حلب تتنفس من الكاستيلو بعد إغلاق الراموسة… والجيش يواصل التقدّم هيئة الحوار بحضور باسيل… وقانصو من دمشق لتحية شراكة القوميين

كتب المحرّر السياسي

تتوقع المصادر الروسية والأميركية في وزارتي الخارجية اكتمال عناصر التفاهم بينهما اليوم، لتتويجه بإعلان يواكب الاجتماع المتوقع للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي باراك أوباما، فيما يبدو الرئيس التركي المتموضع دولياً في حلف الأطلسي الذي تقوده واشنطن، وإقليمياً في حلف عنوانه الجمع بين منع تقاسم سورية لدويلات يتقدّمها مشروع دويلة كردية مع مشروع الحرب على الإرهاب الذي تقوده موسكو، قد تحوّل إلى بيضة القبان التي منحت فرص التفاهم دفعاً وتسارعاً جعلا منه الخبر المتوقع حدوثه اليوم.

اللقاءات الثنائية للرئيسين الروسي والأميركي تركزت على ما يجري في سورية والتمهيد لفرص التفاهم الروسي الأميركي، رغم الحديث عن التعقيدات التي تعترضه، والتي يبدو أنّ تذليل بعضها تمّ ميدانياً ليلاً مع إحكام سيطرة الجيش السوري على معبر الراموسة وإغلاقه كلياً، بعد النجاح في استرداد الكليات العسكرية التي دخلتها جبهة النصرة وتمركزت فيها خلال الشهر الماضي، لتسقط فرضية الحديث عن معبرين لمنطقتين عسكريتين في حلب، أحدهما للدولة السورية والثانية لجماعات مسلحة يمكن ضمّها للهدنة، ويصعد البديل القائم على فتح باب الخروج للجماعات المسلحة وفرض حلب كمدينة تخضع للجيش السوري في قلب أيّ تفاهم.

العقدة السياسية المتمثلة بكيفية تأقلم المعارضات المنضوية تحت العباءة الأميركية بحلّ سياسي في ظلّ الرئيس السوري وشراكته، وهو ما يشكل جوهر التفاهم الذي فرضته موسكو وطهران في تفاهمها مع أنقرة، ولا تملك واشنطن كما يبدو فرص الخروج عنه، بدت هي الأخرى عقدة قيد الحلحلة مع انعقاد هيئة التفاوض التي تقود جماعة الرياض وبدء البحث في استراتيجية للحلّ السياسي تأخذ المتغيّرات والواقعية، كما قال بيانها بعين الاعتبار، وتقوم على ابتداع مرحلة جديدة أسمتها ما قبل الانتقالية، تكون بوجود الرئيس السوري وبالشراكة معه، ومعلوم أنّ هذا يعني ضمناً التهيّؤ للذهاب إلى جنيف للبحث بحكومة موحدة في ظلّ الرئاسة السورية، على قاعدة أنّ الله بعدها يخلق ما لا تعلمون.

لبنانياً، بعض الارتياح وتراجع القلق من التصعيد السياسي مع انعقاد هيئة الحوار الوطني اليوم، بمشاركة التيار الوطني الحرّ بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل، رغم عدم وجود بوادر خروج الحوار باختراقات جدية، فيما العين على التطورات في سورية وما سيترتب على التفاهم الروسي الأميركي المتوقع من تغييرات إقليمية، تفتح الباب لتوازنات جديدة ستؤثر حكماً على الستاتيكو التعطيلي الذي يمنع إحداث اختراقات في الاستحقاقات اللبنانية.

ومن شرفة الوضع في سورية أطلّ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو، لتحية القوميين على مشاركتهم الفاعلة في قتال الإرهاب والدفاع عن سورية، موصّفاً الدفاع عن سورية ووحدتها، كخندق أول للدفاع عن فلسطين والمقاومة، شارحاً التخديم المتبادل للمشروعين الصهيوني والإرهابي الهادفين لتفتيت دول وكيانات المنطقة، وفي قلبها لبنان وسورية.

جلسة للحوار الوطني بحضور «التيار»

يحمل هذا الأسبوع معه عدداً من الاستحقاقات السياسية والدستورية والتي سترسم اتجاه الأزمة إن على صعيد رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو قانون الانتخاب واستكمال البنود الإصلاحية التي نص عليها اتفاق الطائف. وبعد تعثر جلسات خلوة آب الحوارية في خرق ثغرة في جدار الأزمة تعود طاولة الحوار الوطني للانعقاد اليوم، بحضور رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مكلفاً من العماد ميشال عون، كما أكدت مصادر «التيار» لـ»البناء» لمتابعة البحث في الملفات المطروحة والتي لن تحمل أي جديد في ظل تشبث الأطراف بمواقفها، بحسب ما قالت مصادر في 8 آذار مشاركة في الحوار لـ «البناء»، وأضافت: «الرئيس نبيه بري كان واضحاً في خطابه الأخير بقوله إن الوصول لحل مسألة الرئاسة يحتم الاتفاق على قانون انتخاب وعلى الحكومة. وهذا هو موضوع الخلاف الحاصل على الطاولة بين 8 و14 آذار منذ الجلسة الاولى». ولفتت المصادر الى أن «فريق 8 آذار سيركز في جلسة اليوم على ضرورة التفاهم على السلة الكاملة للحل»، موضحة أن «أي تقدم أو اتفاق على بند من بنود جدول الاعمال الذي يتضمن قانون انتخاب وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء وغيرهما يسهل الوصول لحل مسألة رئاسة الجمهورية وليس العكس». مشددة على أن «الوضع في لبنان مرتبط بالتطورات الميدانية في سورية في ظل رهانات أفرقاء في الداخل أن تفرز الحرب السورية موازين قوى لصالحهم».

قانصو: قرارنا الاستمرار في مواجهة الإرهاب

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو، خلال اجتماع لهيئات المنفذيات في الحزب السوري القومي الاجتماعي في الشام، أن الحلّ السياسي يقوم على أساس حق السوريين في تحديد مستقبلهم وقيادتهم وعلى أساس وحدة الشام ونهجها المقاوم وهويتها القومية ورفض أيّ محاولة تسمّم وحدة السوريين بالآفات الطائفية والمذهبية والعرقية»، مشدداً على أن «ما نشهده من انعطافات سياسية في مواقف بعض الدول هو نتيجة طبيعية لفشل أهداف الحرب الإرهابية، لكن ما تقوم به تركيا داخل الأراضي السورية هو فعل احتلال ندينه بشدة ومقاومة هذا الاحتلال واجب قومي».

ودعا قانصو القوميين إلى البقاء على أعلى درجات الجهوزية، «إنفاذاً لقرار حزبنا بتعزيز دوره في مواجهة الإرهاب، وترسيخ ثقافة الوحدة القومية في مواجهة ثقافة التفتيت والتخريب التي نشرتها المجموعات الإرهابية. فالمعركة التي نخوضها ليست ضدّ المجموعات الإرهابية وحسب، بل هي معركة مصيرية ضدّ العدو «الإسرائيلي» وكلّ رعاة الإرهاب وداعميه».

وتابع: «المؤامرة التي تستهدف إسقاط الشام، استهدفت لبنان في وحدته وخياراته وثوابته ومقاومته، واستهدفت تصفية المسألة الفلسطينية لمصلحة العدو «الإسرائيلي». وللأسف هناك دول عربية وإقليمية متورّطة في هذا المخطط، ومتآمرة على فلسطين والفلسطينيين، وقد ثبت تورّطها من خلال نهج التطبيع مع العدو الصهيوني».

بري متمسّك بسلة الحل

وأشارت مصادر عين التينة لـ «البناء» أنّ «بري سيطلب في بداية جلسة الحوار من الكتل تسليمه اسماء من يمثلونها لتشكيل لجنة للبحث في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ثم سيستكمل البحث في الملفات الأخرى المطروحة على الطاولة وأبرزها قانون الانتخاب. كما سيطرح بري موضوع الميثاقية للنقاش وسيوضح موقفه منها، رغم أن الموضوع ليس عنده بل في الحكومة، وسيسمع رد الأطراف على صيغ الحلول للأزمة الرئاسية».

ولفتت المصادر إلى أنّ رئيس المجلس لا يزال على موقفه بأنه إذا لم يتمّ التوصل الى تفاهمات على حلّ متكامل، كما حصل في اتفاق الدوحة فذاهبون الى طريق مسدود، «وسيجدّد دعوته المتحاورين للاتفاق على كل البنود المطروحة ولن يكون هناك ترجمة عملية ودستورية لأي بند الا بعد انتخاب الرئيس، كما حصل في الدوحة، حيث تم الاتفاق على رئاسة الحكومة وتكوينها وقانون الانتخاب وبعد انتخاب الرئيس بدأت ترجمة هذه التفاهمات». مضيفة: «بري متمسك بالاتفاق على قانون الانتخاب والبنود الإصلاحية من اللامركزية الى صيغة مجلسَي الشيوخ والنواب وصلاحياتهما المادة 22 من الدستور قبل انتخاب الرئيس».

.. وصيغة لقانون الانتخاب…

وبحسب المصادر، فإن «هناك أفكاراً مطروحة بين بري والعماد ميشال عون حول قانون الانتخاب يمكن أن تشكل صيغة للحل، وعلى ضوء مواقف الأطراف من موضوع الغاء الطائفية السياسية ومن اللجنة المكلفة سيفتح النقاش حول قانون الانتخاب وسيقدم بري طرحه».

الخلاف لا يفسد في الودّ قضية

وعن العلاقة بين عين التينة والرابية أوضحت المصادر، أن «كل طرف يملك رؤية للملفات المطروحة ويوجد تباين في وجهات النظر حول بعضها، لكن العلاقة جيدة والتواصل دائم بين الرئيس بري والوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب، ووجهات النظر المختلفة حول الميثاقية هو الخلاف الذي لا يفسد في الودّ قضية، وعلى ضوء طاولة الحوار سيتقرّر مصير جلسات الحكومة»، مضيفة أنّ «قانون الانتخاب لا ينتج بتفاهم التيار وبري بل بتوافق كلّ المكونات».

«المستقبل»: الرئيس أولاً

وقالت مصادر مستقبلية مشاركة في الحوار لـ «البناء» إننا كتيار مستقبل سنحضر اليوم ومنفتحون على كافة صيغ الحلّ التي سيطرحها الرئيس بري والأطراف الأخرى لا سيما في قانون الانتخاب، وكنا قد تقدّمنا باقتراح قانون المختلط مع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وناقشناه في جلسات اللجان النيابية المشتركة، ونحن متمسكون بهذه الصيغة التي نعتبر أنها تحقق العدالة في التمثيل وتراعي الوضع السياسي والطائفي لجميع القوى». وعن موقفها من الصيغة التي يمكن أن يقدمها بري على الأقطاب والتي وافق عليها التيار الوطني الحر، أضافت المصادر: «لنرَ ما هي طبيعة وتفاصيل هذه الصيغة والأسس التي استندت اليها وكلّ ذلك يحتاج الى درس ونقاش، لكن نحن متمسكون بصيغة المختلط التي قدمناها ولن نذهب أكثر من ذلك».

وشدّدت المصادر على أنّ «الرئاسة هي الأولوية ومنها ينطلق الحلّ، وبعدها نتحدث بباقي بنود أي تسوية. نحن مع الدستور وندعو الآخرين للالتزم بما يقوله الدستور وآليات انتخاب الرئيس وموضوع الحكومة ومنفتحون على الصيغ والحلول، لكن ضمن الدستور. ونحن تقدمنا بخطوات لم يقابلنا الآخرون بمثلها».

وأضافت: «لنتفق على رئيس ومن ثم نناقش مع الطرف الآخر بقية الأمور كرئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب والبيان الوزاري وقانون الانتخاب كما حصل في الدوحة، حيث اتفق على اسم الرئيس ميشال سليمان قبل الذهاب الى الدوحة وقبل الاتفاق على البنود الأخرى. واليوم يمكننا الاتفاق على اسم الرئيس ثم على الحكومة ورئيسها وبيانها الوزاري وبعدها ننتخب الرئيس ونبدأ بتنفيذ ما اتفقنا عليه وجلسة الانتخاب المقبلة يمكن أن تكون فرصة لانتخاب الرئيس إذا توافرت النيات والارادة».

«التيار»: جلسة اختبار والميثاقية أولاً

وأكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر أن «باسيل سيحضر جلسة الحوار، مكلفاً من العماد عون وذلك بعد التنسيق والتفاهم مع الرئيس بري على أن تكون مناسبة لاختبار مدى جدية أطراف الحوار للتوصل الى نتائج عملية لحل الازمة»، مشيرة الى أن «الأولوية التي سنشدد عليها في الجلسة هي التفاهم وتحديد مفهوم للميثاقية. وإذا لم نتفاهم ما هو المقصود من الميثاقية، فالحوارات ستتحول الى حوارات طرشان، فهناك تفسيرات مختلفة، لكن هل يمكن إقرار قانون انتخاب من دون مراعاة للميثاقية؟ وهل ينتخب رئيس للجمهورية من دون مراعاة الميثاقية؟ وهل تستمر الحكومة بلا الميثاقية لا سيما في ظل الفراغ الرئاسي؟ فكل الامور منوطة بالميثاقية وتحديد مفهوم لها».

وأيدت المصادر ربط بري بين السلة المتكاملة للحلّ وبين انتخاب الرئيس، كما أبدت ترحيبها بطرح بري حول قانون الانتخاب موضحة أنه «مزيج من الأكثري والنسبي، فتطبق الأكثرية على مستوى الأقضية كمرحلة أولى ومَن يتأهل يطبق في المرحلة الثانية النسبية أي تطبيق الأكثري والنسبي على جميع النواب وليس نصفهم على الأكثري والنصف الآخر على النسبي، ونحنا وافقنا على هذا الطرح وننتظر اليوم رأي الأطراف الأخرى».