إبراهيم: الفلسطينيون ليسوا ملفاً أمنياً بل شعب هُجِّر من أرضه
أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ «الوضع الأمني تحت السيطرة وهو أفضل بكثير من الدول المحيطة بنا وسيستمر على ما هو، ما دمنا في هذه الروحية والإصرار على العمل. والهدوء الذي يعيشه لبنان هو بداية بفضل جهود الأجهزة الامنية، ولإيماننا بأنه واجبنا ونقوم بوظائفنا من أجل أمن اللبنانيين، ونحن نعتبر هذا الموضوع قضية ونؤمن بها، فنحن عسكريون ولسنا موظفين، ونحن مؤمنون بخدمة لبنان وأقسمنا اليمين عندما تخرجنا من المدرسة الحربية على أن نكون أوفياء لهذا الشعب ولهذا الوطن، وهذا ما نقوم به».
أما بخصوص التنسيق الإقليمي والدولي مع بقية الأجهزة الشقيقة والصديقة، قال ابراهيم: «لا شك قائم، إنما هذا الموضوع هو موضوع تبادل للمصالح، فلا يظن أحد أنّ هذا التنسيق هو من طرف واحد بحيث أنّ هذه الأجهزة تعطينا معلومات ونحن لا ننسق معها أو لا نرسل لها معلومات لحفظ أمننا، نحن كأجهزة أمنية لبنانية أصبح لدينا خبرة في هذا المجال والكثير من المعلومات التي تهم هذه الدول، فالموضوع هو موضوع تبادل وتنسيق أمني وليس الموضوع من جهة واحدة وضخ معلومات وإرسال معلومات للأجهزة اللبنانية، والأجهزة اللبنانية تتولى تنفيذ أو متابعة هذه المعلومات حفاظاً على أمن لبنان واللبنانيين، فنحن لدينا معلومات كما الآخرون لديهم معلومات، ونتبادلها في ما بيننا».
وبالنسبة إلى الملف الفلسطيني، أشار ابراهيم إلى أنه «تمّ التعامل مع الفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية على أنها ملف أمني»، مؤكداً أنّ «الفلسطينيين ليسوا ملفاً أمنياً بل هم شعب هجر من أرضه وتمت استضافته من الشعب اللبناني، ويجب أن يعامل على أنه شعب صاحب حقّ. الخطأ المميت الذي نقع فيه أننا نتعامل مع الفلسطينيين على أنهم ملف أمني. الموضوع ليس بهذا الشكل ويتخطى هذه الأبعاد، يجب مقاربة هذا الملف من زاوية مختلفة، فمن الآن وحتى يقتنع الكثيرون بهذا الكلام أعتقد أنّ المخيمات الفلسطينية تحت السيطرة، والأخوة الفلسطينيون لهم دور أساسي، ولولا التنسيق معهم في هذه المواضيع لما رأينا تسليماً للفلسطينيين المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني».
وفي ما يتعلق بملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، أشار ابراهيم إلى أنه «يتم البحث عن مفاوض جدي في موضوع الأسرى العسكريين لدى تنظيم داعش، لأنه يا للأسف ليس هناك حتى الآن مفاوض جدي، ونحن نعمل على زيارة قصيرة لإحدى الدول التي يمكن أن تساعد في هذا الملف، علماً أنني لن أترك باباً إلا وسأطرقه لإنهاء هذه القضية، وعلينا إنهاء هذا الملف مهما كانت نتائجه».