جنبلاط : للإسراع في بتّ ملفّ الموقوفين الإسلاميين

أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ارتباط ملف الموقوفين الإسلاميين بملفّ العسكريين المحتجزين لدى «جبهة النصرة» و«داعش». وإذ رفض مبدأ المقايضة، دعا إلى «الإسراع في بتّ ملف الموقوفين».

وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية: «لقد سبق أن أشرنا مراراً وتكراراً إلى أهمية بتّ ملف الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية لأنّ استمرار تجميد المحاكمات مخالف لمبدأ ومفهوم العدالة، إذ من حقّ أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحددة، ومن غير الجائز الإبقاء على الموقوفين من دون أن يعرفوا مصيرهم ومستقبلهم، فإذا ثبتت عليهم التهم ينالون جزاءهم وإذ ثبتت براءتهم يخلى سبيلهم، ولكنّ إبقاءهم في دائرة المراوحة والانتظار منافٍ للأصول القانونية». وأضاف: «مع التطورات المتسارعة على المستوى الاقليمي وصعود المجموعات المتطرفة ودخولها إلى لبنان من بوابة عرسال أصبح بتّ هذا الملف القضائي أكثر إلحاحاً، وأصبحت الحاجة إلى الإسراع في المحاكمات أكثر ضرورة»، لافتاً إلى «انتفاء الذرائع التي كانت موجودة حول نقل المساجين من رومية إلى قاعات المحاكم في قصر العدل، فلقد أنجزت قاعة المحاكمات منذ أشهر طويلة ولم تستعمل ولو مرة واحدة». وسأل: «ما الذي يفسر هذا التباطؤ غير المبرر؟ ولمصلحة من هذا التأخير المتمادي؟».

وقال جنبلاط: «بات واضحاً أنّ لهذا الملف العالق امتداداته وارتباطاته بملفّ العسكريين الأسرى الذين من الضروري أن تبذل كلّ الجهود لتحريرهم وعودتهم إلى عائلاتهم سالمين»، مشدّداً على «أنّ مبدأ المقايضة مرفوض لأنّ من شأنه أن يكرس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوات مماثلة في المستقبل، فضلاً عن الانعكاسات السلبية التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي تبذل جهداً كبيراً في حفظ الاستقرار وحماية السيادة من الأخطار المتنامية بشكل غير مسبوق». وختم: «لذلك، فإنّ تطويق هذه الحوادث يتطلب قدراً كبيراً من العقلانية والروية والهدوء وذلك عبر اعتماد توجهات من شأنها تعزيز التضامن الوطني ودعم المؤسسات الأمنية الرسمية لتقوم بواجباتها ومهماتها الشاقة والحساسة في هذه اللحظة الاقليمية المحتدمة».