السيّد: من زوّر تحقيق الحريري يُزوِّر غيره

علّق المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد على القرار الظنّي في تفجير مسجدي التقوى والسلام، قائلاً: «من زوّر تحقيق رفيق الحريري يُزوِّر غيره».

الأسعد

بدوره، استغرب الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «الحملة الإعلاميّة السياسيّة المفتَعلة والمبرمَجة التي أعقبت صدور القرار الظنّي في تفجيري المسجدين في طرابلس، وربطه بقضيّة ميشال سماحة».

وإذ أكّد الأسعد في تصريح، «إدانته كلّ عمل إرهابيّ يستهدف المدنيّين ومن أيّ جهة كان»، سأل عن «زيارة المحقّق العدلي منزل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي الذي لا صفة وزاريّة له، وتسليمه القرار»، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بمساءلة المحقّق ومعرفة خلفيّة تصرّفه».

واعتبر أنّ «وزير العدل المستقيل فسّر القرار الظنّي على مزاجه، معلناً عن شبهة للحزب «العربي الديمقراطي» في هذا التفجير»، معتبراً «هذا التفسير دعوة إلى الفتنة وزرع بذور الشقاق من جديد بين جبل محسن وباب التبانة، بعدما تناسى أهالي المنطقتين المآسي جرّاء الحرب العبثيّة».

وقال: «نذكّر الوزير ريفي وغيره بأنّهم اشتهروا بلقب وزراء المحاور، وإثارة النعرات في هذا التوقيت دعوة إلى المحاور بالتزامن مع التصعيد العسكري في سورية»، سائلاً ريفي عن «آخر الأحكام أو القرارات القضائيّة بأول عملية إرهابيّة «داعشيّة» حصلت في حلبا عام 2008، وملفّها في أدراج الوزير ريفي الذي يمعن في محاولاته لتوريط سورية من خلال التصويب على ميشال سماحة، والتغاضي عن ملف جمانة حميد التي قُبض عليها داخل سيارة مفخّخة».

ووضع «دعوة الوزير ريفي إلى طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي وقطع العلاقات مع سورية، برسم السلطة السياسيّة الحاكمة، التي عليها اتّخاذ موقف واضح وصريح من هذه الدعوة التفجيريّة المشبوهة».

وذكّر بأنّ «القرار الظنّي الذي صدر هو قرار أوّلي وليس حكماً نهائيّاً، وأنّ المجلس العدلي هو من يحسم ويفصل ويبتّ هذه القضيّة». ورأى أنّ «التدخّل في عمل القضاء بالشكل الذي يحصل وتوريطه في السياسة أمر غير مسبوق، وسيؤدّي حتماً في حال استمراره، إلى انهيار المؤسّسة القضائيّة بأكملها، وإغراقها بشكل كامل في الوحول السياسيّة».