كيري ـ لافروف: أيام ويولد الاتفاق ويُعرض على مجلس الأمن… هدنة وجنيف أسعد الزعبي رئيس مفاوضي الائتلاف: سقطنا وانتهت ثورتنا بسقوط داريا

كتب المحرّر السياسي

قد لا يكون سهلاً فهم ما تمّ التوصل إليه في جنيف بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري، من الساعات الأربع عشرة التي قضياها في المحادثات، مع مؤتمر صحافي مقتضب يكتفي بتأكيد التفاهم الذي تمّ التوصل إليه في موسكو وحلحلة بعض التعقيدات التي حالت دون تنفيذه خلال شهر مضى، والتقدّم بوعد الإنجاز خلال أيام عبر لجان الخبراء التي تواصل عملها في جنيف، لحلّ ما تبقى من نقاط تقنية للبدء بتنفيذ التفاهم الذي يعيد الاعتبار للهدنة، ويطلق عملية جنيف في جولة جديدة، لكن الفهم يصير أوضح من كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتبار ما حدث في داريا مثالاً يُحتذى قابلاً للتكرار في مناطق مشابهة وتبشيره بمنطقة يشبه وضعها وضع داريا تطلب رعاية روسية لتسوية مشابهة. وكلام جون كيري عن مصاعب الفصل التي يجب تخطيها بين النصرة والمعارضة، واعتبار النصرة فرعاً للقاعدة مهما تغيّرت أسماؤها، وتجاهله الجواب على سؤالين، الأول عن مدى تغيّر موقف واشنطن من الرئيس السوري بشار الأسد، ليتولى نظيره الروسي الإيضاح بأنّ الاتفاق كان على اعتبار الأهمّ هو عدم أخذ سورية على طريقة العراق وليبيا إلى فراغ سلطة يحوّلها قاعدة للإرهاب، والثاني عن كيفية تعامل واشنطن التي دعمت الأكراد لدخول منبج وتخلت عنهم لصالح استرضاء تركيا، فأجاب بكلام عام عن مراعاة حساسيات تركيا، كما لمسها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ليطوّر لافروف إجابته السابقة عن حوارات جنيف ووفد المعارضة، مستفيداً من تلعثم كيري، ليقول إنّ للأكراد مكاناً في الحوار حول مستقبل سورية، كمكوّن لا غنى عنه، وأنّ الوفد المفاوض لمحادثات علنية يجب أن يضمن طريقة لتمثيل كلّ مكوّنات وأطياف المعارضة.

الطريق سالك نحو إنجاز التفاهم النهائي بين واشنطن وموسكو، ومواضيعه ممتدّة من سورية إلى اليمن وليبيا، أما في أوكرانيا فتفاهم ورضى، ومضمون التفاهم إيجاد سقف سياسي يضمن تعاون الحكومة والمعارضة الراغبة بالشراكة في الحرب على الإرهاب، بانتظار أن يقرّر السوريون شكل نظام الحكم الذي يريدون ومَن يشغل مناصبه القيادية عبر صناديق الاقتراع، وبلورة وقف للنار بين الحكومة وهذه المعارضة، وتأمين الشؤون الإغاثية للمواطنين العالقين في أتون الحرب من قلب هذه التفاهمات.

هذه الحصيلة تقترب من وعد نهاية آب بما يقول إنّ التفاهم سيلاقي مطلع أيلول بمشروع مشترك يتقدّم به الأميركيون والروس نحو مجلس الأمن، ويطلق عبره المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا صفارته نحو جنيف، فيما يطلق القادة العسكريون صفاراتهم لتبدأ القوات والطائرات حربها العاصفة على مواقع داعش والنصرة، من الرقة وحلب إلى إدلب ودير الزور.

مع لقاءات جنيف لا زالت داريا تخطف الأضواء، حيث تعيش فصائل الائتلاف صدمة فجيعة خياراتها البائسة، التي حاولت قيادات الائتلاف وجيشه الحرّ تحميل تبعاتها مرة لما تسميه عدم احترام النظام معايير القانون الدولي، ومرة لتخلي المجتمع الدولي. وهي مفردات يُفترض أنها من مقولات الائتلاف وقادته من الأيام الأولى في وصفهم للنظام والمجتمع الدولي، وكانت من مبرّرات «ثورتهم» التي وضعت كلّ ذلك في حسابها، وكان عليها إذا كانت تدرك أنّ النهاية حتمية بالتسليم الذي جرى أن تجريه قبل سنتين وثلاث سنوات للاعتبارات ذاتها لإجرائه اليوم، من توصيفها للنظام والمجتمع الدولي وادّعائها حماية المدنيين، ولذلك كان صعباً إخفاء الحقيقة بأنّ الذي سقط في داريا هو مشروع سياسي كامل قام على رهان قوة السعودية وتركيا و«إسرائيل» ودعمها لإسقاط سورية، وها هي النتيجة في معقل هذا الرهان، داريا، التي قال رئيس مفاوضي الائتلاف في لحظة فجيعة على قناة «الحدث» السعودية في وصف سقوطها، إنّ الائتلاف كله سقط وسقطت ثورته مع سقوط داريا، ولم يُسعفه بكاء جورج صبرا على مقاتلي جبهة النصرة الذاهبين إلى إدلب لإخفاء هذا السقوط.

لبنانياً، يتجه التيار الوطني الحر لما يشبه الخلوة النيابية لتكتل الإصلاح والتغيير يضع فيها على الطاولة خطوات تصعيدية، تاركاً المجال للاتصالات التي تجري قبل يومي الإثنين والثلاثاء، لعدم تجاهل اعتراضاته على مجريات العمل الحكومي ومعيار الميثاقية في قراراته، دون أن تستبعد مصادر التيار اللجوء إلى الشارع إذا باءت الاتصالات بسلبية تقفل طريق التسويات.

الخيارات مفتوحة تحت سقف القانون

يتّجه التيار الوطني الحر إلى تحديد خريطة عمله للمرحلة المقبلة في اجتماعَي نواب تكتل التغيير والإصلاح الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» «أن ما حصل داخل جلسة مجلس الوزراء غير ميثاقي، فإصرار رئيس الحكومة تمام سلام على عقد الجلسة والتعنّت في هذا الموقف رغم غياب 3 مكوّنات مسيحية أساسية ليس صحياً وسليماً ويشكل سابقة خطيرة».

واعتبرت المصادر «أن الخيارات والسيناريوات مفتوحة تحت سقف القانون بما فيها النزول إلى الشارع». وتابعت المصادر «سوف ننتظر كيف سيتم التعاطي في الأيام المقبلة التي ستشهد حركة اتصالات بين الدوائر المعنية في محاولة لحلحلة الأمور، فإذا توصلنا لنتائج إيجابية كان به، واذا لم نتوصل فعندها نبني على شيء مقتضاه».

وأكدت المصادر أن لدينا خطة متدحرجة لتحرّكنا بدأت بغيابنا جلسة مجلس الوزراء، وستنتهي بتطبيق الخطوات العملية لما سيصدر عن بيان تكتل التغيير والإصلاح الثلاثاء، إذا لم يستجب لما نطالب به من احترام للشراكة وللميثاقية. وتابعت لا يجرّبنّ أحد بعد اليوم استفزاز الجنرال ميشال عون. أولاً: ليس هناك ما يخسره. وثانياً: الشارع العوني لم يعُد يحتمل السكوت عن اسلوب التعاطي التهميشي ويطالب الجنرال عون باتخاذ خطوات تصعيدية». ورأت المصادر «أن لجوء التيار الوطني الحر إلى الشارع، يعني أن أفق الاتصالات وقنوات الاتصال سدّت، ويعني أن هناك فريقاً في البلد مصرّ على ضرب تطبيق القوانين وعلى رفض الشراكة والتمثيل العادل.

تباين قواتي ـــ عوني من التمديد لقهوجي

وأكدت مصادر نيابية قواتية لـ «البناء» ان «التفاهم مع التيار الوطني الحر لا يعني أننا على الموقف نفسه من التعيينات العسكرية»، مشيرة إلى «أن حزب القوات إذا خير بين تأجيل تسريح قائد الجيش والفراغ، فنحن بالتأكيد ضد الفراغ». ولفتت المصادر إلى «أن الدكتور سمير جعجع أبلغ العماد ميشال عون بهذا الموقف، وهذا يعني أننا لن نشارك العونيين الشارع إذا اتخذ التيار الوطني الحر قراراً بالنزول والتحرك».

الموازنة إلى الحكومة

أحال وزير المال علي حسن خليل صباح أمس، إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، وأمل من مقام المجلس «أن يُصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي، وفق الأصول»، كما جاء في بيان الوزارة.

وقالت مصادر في لجنة المال والموازنة النيابية لـ«البناء» إن اللجنة بانتظار أن يُحال مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي بعد دراسته في الحكومة، لكي تدرسها وتحيلها إلى الهيئة العامة لإقرارها». وشدّدت المصادر على أن المشكلة القديمة الجديدة في قطع الحساب للموازنات السابقة التي تبدأ من العام 1992 حتى العام 2005 موازنات ما قبل القاعدة الإثنتي عشرية وبعدها أي بعد العام 2005، حيث لم تقدم الحكومة موازنات حتى اليوم وقدمت بعض الموازنات لكنها لم تدرس في المجلس النيابي بسبب إغلاقه نتيجة الظروف السياسية آنذاك.

وشددت على ضرورة إقرار الموازنة بأسرع وقت فلا يجوز استمرار البلد من دون موازنة، ما يترك تداعيات اقتصادية ومالية خطيرة، فوزير المال سيطلع مجلس الوزراء في جلسته المقبلة على مشروع الموازنة ويدرسه وتدرسه كل وزارة، وبحسب الدستور يجب أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة في تشرين المقبل إلى المجلس النيابي ليدرسها بدوره ويقرها قبل نهاية السنة المالية».

ولفتت المصادر إلى أن مبلغ الـ11 مليار الذي صرف في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة سيضم إلى الموازنة رغم أن صرف هذا المبلغ لم يكن بموافقة المجلس النيابي، لكن مجلس الوزراء حينها كان مضطراً لتأمين رواتب الموظفين والجيش والكهرباء، مشيراً إلى ضرورة تشريعها في المجلس النيابي.

وأكدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أهمية اقرار الموازنة، لكنها استغربت في الوقت نفسه طرح الموازنة في هذا التوقيت، معتبرة «أننا دائماً عندما نمرّ في فترة جمود تشريعي، تدخل المواضيع المالية على الخط من باب الضرورة. كلنا مع إقرار الموازنة. لكننا نقرأ السياسة جيداً وما يجري يحتاج إلى قراءة متأنية سنعلن ما خلصت اليه بعد اجتماع التكتل الثلاثاء المقبل.

الانتخابات النيابية في موعدها

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق «أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها». وقال في هذا السياق: «سنتعاون مع هيئات المجتمع المدني استعداداً لها».

النفايات إلى الشوارع

إلى ذلك عادت النفايات من جديد إلى الشوارع بعد أن وضع وزير الزراعة اكرم شهيب اللبنانيين أمام خيارين لا ثالث للهما إما القبول بمطمري الكوسترابرافا وبرج حمود وإما أن النفايات ستبقى مكدسة في الشوارع والازقة.

وعقد اجتماع في خيمة الاعتصام امام مكب برج حمود للتداول بالخطوات العملية المطروحة للخروج بحل بيئي لأزمة النفايات يجنب المنطقة وغيرها من المناطق المعرضة مخاطر التلوث والأمراض، حضره حزب الكتائب والجمعيات البيئية: Terre liban, Baldati, Arc en ciel, Zero waste, Green globe الحركة البيئية اللبنانية، جمعية حماية إقفال مطمر الناعمة حراس الثروة المائية، كما انضمّ إلى الاجتماع جمعيات المجتمع المدني طلعت ريحتكم – بدنا نحاسب – من أجل الجمهورية – لبناني نظيف ومجموعة من أهالي برج حمود . وأجمع الموجودون على «ضرورة اعتماد لامركزية النفايات كحل أمثل»، جرى الاتفاق على تكثيف الاجتماعات وإنشاء لجنة طوارئ تعقد اول اجتماع لها الاثنين.

وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» إن «ما يحصل في برج حمود هو نتيجة عدم التزام الحكومة بتعهداتها لبلدية وأحزاب المنطقة التي وردت في خطتها لمعالجة النفايات والتي على أساسها وافقت على اعتماد مطمر برج حمود»، وحذّرت المصادر من تكرار ما يحصل في برج حمود في مطمر الكوستبرافا إذا استمرّت الحكومة بتقاعسها وتجاهلها لهذا الملف». واعتبرت أن «خطة الحكومة لمعالجة النفايات سقطت كما سقطت الحكومة نفسها في بؤرة خلافاتها السياسية».

حمادة: الحكومة خذلتنا وخطتها سقطت

وكرّر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان الدكتور سليم حمادة «موقف الحزب الرافض لإنشاء مطمر في الكوستبرافا ووقوفه مع المواطنين والرأي العام في المنطقة»، محذراً في حديث لـ «البناء» من «صفقات في ملف النفايات تفوح رائحة الفساد منها»، منتقداً خطة النفايات التي أبرمتها الحكومة والتي لم تنفذها حتى الآن والدليل أن لم يحصل ما وعدنا به في مطمر الكوستبرافا بأن يتم طمر 20 في المئة فقط من النفايات، لكن يتم طمر 85 في المئة بشكل عشوائي ولا يتناسب مع المواصفات، وبالتالي فوق طاقة وسعة المطر ما يعني ان المطمر لن يستمر باستقبال النفايات 4 سنوات، وفقاً للخطة والحد الأقصى عام ونصف حتى عامين وبعدها هل سيتحوّل مطمر الكوستبرافا إلى مزبلة ام ستوضع خطة بالتعاون مع بلدية الشويفات لاستثمار الشاطئ في مشاريع سياحية؟ وتلغى فكرة إقامة مطمر من اساسها؟».

وشدد حمادة على أن «الحكومة خذلتنا ولم تف بالتزاماتها التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في خطة النفايات وهي تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمنظمات الدولية للرقابة على العمل في المطمر وحتى الآن لم تشكل ولا توجد اي رقابة ولا يريدون أن يعرف أحد ماذا يحصل داخل الكوستبرافا».

توضيح

ورد في مانشيت أمس الأول تصريح خاص لوزير الاقتصاد المستقيل ألان حكيم لـ «البناء» استغرب فيه كيف يخرج وزير مسيحي لا يمثل أحداً يقول إنّ مكوناً واحداً غائب وإنّ الميثاقية متوافرة. وكان الوزير حكيم يقصد بكلامه وزير الإعلام رمزي جريج وليس الوزير سجعان قزي، ولذا اقتضى توضيح الالتباس والتداخل بين الأسماء.