمل على انضمام لبنان إلى مبادرات عالمية لتحقيق أعلى نسبة من الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز. وفي هذا الصدد، عقدت جلسة للجنة الطاقة أفضت إلى رفع توصية لمجلس الوزراء بإعلان نية لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وتتعاون الهيئة مع النائب جوزف معلوف على وضع مسودة لقانون دعم الشفافية في قطاع النفط والغاز وقد وصل العمل إلى مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على مسودة القانون.

ـ إدارة العائدات وقد نصّ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية على أن تودع العائدات التي تحصلها الدولة من الأنشطة البترولية في صندوق سيادي كما يحدّد نظام الصندوق بموجب قانون خاص بالاستناد إلى مبادئ وأسس واضحة وشفافة تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استشاري للأجيال المقبلة».

واعتبر «أنّ من الضروري أن تعطى لوزارة والهيئة معاً فرصة الإجابة عن أي تساؤلات قد يطرحها الباحثون في هذا المجال».

وختم: «سنواصل العمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لاستكمال الطريق التي تؤدي إلى دورة تراخيص أولى ناجحة وصولاً إلى التلزيم على قاعدة التلزيم التدريجي وفقاً لمعايير على قدر عال من الشفافية».

وبعد عرض للدراسة التي قدمتها الدكتورة نخلة عن القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع النفط والغاز جرى تقويمها، ألقى رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي مداخلة ركز فيها على شفافية القطاع.

وتحدث عدد من النواب أعضاء اللجنة في نقاش مفتوح فأجروا تقويماً عاماً للأنظمة والقوانين الموجودة في لبنان ومقارنتها مع دول الجوار، وأكدوا «ضرورة شفافية القطاع والتقنية فيه وضرورة وضع سياسة واضحة، إضافة إلى أهمية إصدار المرسومين المتعلقين بالنفط والغاز».

واقترحوا توصيات لـ»تعزيز حوكمة النفط والغاز وإدارته في لبنان»، ودعوا إلى «الإفادة من الدراسات الموجودة وهل هناك حاجة إلى قانون جديد أم لا؟».

وعلق الرئيس السنيورة، بدوره، على الدراسة مؤكداً أنه «يجب التعرف إلى التجارب السابقة في موضوع النفط بإخفاقاتها ونجاحاتها وأن نبقى منفتحين على التغيير والتطور استناداً إلى هذه التجارب»، متحدثاً عن «أهمية الشفافية والتطور في هذا القطاع».

وبعدها، تمّت مداخلات لعدد من النواب والمشاركين في الورشة وستصدر التوصيات الثلثاء المقبل.