باسيل يطلق من قصر بسترس برنامج استعادة الجنسية: لعدم مَذْهَبَة هذا الحقّ أو تطييفه

أكد وزير الخارجية جبران باسيل «أنّ الحلّ الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين في لبنان هو في عودتهم الآمنة إلى وطنهم»، لافتاً إلى «أنّ موقف الحكومة واضح لجهة الرفض الدستوري القاطع لأي توطين في لبنان».

وأكد أنّ استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدّرين «مصلحة مشتركة لطوائفنا وأحزابنا ومجتمعنا ومؤسساته ولإعلامنا، وممنوع علينا مذهبة وتطييف هذا الحق».

أطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس، من قصر بسترس، برنامج الجنسية اللبنانية، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، النائب علي بزي ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب جان أوغاسبيان ممثلاً رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، النائب جورج عدوان ممثلاً رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، مديرة «الوكالة الوطنية للإعلام» لور سليمان، رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام، وممثلي الطوائف الدينية والأحزاب اللبنانية، ووسائل الإعلام والجمعيات والأندية الإغترابية وأعضاء السلك الديبلوماسي في الإدارة المركزية والخارج.

ولفت باسيل إلى تحديات وجودية وقانون مصيري، وقال:»يكثر الحديث وتدلّ الوقائع على توجه دولي لتكريس وضع ديموغرافي جديد في المنطقة يخلط التوازنات ويعيد تركيب المجتمعات على أسس إنعزالية تشكل تهديداً لهوية الأوطان وكياناتها، في الوقت الذي نرى فيه توجهات واضحاً لإدانة بقاء النازحين السوريين في أماكن تواجدهم ومنها في لبنان. في هذه المرحلة، يعاني لبنان ما يعانيه من أعباء الوجود الفلسطيني المتواصل ومن ثقل نزوح سوري كثيف إلى أراضيه. في ظلّ هذا الكلام المتزايد عن مشاريع لإقامة مستدامة في لبنان للأخوة السوريين، يدعو لبنان إلى وضع خطط حلول مستدامة للأزمة السورية، وما النزوح السوري إلا نتيجة الصراع المستفحل في سورية. إنّ موقف الحكومة واضح لجهة التشديد على أنّ الحلّ الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين في لبنان هو في عودتهم الآمنة إلى وطنهم، وموقف الحكومة واضح لجهة الرفض الدستوري القاطع لأي توطين في لبنان».

وقال: «إننا نعيد الجنسية إلى أصحابها اللبنانيين في الوقت الذي هويتنا فيه مهددة، لذلك نحن معنيون بأن نعطي هذا الحدث بعده الحقيقي والوطني والجامع، ونقول لكلّ المسؤولين الدوليين وأبنائنا اللبنانيين في هذه المناسبة، أننا لا نريد تجنيس جيراننا أعزائنا السوريين والفلسطينيين الموجودين في وطننا، نحن نريد إعطاء الجنسية لأولادنا وإخواتنا وأهلنا اللبنانيين في الخارج. هذه الحملة هي حقّ للبنانيين وإنما أصبح من الواجب على الدولة اللبنانية كيفية تطبيق القانون وهنا يكمن التحدي الأكبر».

وتابع: «إنّ إستعادة الجنسية من قبل المنتشرين، وهي حقّ لهم أصبح واجباً علينا، من شأنها أن تقوي لبنان وتثبت هويته وتكرس انتصار عودة الحقّ لأصحابه، وقانون استعادة الجنسية ليس نافذة للبنان لاستعادة أبنائه المتحدرين فحسب، بل بوابة للمتحدرين لاستعادة لبنانهم».

وقال: «إنها مصلحة مشتركة لطوائفنا وأحزابنا ومجتمعنا ومؤسساته ولإعلامنا، وممنوع علينا «مذهبة» و»تطييف» هذا الأمر لأنّ مقتله يكون هنا، فإذا ذهبنا في إتجاه التعداد يعتبر نهاية هذا المشروع. ما أحب أن أقوله اليوم هو أنّ كل إنسان لبناني الأصل يجب أن يحصل على جنسيته مهما كان طائفته، وكل إنسان غير لبناني موجود على أرض لبنان يجب ألا يأخذ الجنسية اللبنانية مهما كانت طائفته، وبهذا نحافظ على لبنانيتنا ووطننا».

وختم باسيل: «إذا اشتغلنا إيد بإيد، قريبنا ما بيضل بعيد».

المشنوق

وتحدث المشنوق لافتاً إلى «أنّ أهم ما نراه اليوم هو الخطوة الأولى لمسار طويل، والأهم الأهم أنها الخطوة الأولى على مسار مساعدة اللبنانيين في الخارج لاستعادة جنسيتهم، وذلك لسببين: الأول، أننا عشنا سنوات طويلة نتباهى فيها بنجاح اللبنانيين في الخارج، ولهذا نعمل بكلّ حهدنا لنعيد إليهم جنسيتهم، ونعيدهم الى البلد من خلال الزيارات الطويلة أو الإقامة فيه. والثاني: نأمل أن نستطيع في وزارة الداخلية متابعة الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية. وهنا أريد التأكيد على أنّ كلّ دوائر وزارة الداخلية ستكون جاهزة وراغبة في متابعة هذا الجهد لكي نصل إلى النتيجة المرجوة منه. في المرة السابقة اختلفنا والوزير باسيل لأنه اشتكى من هذا المسار، فقلت له إننا الآن وضعنا حجر الأساس الكبير، والحقيقة إنّ الفضل في ذلك يعود للوزير باسيل ولتياره السياسي الذي قام بجهد كبير في هذا الاتجاه، ونأمل أن يصل إلى نتيجة».

وقال مدير عام المغتربين هيثم جمعة في حفل إطلاق الموقع الإلكتروني لقانون استعادة الجنسية: «لو لم يكن هناك من مشكلة ما كانت لتطرح مسألة الجنسية اللبنانية كمسألة شائكة من المسائل التي يعاني منها المغتربون اللبنانيون. هذه القضية تحتاج إلى إيضاحات وإلى حلول علمية ووطنية بعيدة عن المزايدات المحلية والسياسية والطائفية. وهو ما يوجب المبادرة فوراً إلى القول إنّ المغترب اللبناني هو مواطن لبناني أصيل يتمتع بكلّ شروط المواطنية له ما للمواطن المقيم وعليه ما عليه. ولذلك فإنّ الجنسية اللبنانية حق مكتسب للمغترب، ومن الخطأ المطالبة بالجنسية للمغترب، إذ أنّ المطالبة بجنسية بلد ما لمواطن ما، إنما تكون مطالبة لشخص غريب عن الوطن، وبالتالي فإنه يطالب بجنسية أخرى غير الجنسية التي يحملها أصلاً».

أضاف: «أما بالنسبة للمغتربين، فالموضوع أسهل من ذلك بكثير كون اكتسابهم للجنسية يتأتى من كونهم لبنانيين بالفعل، وهم يتحدرون من آباء لبنانيين، وبالتالي فإنّ شرط «رابطة الدم» متوفر وهو الأساس لمبدأ اكتساب الجنسية اللبنانية. وعليه يجب أن نصحِّح الخطأ الشائع، والذي نسمعه كل يوم بوجوب منح الجنسية اللبنانية لمواطنين لبنانيين، من حقهم الطبيعي حصولهم على الجنسية اللبنانية. ويجب الاستعاضة عن هذا الخطأ بالمطالبة بإعادة قيد هؤلاء اللبنانيين، وإيجاد الصيغة التنفيذية السهلة لذلك، حتى لا يظلموا مرتين، مرة بغربتهم ومرة بحرمانهم من تذكرة الهوية. لن يستقيم البحث حول موضوع استرداد الهوية إلا في إطار قانون عام للجنسية، تحفظ المصلحة الوطنية العليا وتقدم هذه المصلحة على كلّ حسابات أخرى».

وتابع: «إنّ المجتمع اللبناني في الخارج يساوي إلى حدّ بعيد المجتمع الموجود في الداخل في مجالات الثقافة والإعلام والتربية والاقتصاد وحتى في اللغة العربية، وهذا الأمر يفرض علينا لملمة شتات هذا الاغتراب ووضعه ضمن حماية قانونية كي يستفيد المغترب نفسه ويستعيد لبنان».

وختم: «عملنا في وزارة الخارجية والمغتربين مستمر ولن نألو جهداً لوضع حدّ لهدر الهوية اللبنانية لأنّ اللبنانيين في المهاجر هم بحقّ ثروة الوطن وكنزه الثمين».

أرسلان يرحب

وفي سياق متصل، رحب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان بـ»إطلاق الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية اللبنانية»، معتبراً أنها «مدخل لإعادة الثقة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب».

وقال أرسلان: «عسى ألا يأتي يوم يطالب فيه اللبنانيون المقيمون في لبنان باستعادة جنسيتهم المعنوية المسلوبة من النظام السياسي القائم الذي لا يساوي في الحقوق بينهم، ويرميهم في أحضان الدول ومشاريعها المشبوهة، حتى أصبح لبنان ينتمي الى الخارج أكثر منه إلى الداخل».

واعتبر «هذا المشروع أول نموذج فعلي للحكومة الإلكترونية المنتظرة التي آن الأوان لاعتمادها احتراما للناس وحفاظاً على كراماتهم المهدورة في أروقة الدولة الفاسدة».