تموضع أميركي خلف السيناريو التركي في شمال سورية على حساب الأكراد كيري ولافروف الجمعة في جنيف… ويلدريم يكشف التفاهم على حكومة موحّدة

كتب المحرّر السياسي

تبدو الملفات الإقليمية الشائكة والمتشابكة ذاهبة إلى المزيد من الوضوح مع اقتراب نهاية آب، الموعد المرتقب لنقلة نوعية في التفاهم الروسي الأميركي حول الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة، وفيما أمكن بنظر الأميركيين كما بدا في كلام نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في أنقرة، جذب الأتراك إلى التفاهم الروسي الأميركي للحرب، بإثارة ذعرهم من خطر نشوء كيان كردي على الحدود، فارتضت تركيا تخفيض سقفها الجغرافي في سورية والتخلي عن التدخل في شمال غرب سورية حيث مساحة الحركة الروسية بدعم الحرب التي يخوضها الجيش السوري وحلفاؤه بوجه جبهة النصرة، واكتفت بمهمة طرد داعش من المناطق التي تسهم بمنع قيام جغرافيا متصلة تحت السيطرة الكردية، وجذب المسلحين التابعين لرعايتها من المعارضة للمشاركة في هذه المهام، بسحبهم من ساحة حلب وإدلب وأريافهما، لنيل السيطرة على جغرافيا مستقلة تؤهّلهم لدخول العملية السياسية، التي سيتولى رسم معالمها، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، اللقاء الذي سيجمع وزيري خارجية روسيا وأميركا، جون كيري وسيرغي لافروف في جنيف، والذي بشر به رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم بحضور بايدن، بالإعلان عن تخفيض ثانٍ للسقف التركي في السياسة بعد الجغرافيا، يلاقي التفاهم المرتقب بين موسكو وواشنطن، وعنوانه لا لتقسيم سورية ونعم لقيام مؤسسات دولتها الواحدة بالإمساك بجغرافيتها، عبر حكومة موحدة تتولى التمهيد لتولي السوريين تقرير مصير بلدهم عبر صناديق الاقتراع.

الاحتجاج السوري على التدخل التركي شمال سورية في معركة جرابلس التي بدت مسرحية عسكرية، سواء لجهة الانسحاب الذي نفذته وحدات داعش، او لجهة مزاعم دور عسكري لفصائل سورية مسلحة، جاء مبدئياً وشبيهاً بالاحتجاج على الدور الأميركي العسكري في الأجواء السورية، مع الإعلان عن التحالف لقتال داعش، ويربط النزاع لمراقبة الحركة التركية ودرجة انضباطها تحت سقوف قابلة للاستيعاب ضمن مشاريع التسويات، أو عودتها لتخطي الخطوط الحمر، ليرتفع السقف السوري وصولاً لإمكانية الدعوة لاجتماع على مستوى وزراء خارجية الثلاثي السوري الروسي الإيراني، كما قالت مصادر مطلعة لـ «البناء»، مؤكدة أنّ الاتصالات قائمة بالتتابع بين دمشق وموسكو وطهران لمواكبة ومراقبة ما يجري وتقييم الأحداث ودرجة خطورتها ومستوى الردّ في التعامل معها.

ثلاثة أطراف بدت تحت السيطرة بعدما كانت تظهر كقوى منفلتة من الضوابط يوم أمس، فالوحدات الكردية التي نسفت جسور التواصل مع الدولة السورية استناداً لحجم الدعم الذي تلقاه من واشنطن تلقّت صفعة قوية، بالموافقة الأميركية على الإنذار التركي لها بمغادرة شرق الفرات، وقد فقدت فرص ترميم علاقتها بدمشق بعد موقفها الانتحاري في الحسكة، الذي لولاه ربما لقيت فرصة الرفض ومعه التفهّم والمساندة من دمشق، ومثلها الائتلاف المعارض وجيشه الحرّ، الذي بدا لفترة طرفاً مشاغباً على مشاريع التسويات مستقوياً بالوقوف وراء جبهة النصرة، بدا أمس مجرد واجهة للجيش التركي بحثاً عن دور بعد ضياعه بين أقدام جبهة النصرة في معارك حلب، وانتظار النهاية المميتة معها، بينما كسب فرصة العودة لحجز مقعد في الواجهة السياسية، ولكن كمجرد أداة تابعة لأنقرة، أما الطرف الثالث فكان داعش الذي بقي يظهر كقوة مستقلة، وقادرة على ضرب تركيا نفسها رغم العلاقات الخاصة التي تربطه بأنقرة منذ الولادة، بدا أمس جزءاً من مسرحية التسلّم والتسليم، ليثبت حجم التأثر بالعلاقة مع أنقرة، والاستعداد لمقايضات معها وبقاء الخيوط والخطوط بينهما. وبحصيلة هذا كله قالت مصادر متابعة لم يعد ممكناً الحديث عن عوامل خارج السيطرة في الانضباط الأميركي التركي بتفاهمات التسوية، التي ستشهد اختبار مصيرها الجدي في اجتماع جنيف بعد غد، قبل أن يصبح كلّ شيء خارج السيطرة.

الأسبوع الحاسم سورياً يواكبه حراك على المسار اليمني لإنعاش مساعي التفاوض مجدّداً، بعد الفشل في وضع دفتر شروط سعودي بعنوان أممي من مجلس الأمن لجلب أنصار الله والمؤتمر الشعبي إلى بيت الطاعة، وجاءت التطورات العسكرية الميدانية على الحدود السعودية اليمنية، ومعها المسيرة المليونية في صنعاء لمبايعة المجلس السياسي الحاكم، والخطوات التي يمكن أن يتخذها المجلس إذا بقي الانسداد السياسي، بالتزامن مع الحركة الأميركية والروسية، لتبدو الحركة المتسارعة لتحديد موعد جديد للعودة إلى الكويت في الواجهة.

لبنانياً، شهد أمس جولات مكوكية لتبريد المناخ الحكومي الساخن تحت تأثير استحقاق تعيين قائد جديد للجيش مع صعود خيار التمديد للعماد جان قهوجي بقوة، وسط قرار التيار الوطني الحر بمقاطعة الجلسة، ونية تيار المستقبل تجاهل الغياب والمضيّ بخيار التمديد، لتسفر المساعي التي قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، عن تثبيت عقد جلسة اليوم وابتعادها عن البت بموضوع التمديد لقائد الجيش، إفساحاً في المجال لتهدئة الأجواء، ومنعاً لتكريس معادلة إدارة الظهر لمقاطعة فريق وازن من الأفرقاء لجلسة الحكومة احتجاجاً، بما يهدّد الطابع الميثاقي لقرارات الحكومة وصيغتها التوافقية، كما حمل مسعى حزب الله، وفقاً لما شرح الوزير محمد فنيش لـ «البناء»، مؤكداً أنّ الحزب لا يؤيد المقاطعة لكنه لا يؤيد التمديد ولا يوافق على التجاهل.

الاضطراب في البلد إلى ذروته

وصلت حالة الاضطراب في البلد لذروتها. المشهد الراهن يدعو الى القلق، فالغرق في الحسابات الضيقة والاستثئار بالسلطة بات يهدّد الحكومة، لا سيما إذا استمرّت مقاطعة التيار الوطني الحر. لن يغيب حزب الله اليوم عن جلسة مجلس الوزراء التي يحضرها وزراء التحرير والتنمية، والطاشناق، والمرده من جهة، وتيار المستقبل واللقاء الديمقراطي واللقاء التشاوري ووزراء محسوبين على رئيس الحكومة تمام سلام من جهة أخرى، لكن حزب الله في المقابل لن يسمح باتخاذ قرارات في قضايا أساسية، بعدما كان تمنّى على رئيس الحكومة تأجيل الجلسة للمزيد من الاتصالات.

وبرزت أمس، مطالبة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الرئيس سلام بتأجيل موعد الجلسة المقررة غداً اليوم إفساحاً في المجال أمام الاتصالات والمشاورات بين مختلف مكونات الحكومة لتلافي بعض الالتباسات والمعوقات، انطلاقاً من حرص حزب الله على ضرورة إحاطة عمل مجلس الوزراء بمناخات الشراكة الإيجابية بين كل مكوناته وخصوصاً في هذه المرحلة..

حزب الله يحضر الجلسة

ونقل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى رئيس الحكومة رسالة من قيادة حزب الله بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، لإعطاء فرصة للاتصالات ومحاولة لإيجاد مخارج كي لا نأخذ الوضع في البلد الى التحدي والتصادم .وأكد فنيش لـ «البناء» أن «لا قرار عند حزب الله بالمقاطعة وسنحضر الجلسة اليوم، والرئيس سلام أبلغني أنه سيكون حريصاً كي لا تذهب الأمور باتجاه تجاوز غياب التيار الوطني الحر». وأشار إلى «أن حضورنا لا يؤثر على تفاهمنا مع «الوطني الحر»، فالتحالف مبني على اسس متينة له علاقة برؤية وطنية ومرتكزات سياسية وأهداف كبرى واستراتيجية أما في التفاصيل قد يكون هناك خلافات في التقييم، لكن لا يوجد أي خلاف في الاهداف. نحن لسنا مع المقاطعة لكن لا يعني أننا مع التمديد، نحن صوّتنا ووزراء التيار الوطني والطاشناق مع التعيين في الجلسة السابقة»، مشيراً إلى «أن موضوع التمديد لقائد الجيش لم يُطرَح بعد».

وأكد سلام من جهته أنهم يعيشون وسط أزمة سياسية مستفحلة تتجسد في عجز القيادات والقوى السياسية عن التوصل الى إحقاق الحق في نظامهم وفي دستورهم الديمقراطي. وشدّد على أن الوضع لا يدعو الى التفاؤل، لكنه ماضٍ في تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة وقال: «سنبقى حراساً لهذا الهيكل».

درباس: المكوّنات الحكومية كلها تريد التمديد لقهوجي باستثناء التيار

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» أنه «لا يؤمن بما يسمّى الميثاقية في جلسات مجلس الوزراء، فالكلام عن الميثاقية من خارج السياق السياسي». وأشار إلى «أن رئيس الحكومة استجاب للتمنيات بأن يتم تأجيل البحث في القضايا الجوهرية الى جلسة مقبلة، وتعاطى مع الامر برحابة صدر». وشدد على «أن الطبقة السياسية عاجزة عن الاتفاق على قائد جديد للجيش»، معتبراً «أنه باستثناء التيار الوطني الحر، كل المكونات الحكومية تريد التمديد للعماد جان قهوجي لألف سبب وسبب أولها: عدم الاتفاق بين الفرقاء السياسيين على تعيين قائد جديد. ثانيها: ماذا لو عين قائد جديد وجرى بعد ذلك انتخاب رئيس للجمهورية، وعمد إلى إقالته. وسأل درباس لماذا نحدث بلبلة كهذه بالمؤسسة العسكرية في مثل هذه الظروف الدقيقة؟». معتبراً أن «بعد الذي يحصل لم تعد هذه الحكومة حكومتنا نحن نشكل نواطير للقوى السياسية الممسكة بعنق البلد».

مكاري: كيف نتخذ القرارات في غياب مكوّنين؟

وقال وزير السياحة ميشال فرعون من السراي إن «المشكلة ليست في مَن يحضر جلسة الحكومة أو مَن لن يحضرها، إنما في القرارات والاتفاق الذي حصل في السابق، إذا عقدت الجلسة في غياب مكوّنين فكيف نتخذ القرارات؟». ولفت إلى أن لهذا السبب طلب من رئيس الحكومة تأجيل الجلسة على أساس أن يفسح هذا التأجيل المجال لحوار حول المشاكل الموجودة، وقد سبق أن طلب حزب الله أيضاً تأجيل الجلسة. وكذلك فعل النائب فريد مكاري، ولكي لا ندخل في متاهات تفتح نقاشات جانبية حولها لناحية الميثاقية والدستورية والوفاقية. ما هو المعيار إذا لم يحضر مكوّنان، حزب الكتائب اللبنانية والتيار الوطني الحر، جلسة الحكومة؟ ماذا يحصل في القرارات والتواقيع؟».

بو صعب: خطوتنا التصعيدية بناء على تصرف الحكومة اليوم

وأكد وزير التربية الياس بوصعب لـ «البناء» «أن التيار الوطني الحر سيقاطع الجلسة اليوم»، مشيراً إلى «أن أي قرار تتخذه الحكومة سيكون غير ميثاقي وسنتعاطى معها على هذا أساس، تماماً كما كانت الحال أيام الحكومة التي سمّيت بالبتراء، فمراسيمها لم توقع حتى اليوم». ولفت بو صعب إلى «أن الجلسة غير ميثاقية فنحن لن نحضرها، وحزب الكتائب أصبح خارج الحكومة كما أعلن رئيسه، والوزيران سجعان قزي ورمزي جريج لم يعودا يمثلان حزب الكتائب، والقوات لم تشارك أصلاً، لافتاً إلى «أن القوى السياسية الأساسية الثلاثة صاحبة القرار في الشارع المسيحي هي خارج الحكومة. وهذا ما بحثته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أول أمس». ورأى بوصعب «أن خطوات التيار الوطني الحر التصعيدية ستتخذ بناء على تصرف الحكومة ورئيسها اليوم، هل ستعترف بالآخر وستؤكد على الميثاقية أم لا».

بري: إذا ارجئت الجلسة فلا ضمانات لانعقاد الجلسة المقبلة

وأبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحكومة تمام سلام، في اتصال هاتفي، موقف كتلته حضور جلسة الحكومة الخميس. وحصل اتفاق خلال الاتصال على تأخير اتخاذ أي قرار يتسم بالأهمية في الجلسة. ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله لـ «البناء» إن تأجيل جلسة مجلس الوزراء لا معنى لها ويخشى في هذه المرحلة إذا حصل تأجيل للجلسة أن تدخل الحكومة في حالة تعطيل شامل خاصة أن رئيس الحكومة تمام سلام سيغادر الى نيويورك الشهر المقبل. يُضاف إلى ذلك، لو أرجئت الجلسة ولم تنعقد ماذا عن الجلسة الثانية كيف ستنعقد ومن يضمن ان تنعقد، لا ضمانات في ذلك؟

وأشار بري إلى «أن الحكومة ليست مسؤولة عن التمديد، فهي لم تتخذ قراراً بالتمديد لأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، لأن وزير الدفاع هو من أخذ القرار، فالحكومة التزمت بالآلية وبالتصويت، حيث صوّت سبعة وزراء، لكن لم يحز أي من الاقتراحات الثلثين». وشدد بري على انه اذا خير بين الفراغ والتمديد فهو يختار التمديد، اما اللجوء الى عدم التعيين واعتماد التراتبية في استلام المهامات، فهذه تحول الى الأعلى رتبة ما يخل بالتوازن الطائفي. ووضع الرئيس بري زواره في أجواء لقائه الوزير الياس بوصعب يوم اول امس والنقاشات التي دارت حيال الحكومة والتمديد. ولفت بري إلى «أنه كان ينتظر ان يعود الوزير بوصعب امس ويضعه في أجواء موقف التيار الوطني الحر، لكنه لم يعد الى الاتصال بالرئيس بري أبداً الذي بات يسمع في الأخبار عن موقف التيار».

ورأى بري أن أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الاتجاه ان يطلب من رئيس الحكومة ان لا تتخذ جلسة الغد اليوم قرارات في قضايا كبيرة وأساسية احتراماً لغياب ممثلي التيار الوطني الحر، مشيراً في الوقت نفسه الى انه «لا يوافق على ان الميثاقية مفقودة في الجلسة اليوم، خاصة أن الحكومة تضم 12 وزيراً مسيحياً، الكتائب لا تزال حاضرة عبر الوزيرين رمزي جريج وسجعان قزي اللذين دخلا الحكومة تحت اسم حزب الكتائب. وبالتالي فإنهما يشكلان مع الوزراء الآخرين المسيحيين الغطاء الميثاقي مسيحياً».

انسداد الأفق في الملف الرئاسي

وأشار بري الى أن علاقته بالتيار الوطني الحر تحسنت في الآونة الأخيرة في ما يتعلق بالقنوات المفتوحة بينهما حول قانون الانتخاب والملف النفطي، وانه شخصياً كرّر مراراً انه يكنّ مودة خاصة تجاه الجنرال عون.

وأبدى زوار بري لـ «البناء» مخاوفهم مما يجري لجهة التصعيد مجدداً وان هذا التصعيد يرتبط بالجلسة التي ستنظر للتمديد لقائد الجيش في ايلول، وبانسداد الأفق في ما يتعلق بالملف الرئاسي، معتبرة أن حقيقة الموقف العوني يتجاوز موضوع التمديد الى مجمل الملفات التي تهمّه.

القومي وحزب الله: لإنجاز الاستحقاقات الداخلية وتحقيق الإصلاحات

وأكد الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الله على الثوابت والخيارات الوطنية والنضالية، بوصفها عامل تحصين للبنان، في مواجهة العدو «الإسرائيلي»، وفي مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، وتعزيز وحدة اللبنانيين وصمودهم، والتفافهم حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة، التي أثبتت نجاعتها في تحقيق الانتصار على العدو.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق على قانصو في مركز «القومي» رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد على رأس وفد. وشدّد المجتمعون على أهمية الحوار بين سائر القوى اللبنانية، والوصول إلى تفاهمات معيارها مصلحة لبنان واللبنانيين، وإنجاز الاستحقاقات الداخلية، وتحقيق الإصلاحات وفي مقدّمتها سنّ قانون انتخاب على أساس الدائرة الواحدة والنسبية، سبيلاً للوصول إلى صحة التمثيل وعدالته. وأكد المجتمعون «الاستمرار في مواجهة المجموعات الإرهابية المتطرفة، التي هي صناعة «إسرائيلية»، ومضاعفة الدور النضالي المقاوم حتى القضاء على الإرهاب وإسقاط أهداف رعاته ومموّليه وداعميه وإفشال مشاريع التقسيم والتفتيت ومحاولات النيل من قوى المقاومة».

رسالة فضة إلى المقدح

على الصعيد الأمني عاد التوتر الى مخيم عين الحلوة، بعدما أقدم المدعو عبد فضة المتهم بقتل علي رضا مع مجموعة من المسلحين، بالتهجم على مركز تابع لحركة «فتح» في حي بستان القدس داخل المخيم.

وعلمت «البناء» من مصادر في اللجنة الأمنية العليا في المخيم أن «قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في المخيمات اللواء منير المقدح يتهم فضة بقتل المواطن علي البحتي منذ شهرين ما دفع فضة الى القيام بردة فعل على مركز حركة فتح كرسالة الى المقدح وحصلت بعض الاشتباكات في الأيدي إلا أن عصبة الأنصار عملت على تطويق الحادث وثني فضة ومجموعته»، وشددت على أن «الاتصالات بين فتح وعصبة الأنصار والقوى الإسلامية والأجهزة الأمنية اللبنانية أدت الى تعهد عصبة الأنصار بضبط فضة ومجموعته الذين يتواجدون في حي الصفصاف معقل العصبة وأن لا يكرّر فعله مقابل سحب المقدح عناصره من الشوارع الذين استنفروا بعد الحادث».

أبو عرب لـ «البناء»: حملة التسليم أزعجت البعض

وقال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ «البناء إن «مجموعة فضة خارجة عن القانون وتهجّمت على مركز لحركة فتح وأطلقت النار والشتائم على المسؤولين في الحركة، لكن قوات الأمن الوطني وفتح استنفروا وصدوا الهجوم وعصبة الأنصار تعهدت بمحاسبة المهاجمين». وأوضح أبو عرب أن «حملة تسليم المطلوبين أنفسهم من داخل المخيم للأجهزة الأمنية اللبنانية وتحديداً لمخابرات الجيش أزعج هذه المجموعة، لأن ذلك لا يصب في مصلحتهم وفي المقابل لاقت حملة التسليم ارتياحاً لدى أبناء المخيم والأمن الوطني وساهم بحل المشاكل الأمنية»، لافتاً الى أن «مجموعة فضة وغيرها من المجموعات الخارجة عن القانون والذي نبذها الشعب الفسطيني والمخيم تريد كل الناس مثلها خارجين عن القانون».

وشدد على أن «الأمن الوطني في أعلى درجة الإستنفار والقوى الأمنية اللبنانية تدخلت لحل الإشكال والقوى الاسلامية التي لنا علاقة جيدة معها وأبدت استعداداً لمحاسبة المعتدين»، وشدد أبو عرب على أن «عبد فضة لا يشكل خطراً على أمن المخيم ومجموعته لا تتعدى الـ12 شخصاً والأمن الفلسطيني يمكنه الدخول الى حي الصفصاف واعتقاله لكن لا يريد سقوط دماء وأبرياء داخل المخيم، وطمأن إلى أن لا خطر على المخيم والأمن مضبوط وخطة تسليم المطلوبين مستمرة».

متّهم يسلّم نفسه ومنع محاكمة

وأمس سلم الفلسطيني محمد بسام عمر نفسه لاستخبارات الجيش. وهو متهم باطلاق النار واصابة اشخاص في مخيم عين الحلوة. وأصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قراراً اتهامياً منع فيه المحاكمة عن الموقوف خالد المينا لجهة المادتين 5 و 6 من قانون الارهاب 11/1/58. وكانت النيابة العامة العسكرية ادعت على المينا بموجب المادتين المذكورتين لانتمائه الى مجموعة محمد شمندر في جند الشام التي تعمل داخل مخيم عين الحلوة مع مجموعة محمد الحريري واحمد الناقوزي.