المفاوضات الروسية الأميركية في لحظات حاسمة… وتركيا تتقدّم المشهد قانصو لمسار إصلاحي توافقي… ومقاطعة عونية للحكومة… واستهتار مستقبلي

كتب المحرّر السياسي

فيما خيّمت التهدئة على الحسكة بتنازلات قرّرت القيادة العسكرية في سورية عبرها حفظ وجودها هناك دون مواصلة معارك تستدعي إضعاف اندفاعات الجيش السوري في الجبهات العسكرية المشتعلة والتي تسجل الإنجازات للجيش فيها، كحلب التي عرفت معارك ضارية أفشلت معها كلّ الهجمات التي شنّتها جبهة النصرة واستهدفت تلة أم القرع جنوب حلب، بينما نجح الجيش في تثبيت سيطرته على الكلية الفنية الجوية، والتقدّم نحو كلية التسليح، بينما سمحت تهدئة الحسكة بقطع الطريق على شرعنة الوجود العسكري الأميركي في الأراضي السورية، وفتحت الباب لتتقدّم موسكو نحو ضمّ سورية شريكاً ثالثاً لتفاهم أمن التحليقات الجوية الذي يجمعها بواشنطن. وبقي الأهمّ أنّ تهدئة الحسكة جعلت الميليشيات الكردية ومن ورائها واشنطن في مواجهة مباشرة مع تركيا الواقفة وراء الميليشيات التابعة لها، في ظاهر عنوانه التنافس على دخول جرابلس، وجوهره تصادم أميركي تركي على حدود دور الميليشيات الكردية، التي تعرّضت مواقعها في منبج، حيث تحظى بدعم الطيران الأميركي، لقذائف مدفعية تركية.

على إيقاع خلط الأوراق السياسي العسكري، الذي بقي ممتداً من غزة إلى اليمن وأصلاً في سورية، تدور المفاوضات الروسية الأميركية لإنجاز التفاهم الذي مضت أشهر على محاولات إنجازه، ولا يزال يتعثر عند العجز الأميركي على حسم الموقف من التشكيلات المسلحة المتموضعة مع جبهة النصرة في شمال سورية والمحسوبة بنظر واشنطن وحلفائها كمعارضة معتدلة، وفقاً لتوصيف موسكو لعناصر التأخير وعقد التفاهم، بينما قالت مصادر أميركية إنّ التفاهم بات قريباً، وأوحت أنّ اللمسات الأخيرة توضع على بنوده، بينما بدت تركيا تتقدّم المشهد الإقليمي كلاعب يرجح كفة التوازنات بعدما انتقلت من دور رأس الحربة في الحرب على سورية إلى البحث عن موقع جديد يمهّد الطريق لتعويم نفوذها الإقليمي ويعيد ترميم علاقتها بروسيا وإيران، والأهمّ أنه يقطع الطريق على مخاطر نشوء كيان كردي على حدودها، تبدو واشنطن مطمئنة إليه، ما منح أنقرة قيمة نوعية في حركتها بعدما شكلت لسنوات مجرد رقم في السلة الأميركية.

لبنانياً، يبدو المشهد السياسي والرئاسي محكوماً بثنائية، قدرة التعطيل التي يملكها التيار الوطني الحر بتحالفه مع حزب الله، واستهتار تيار المستقبل بهذه القدرة، انطلاقاً من الثقة بعدم إمكانية لجوء الحليفين إلى التعطيل، بصورة تذكر بما وصفه الرئيس فؤاد السنيورة في مجالسه لمبرّرات قرار تفكيك شبكة اتصالات المقاومة في الخامس من أيار عام 2008 رهاناً منه على عدم تجرّؤ حزب الله على الردّ أمنياً وعسكرياً على القرار، بداعي الخوف من الوقوع في الفتنة، فهل تقع مفاجأة من نوع سقوط الحكومة في الفراغ بعد التمديد لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير وقبيل التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، خصوصاً أنّ تيار المستقبل شمل باستهتاره إلى حدّ التسخيف والتجويف، مبادرة الأمين العام لحزب الله التي تضمّنت استعداداً للانفتاح على معادلة ثنائية رئاستَيْ الجمهورية والحكومة لكلّ من العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، أم تبدو عملية التمديد لقائد الجيش خلافاً لرغبة التيار الوطني الحر محكومة بموافقة حزب الله لكونها ضمن مساحات الخط الأحمر الذي يقيمه الحزب لحماية الجيش من مترتبات الفراغ، وتصير معادلات التصعيد الحكومي بانتظار ملفات السياسة والإدارة؟

انطلاقاً من هذا القلق من مخاطر التسيّب والفوضى، وما تحتمله من مخاطر الوقوع في المزيد من الفراغ، ومن الحذر من تبرير البقاء في مستنقعات المحاصصات الطائفية والسموم التي تنثرها في فضاء السياسة اللبنانية وصولاً إلى التشظي والتشرذم، بحجة منع الوقوع في الفراغ، بادر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو إلى الدعوة لمسار توافقي إصلاحي، يتفادى خطرَيْ الفراغ والتشظي.

أبدى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو قلقه من استحكام الانسداد السياسي، مشدّداً على أنّ المصلحة الوطنية اللبنانية تتطلّب دفعاً من كلّ القوى باتجاه الوصول إلى حلول تُخرج لبنان من هذه الأزمة السياسية المستفحلة. لأن ليس في مصلحة أيّ طرف، تعطيل الحلول وإيصال البلد إلى الطريق المسدود.

وقال قانصو، خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس العُمُد الجديد في الحزب القومي: «على كلّ الأفرقاء في لبنان أن يسلّموا بضرورة تطبيق نصوص الدستور التي تحدّد ثوابت لبنان وخياراته وعلاقاته، وترسم الاتجاه الإصلاحي فيه، ونحن نرى أنّ تطبيق الدستور يبدأ بإنجاز الاستحقاقات اللبنانية، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلى قانون انتخابات على أساس الدائرة الواحدة واعتماد النسبية ومن خارج القيد الطائفي، وتالياً تنفيذ كلّ المندرجات الإصلاحية التي نصّ عليها دستور الطائف. أضاف: لبنان سيبقى مأزوماً ما دام محكوماً بمنطق التحايل الطائفي والحصص الطائفية والقرصنة الطائفية، لذلك، على القوى اللبنانية التي تعطل مبادرات الحلّ السياسي للأزمة أن تختار بين أن تحكم بذهنية الاستئثار الطائفي، وهذا مسار تفتيتي لا يقيم دولة ولا يبني بلداً، وبين أن تحكم وطنياً وفق مسار ديمقراطي حرّ، يحدّده قانون انتخابات عادل يحقق صحة التمثيل وعدالته. وهذا هو المسار الصحيح لقيام دولة مدنية عادلة وقوية.

ودعا قانصو إلى الاحتكام للحوار وعدم إقفال النوافذ التي تحدث انفراجات في الوضع السياسي، محذّراً من أنّ تعطيل الحلول، سيؤدّي إلى مضاعفة معاناة الناس، والمعاناة تولّد الانفجار. وأننا سنتحمّل مسؤولياتنا تجاه قضايا الناس وهمومهم ومعاناتهم الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، وسنضغط باتجاه إيجاد الحلول اللازمة لهذه القضايا. وحيّا قانصو وقفة أبناء شبعا في مواجهة الخرق الصهيوني. وهذا الموقف الشجاع يعبّر عن إرادة الصمود والمقاومة المستندة إلى معادلة قوة لبنان بثالوث الجيش والشعب والمقاومة.

أزمة حكم أم نظام؟

وفي ظل هذا الواقع المأزوم، يبدو أن الحكومة أمام أزمة جديدة قد تصل الى أزمة نظام بعد إعلان التيار الوطني الحر أمس، مقاطعة الجلسة المقبلة، وقال رئيس التيار جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في الرابية، أن التكتل سيقاطع جلسة مجلس الوزراء المقبلة كرسالة تحذيرية اعتراضية كي توقف الحكومة مخالفة القانون، موضحاً أن «القضية متعلقة بميثاقية الحكومة»، متسائلاً: كيف يمكن لحكومة أن تجتمع إذا فقدت ميثاقيتها، وهل يقبلون في ظل غياب رئيس الجمهورية أن تحكم حكومة بغياب المسيحيين فيها؟ وأضاف باسيل: «على ضوء الجواب الذي يحدده أولاً رئيس الحكومة، وثانياً مكونات الحكومة الباقية بكل أجزائها نكون بعد الخميس لسنا امام ازمة حكم، انما أمام أزمة نظام».

التمديد لخير مسرحية

وقالت مصادر قيادية في التيار لـ «البناء» إن «قرار وزير الدفاع سمير مقبل التمديد للواء محمد خير هي عملية نكد سياسي واستخفاف بموقف التيار وإحراجه أمام جمهوره. ومقبل يواصل ارتكاب المعاصي ولن نتحمّل إهانات بعد الآن. فهو أتى الى مجلس الوزراء بـ 3 أسماء لتعيين أحدها في منصب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع من دون أي قواعد أو معايير ومن دون التفاهم مع المكون المسيحي الأقوى، وبالتالي أشبه بمسرحية سخيفة بهدف تكرار السيناريو نفسه للتمديد لقائد الجيش الحالي ونحن سنقطع الطريق على استمرار مقبل بتجاوز القانون والدستور».

وشددت المصادر على أن «وزراء التكتل لن يحضروا جلسة الخميس للضغط على الحكومة ورئيسها للتوقف عن السياسة الكيدية». ونفت المصادر أي اتصالات مع رئيس الحكومة لحلحلة الموضوع، مضيفة: إذا كان لديه شيء لوقف خرق الدستور فليعرضه علينا ونعود الى طاولة مجلس الوزراء».

واعتبرت أن «تيار المستقبل يأخذ البلد إلى المجهول ويراهن على حس المسؤولية عند التيار الوطني الحر بأنه لن يجازف بمصير الحكومة، لكن التيار ليس المكوّن الوحيد في هذا البلد لهذا نطالب بتطبيق القوانين والدستور وأي خرق لمقدّمة الدستور يضعنا على مشارف أزمة نظام وميثاق».

التواصل مع المستقبل وصل طريقاً مسدوداً

وفي حال عقدت الجلسات بغياب مكون أساسي فيها، قالت المصادر: «حينها سنطرح على بساط البحث كل مرتكزات الصيغة اللبنانية ونتعامل مع الفريق الآخر كمغتصب للسلطة، وإذا آثر الوزراء المسيحيون من الفريق الآخر الصمت على الانتهاكات للدستور، فهذا شأنهم لكن عندنا كل الاحتمالات واردة منها اللجوء الى الشارع والعصيان المدني»، كاشفة بأن التواصل بين التيار والمستقبل بشأن الرئاسة وصل طريقاً مسدوداً والمستقبل يراهن على تحولات خارجية في سورية، وعليه أن ينتظر كثيراً وسننتظر معه وكل تأجيل ليس لصالحه. فاليوم نعلن أننا نريد الوصول معه لتسوية، لكن في المستقبل ربما حلفاؤنا لن يكونوا مستعدين ليعطوه شيئاً». ولفتت المصادر إلى أن «لا اتصالات بين عون والرئيس سعد الحريري الذي لم يستغل مبادرة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لحل الأزمة، وبالتالي لا يريد حلاً والسبب هو أن السعودية جمدت الحلول لابتزاز العالم بهذه الورقة، لكن لن يستمر ذلك الى ما لا نهاية»، مشيرة الى أن «الأوضاع الدولية لصالح فريق المقاومة في لبنان والمنطقة وليس لمصلحة فريق 14 آذار والحريري كما يتوهمون، خصوصاً بعد عودة روسيا بزخم كبير الى حلبة المواجهة وتنسيقها مع إيران وانتصارات محور المقاومة على مستوى المنطقة».

بوصعب في عين التينة

وفي سياق آخر، وقبل اجتماع التكتل وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الخميس والتي على جدول أعمالها تعيين رئيس للجامعة اللبنانية، زار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مقر الرئاسة الثانية، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الحكومة خط أحمر

في مقابل ذلك، قالت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» إن «التيار الوطني الحر علّق سابقاً مشاركته في الحكومة لفترة من الزمن ثم عاد الى الحكومة ولغة التصعيد التي يستعملها سرعان ما ستتراجع، لأن الجميع مجمعون على استمرار الحكومة وأنها خط أحمر. وبالتالي ينحصر تهديد التيار بالاعتراض أو الاعتكاف وليس إسقاط الحكومة من الداخل أو من الشارع»، وأكدت المصادر أن «المستقبل لن يتبنى ترشيح عون ولن يصوّت له لانه غير مقتنع حتى الآن بوصوله للرئاسة ولا يزال متمسكاً بترشيح الوزير سليمان فرنجية، لكن إذا استطاع عون أو من يدعمه تأمين الأغلبية النيابية اللازمة لانتخابه في المجلس فلن نعطل ولن نعرقل انتخابه، بل سننزل الى المجلس ونؤمن النصاب، لكن لن ننتخبه وسنبارك له إذا فاز». واعتبرت أن «السعودية من خلال مواقفها تعلن أنها جاهزة للمساعدة قدر المستطاع على إنهاء الفراغ وليس لديها فيتو على أحد».

لن نكرر التجربة مع حزب الله

وأوضحت المصادر أن «طرح السيد نصرالله لا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل، فهو ليس مبادرة. فالسيد نصرالله يقول لنا تعالوا ووافقوا على عون للرئاسة ومستعدون أن نتكلم برئاسة الحكومة فضلاً عن أن كثيراً من الأطراف متمسكون بنبيه بري لرئاسة المجلس النيابي، لكن السيد نصرالله يريد أن يسمّي رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ويوافق أو لا يوافق على رئيس الحكومة، الأمر الذي يضرب الدستور وآليات تكليف رئيس حكومة تتم عبر الاستشارات النيابية». وتابعت المصادر: «لدينا تجارب غير مشجعة مع حزب الله، ولن نكرر التجربة معه، وهو الذي قدّم التزامات وفجأة تنصل منها بعد اتفاق الدوحة وانتخابات 2009، حيث قال السيد نصرالله إننا سنحتكم لصناديق الاقتراع ومن يفز يشكل الحكومة. ورأينا لاحقاً كيف أن الحريري ربح الانتخابات، لكنه شكل حكومة وحدة وطنية وعطلت تحت حجج الثلث المعطل الذي استعمله حزب الله لإسقاط الحكومة».

المشنوق: نؤيد التسوية لا الاستسلام

وكرّر وزير الداخلية نهاد المشنوق مواقفه السابقة من مبادرة السيد نصرالله وأزمة الرئاسة والحوار الثنائي، وفي ذكرى تفجير مسجدَي السلام والتقوى في طرابلس، أشار المشنوق الى «أننا مع الحوار شرط ألا يكون مجرد وقت مستقطع بين نزاعين»، لافتاً الانتباه الى «أننا لم نتقدم خطوة في جلسات الحوار الذي يبقى له فائدة واحدة هي أننا من خلاله قد ننجح في منع تمدد الفتنة السنية ـ الشيعية الى لبنان»، محذراً من «أن الحوار الذي لا ينتج يتحول مادة للتطرف، والحوار الحقيقي هو الذي ننتقل به من مرحلة الى أخرى». وأكد «اننا مع التسوية شرط الا تعني الاستسلام»، مشيراً الى أنه لا يمكن أن يكون هناك بلد وسط انتشار «سلاح الفتنة».

زهرمان لـ «البناء»: مستمرون بالحوار

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان لـ «البناء» أن «كتلة المستقبل تؤيد كلام المشنوق الذي لخّص الصورة بواقعيتها بأن الحوار الثنائي لم ينتج شيئاً، وخاصة بالموضوع الأهم هو سرايا المقاومة، لكن مستمرّون بالحوار الذي يبقى حاجة وضرورة ويساعد لو لم يصل إلى نتائج ملموسة على إراحة الجو الداخلي وإبعاد كأس الفتنة الأهلية وخاصة السنية الشيعية عن الساحة اللبنانية التي تشتعل في المنطقة»، مشدداً على أن «المستقبل وحزب الله مقتنعان بالجلوس الى طاولة واحدة ولو لم يتوصلا الى نتائج ملموسة حتى على الامور اليومية».

ضغوط سياسية على القضاء

وفي سياق آخر، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة أمس، خصصت لمتابعة الشق المالي لملف الانترنت غير الشرعي، وأرجئت الجلسة الى 20 أيلول حتى انتهاء العطلة القضائية، وأعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، أن «ملف الانترنت غير الشرعي سيبقى مفتوحاً حتى نصل للنتائج المرجوة الا وهي محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام». وقال: «إذا لم نصل إلى المحاسبة في هذا الملف فسنكشف عن الجهات المسؤولة عن عرقلة القضاء». وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، أنه «تبين أن بعضاً من المشتبه فيهم اعترفوا خطياً بملكيتهم لبعض الأجهزة المرتبطة بالانترنت غير الشرعي لكن لم يتم بعد التحقيق معهم».

وقالت مصادر في اللجنة لـ «البناء» إن «هناك دعويين مقدمتين من هيئة القضايا الى المدعي العام المالي الاولى حول الإنترنت غير الشرعي والثانية حول التخابر الدولي غير الشرعي Studiovision الذي يملكه غبريال المر». وأشارت المصادر الى أن «وزير المال كشف أمام اللجنة أن الخسارة المقدرة على الخزينة العامة جراء التخابر غير الشرعي الدولي والإنترنت 250 مليون دولار سنوياً ولا بد من التعاون مع وزارة الاتصالات للوصول الى الأرقام الحقيقية». وشددت المصادر على أن «هناك بطئاً في تحقيقات القضاء الذي يقول إنه نتيجة الدفوعات الشكلية للمتهمين، ولكن اللجنة ستتابع الموضوع حتى النهاية لكن ليست هي من سيحقق ويصدر الأحكام». وتحدثت عن «ضغوط سياسية تمارس على القضاء ليتباطأ في التحقيقات ولم يذكر في الجلسة أسماء أو جهات». ولفتت المصادر الى «تقرير وزير الاتصالات الذي قدمه الى اللجنة في الجلسة الماضية يتضمن أسماء محطات إرسال ومستخدمي الانترنت غير الشرعي ومستوردي أجهزة ومعدات لتشغيل الشبكات وأقروا باستيراها خلال التحقيق معهم، لكن لم تصدر بحقهم بعد مذكرات توقيف من قبل القضاء».

وأضافت المصادر أن «المدعي العام المالي جدي في كشف الحقائق، لكن الأمر ليس بيده بل بيد قضاة التحقيق وهناك نوع من التباطؤ»، وقالت مصادر أخرى لـ «البناء» زهرمان أن «التحقيقات تراوح مكانها ولا تقدم جديد في كشف الحقيقة».