شهيب: لتطوير البنى التحتية في مواجهة تراجع المتساقطات
أكد وزير الزراعة أكرم شهيب على «أهمية تطوير البنى التحتية الزراعية وتوفير مستلزمات مواجهة مشكلة تراجع المتساقطات، الأمر الذي سيؤثر على كمية ونوعية المياه في الآبار الجوفية، كما المياه السطحية»، لافتاً إلى «أهمية ما تم إنجازه وما يتم العمل عليه في مجال إقامة البرك التلية وتوجيه المزارعين للوسائل الحديثة في الاستخدام الرشيد للمياه في عمليات الري».
وشدّد خلال اجتماع عقده في مكتبه أمس، على «تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية بالري والبنى التحتية الزراعية والجهات المانحة»، مطالباً بأن «يشمل التحريج مناطق إضافية في جبل لبنان وفي المنطقة الشرقية لسلسلة جبال لبنان الغربية».
وحضر الاجتماع، المدير العام للوزارة لويس لحود، ورئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر، ووفد من البنك الدولي برئاسة موريس سعادة، وضعه في صورة مشروع SALMA Project Sustainable Agricultural Livelihood in Marginal Areas الممول من قبل البنك الدولي بقيمة 20 مليون دولار أميركي، وتمويل إضافي كهبة بقيمة حوالى 7 ملايين دولار من Global Environment Facility .
وتجدر الإشارة إلى أنّ المشروع يتضمن 3 مكونات رئيسية هي:
1- إنشاء بنى تحتية زراعية وريفية حوالى 13 بركاً ترابية وطرقات زراعية بطول حوالى 40 كلم .
2- تحريج وإعادة تحريج وإدارة الغابات، بالتعاون مع البلديات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية.
3- تنمية القدرات في وزارة الزراعة والمشروع الأخضر والمزارعين عبر التدريب ووضع الخبرات التقنية من قبل البنك الدولي.
وأعرب الوفد عن «استعداد البنك الدولي للنظر في مشاركة البلديات التي تعرب عن رغبتها في المشاركة في عمليات التحريج وفق المعايير التقنية التي سيضعها الخبراء».
وأكد أنّ «المناطق الخمس التي اختيرت لتكون نموذجا لانطلاقة المشروع، تم انتقاؤها بناءً على المعايير البيولوجية والإيكولوجية بالإضافة إلى استعداد البلديات، وفقاً لخبراتها السابقة في مجال التحريج وبطلب من المجتمع المدني وتمتد من الشمال إلى الجنوب».
وعرض المجتمعون ضرورة العمل لتقليل المخاطر الناتجة عن حرائق الغابات، وتم الاتفاق على تقديم «الفاو» للمساعدة التقنية ووضع ورقة تقنية في هذا المجال.
جمعية تجار اللحوم
وشدّد وزير الزراعة خلال استقباله رئيس جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك المبردة في لبنان سميح المصري، «على التعاون بين الإدارات الرسمية والمجتمع الأهلي للحفاظ على سلامة الغذاء ومنع الغش ومكافحة الاحتكار، وكل ما يمسّ غذاء اللبنانيين بأذى، وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين». وتطرّق البحث خلال اللقاء إلى مجموعة من مطالب الجمعية.