جهود عربية لرأب الصدع الفتحاوي

جمال الغربي

مؤشرات إيجابية ترخي بظلالها على حركة فتح من أجل الوصول إلى مصالحة فتحاوية فتحاوية وتحديداً بين رئيس السلطة محمود عباس وعضو اللجنة المركزية المفصول محمد دحلان والعديد من القيادات المفصولة من الحركة. جهود مصرية أردنية تبذل في هذا الإطار، حيث تلاقت مع البيان الذي أصدرته اللجنة المركزية في فتح دعت فيه أبناءها وكوادرها كافة لتعزيز وحدتهم وتعاضدهم وتضامنهم، والتعالي عن الخاص للعام. وأكدت أنّ أطرها ومؤسساتها مفتوحة أمام جميع أبنائها للتعامل مع المشاكل والعقبات كافة، وبما يشمل أصحاب التظلّمات الذين اتخذت بحقهم إجراءات عقابية.

البيان لقي مباركة وترحيباً على أكثر من صعيد، فخلال اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة، أعربا عن ترحيبهما ببيان اللجنة المركزية لحركة فتح، والعزم على العمل لتحقيق الوحدة. كما أشادا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لاستجابته لدعوة لمّ الشمل الفلسطيني.

ميدانياً، انعكس هذا الأمر بشكل إيجابي على الساحة الفتحاوية، لا سيما أنّ هناك استحقاقات مقبلة عدة، لعلّ أهمّها الانتخابات المحلية داخل الأراضي الفلسطينية في تشرين الأول المقبل، حيث يأمل الفتحاويون خوض هذا الاستحقاق بقوائم موحدة لإظهار قوة الحركة وحجمها على الساحة الفلسطينية، ولا سيما أنّ شعبية الحركة شهدت تراجعاً نسبياً نتيجة الخلافات الداخلية.

والملاحظ اليوم أنّ الحملات الإعلامية المتبادلة بين أنصار أبو مازن وأنصار دحلان خفّت بشكل كبير. وفي المقابل أطلق الفلسطينيون على وسائل التواصل الإجتماعي هاشتاغ من أجل وحدة حركة فتح، باعتبارها «حامية المشروع الوطني»، و«قوة فتح في وحدتها»، كتأكيد أهمية المصالحة الفتحاوية الفتحاوية لتكون مرتكزاً للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.

في المقابل كان التيار الإصلاحي الديمقراطي في فتح الذي يترأسه دحلان يؤيد هذه الخطوات، وفي الوقت نفسه أبدى استعداده مع كافة أعضاء التيار الذين يؤكدون أنهم لم يخرجوا من عباءة الحركة، لبذل كلّ الجهود لإنجاح المبادرة.

وتتلخّص أبرز مطالب التيار الإصلاحي في فتح، كما علمت «البناء» من مصادر التيار بعناوين: تبدأ بوقف جميع الحملات الإعلامية من تشهير وغيره، بقيادات فتحاوية وإنهاء ونبذ ما تمّت فبركته من مصطلح انقسامي يطلق عليه بالمتجنّحين. إضافة إلى سحب جميع القرارات والملفات والاتهامات التي دبلجت بحق العديد من القيادات الفتحاوية بعد عقد اجتماع للمجلس الثوري للحركة ويبحث ببطلان جميع القرارات السابقة.

وتضيف المصادر أنّ انعقاد المؤتمر العام للحركة هو ضرورة ملحة للفتحاويين والفلسطينيين كافة. من أجل إنتاج لجنة مركزية ومجلس ثوري وبرنامج سياسي يتعامل بعين المسؤولية والواجب الوطني، ولا سيما في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها القضية الفلسطينية. وهو يتلاقى بشكل كبير مع ما جاء في بيان اللجنة المركزية.

وتؤكد المصادر أنّ الاحتكام للنظام الأساسي للحركة في الخلاف على وجهات النظر على قاعدة الحقوق والواجبات وإعطاء الحقوق الوطنية والحركية للكوادر كافة دون تمييز جغرافي وفئوي كفيل بنجاح العمل الوطني الفلسطيني.

وفي ما خص الساحة اللبنانية، فإنّ التنسيق بين الساحة الفتحاوية والتيار الإصلاحي الديمقراطي في الحركة الذي يقوده العميد محمود عيسى الملقب باللينو لم ينقطع في أسوأ الأحوال. وفي الكثير من المحطات كان التنسيق دائماً بينهما. لا سيما أنّ المخيمات في لبنان، وتحديداً عين الحلوة، له وضعية خاصة في ظلّ الأحداث الأمنية المتكررة التي يشهدها المخيم. وكانت البندقية الفتحاوية موحدة في مواجهة الجماعات التي تعبث في أمن المخيمات.

وبحسب المعلومات المتوافرت فإنّ الساحة اللبنانية قد تكون السباقة من لمّ الشمل الحركي، مجدّداً خلال الفترة المقبلة وبرعاية لبنانية.

أمام هذه المعطيات تطرح التساؤلات حول مدى نجاح الجهود المبذولة لرأب الصدع داخل البيت الفتحاوي. وهل ستتمكن فتح من العودة إلى لعب دورها الوطني بشكل فاعل على الساحة الفلسطينية واللبنانية.

أسئلة من المؤكد أنّ الأيام المقبلة كفيلة بالردّ عليها.