الدنمارك تغلق أبوابها بوجه اللاجئين
إقترحت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون من شأنه إغلاق الحدود أمام المهاجرين، مع بلوغ أعداد الوافدين، من طالبي اللجوء، الذروة.
وقالت وزيرة الهجرة، إنغر شتوبرغ: «يجب علينا التعامل مع الضغوط. لذا، نقترح وضع كوابح بشكل طارئ، لنكون قادرين على صدّ طالبي اللجوء عند الحدود».
وأضافت الوزيرة، المعروفة بنهجها المتشدد في مواجهة الهجرة، أن «عشرة آلاف من طالبي اللجوء، هو رقم يشكل عبئا».
ويستوحى هذا الإجراء من قانون أقرته النرويج، في حزيران الماضي، يسمح للشرطة برفض أي شخص يتوجه إلى الحدود طلباّ للجوء، حتى وإن كان في «حالة أزمة»، أو أنه قادم من دولة إسكندنافية أخرى.
وتلقت الدنمارك 4700 طلب لجوء منذ بداية العام. وتتوقع أن يبلغ العدد عشرة آلاف، خلال العام الحالي، حيث وصل 21 ألف طالب لجوء العام 2015، عندما تدفق مهاجرون سيراً، في بعض الأحيان، على الطرق الدنماركية، أملا في الوصول إلى السويد، الوجهة المفضلة لديهم.
واقتراح شتوبرغ جزء من «خطة للعام 2025» للحكومة الليبرالية. ويأتي بمثابة تسوية بين مطالب الأحزاب اليمينية، وبعضها يؤيد تقييّد التقديمات الاجتماعية، وحزب الشعب الدنماركي، المؤيد للتشدّد في قوانين الهجرة.
وتسعى الحكومة أيضا، إلى تقييّد حصول طالبي اللجوء على التقديمات الاجتماعية، وتطبيق تدابير أمنية في مراكز إقامتهم، وتسهيل طرد الذين تم رفض طلباتهم.
وواجهت الدنمارك إنتقادات لاذعة من قبل نشطاء حقوق الإنسان، بسبب تبنيها، في شباط الماضي، قانونا يسمح بمصادرة أموال وأشياء ثمينة من طالبي اللجوء، كوسيلة لتمويل إقامتهم في أراضي البلاد.
وفي السياق، قالت الشرطة السويسرية إن مركزاً للاجئين في غرب سويسرا، إحترق في وقت مبكر، أمس، ولم يصب أحد بسوء، وما زال التحقيق جارياً لمعرفة سببه.
وتمكن فريق الإطفاء، في بلدة بيبريست، من إخماد الحريق بسرعة، بعد أن تلقى بلاغا في الساعة الثالثة صباحا، بالتوقيت المحلي. وقالت الشرطة في مقاطعة سولوثورن، في بيان، أن سكان المركز وعددهم عشرة أشخاص، تمكنوا من مغادرة المباني سالمين.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمني سوداني رفيع، أن بلاده تحارب الهجرة غير الشرعية، نيابة عن أوروبا، بتكلفة باهظة في الرجال والعتاد، أثناء عمليات المطاردة والصدام مع عصابات الإتجار بالبشر.
ونقل موقع صحيفة «السودان تريبيون» الإلكتروني، عن محمد حمدان دلقو، قائد قوات الدعم السريع، التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، قوله: «إن السودان يحارب الهجرة غير الشرعية، نيابة عن أوروبا. وعليها أن تقدر هذه الجهود»، ملوحا بأنهم «سيتركون حراسة الصحراء ليعبر منها المهاجرون غير الشرعيين، الى مقصدهم».
أضاف دلقو، في مؤتمر صحافي عقدته قيادات القوات الأمنية بمقر وزارة الدفاع في الخرطوم، إن «محاربة الهجرة والاتجار بالبشر، كلفتنا خسائر كبيرة في الأرواح، وتدمير سيارات أثناء عمليات المطاردة في صحراء ليبيا. ومع ذلك لم نجد كلمة شكراً».
وأتهم المسؤول الأمني السوداني، متمردي دارفور، بالتورط في تهريب البشر. مشيرا إلى أن تلك الحركات المسلحة بعد طردها من الإقليم، إنتقلت إلى دولة جنوب السودان وليبيا، «لتعمل كمرتزقة وتهرّب البشر». مضيفاً: إن متمردي دارفور فيما يقومون بتهريب البشر، يتلقون الدعم من جهات خارجية.
من جانبه، أعلن آدم صالح، المتحدث باسم قوات الدعم السريع، عن مقتل 25 جندياً من قوات الجهاز، وإصابة 315 آخرين. إضافة إلى خسارة 151 عربة، خلال عمليات المطاردة والاشتباك مع عصابات الإتجار بالبشر.
وذكر صالح، أن قوات الدعم السريع ضبطت في الفترة الماضية، 808 أشخاص في طريقهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية. وألقت القبض على تسعة من تجار البشر.
وأعلن عوض النيل ضحية، مدير هيئة الجوازات والسجل المدني في السودان، أن بلاده تقدمت للدول الأوربية بمشروعات لدعم البنية التحتية، على حدود السودان، ليتمكن من السيطرة عليها وضبط الهجرة غير الشرعية. لافتا إلى أن فريقا من الاتحاد الأوروبي وصل السودان مؤخرا، وقام بجولة ميدانية على الحدود وأبلغ أنه سيعود إلى السودان في أيلول المقبل، لمتابعة المشروعات التي ينفذها.
وقال اللواء أزهري كمال، ممثل جهاز الأمن والمخابرات: «إن الجهات التي تعمل في تجارة وتهريب البشر، هي شبكات عالمية ترتبط مع بعضها البعض عبر وسائل اتصالات متطورة». مشيرا إلى أن الاجهزة الأمنية السودانية، ضبطت بحوزة عصابات أجهزة حديثة تعمل بنظام الـ «جي بي إس»، التي تمكنها من تفادي مواقع القوات الأمنية.
وأفاد الفريق ركن السر حسن بشير، رئيس الأركان البرية، بأن شبكات الإتجار بالبشر تدخل ضحاياها إلى السودان، عبر طرق عدة. ولديها تسعيرة مختلفة لكل شخص، حسب جنسه وعمره وديانته. مؤكدا أن بلاده قادرة على السيطرة على حدودها ومنع ظاهرة الاتجار بالبشر.