مخيبر: إقرار قانون حق الوصول للمعلومات يعطي المجتمع المدني مجالاً لممارسة حقه في المحاسبة
نظمت جمعية «نحن» نقاشاً عاماً حول «الشفافية في العمل البلدي»، في فندق «سمول فيل» ـ بدارو، في حضور رؤساء بلديات وعدد من المعنيين.
بعد النشيد الوطني وتقديم للمدير التنفيذي للجميعة محمد أيوب الذي عزا غياب التنمية المحلية والخطط الاستراتيجية في البلديات عموماً، رغم توافر الموارد المالية في البلديات الكبيرة، إلى غياب الشفافية الذي يعوق المساءلة والمحاسبة المدنية ويؤدي إلى جهل المواطنين عموماً بصلاحيات البلدية التنموية وبقراراتها، مشيراً إلى أنّ «الشفافية هي المدخل الأساسي لتحسين العمل البلدي وتقييم قرارات البلديات تمهيداً لمحاسبة القرارات السيئة أو التي تفوح منها رائحة الفساد».
وحدّد النائب غسان مخيبر، من جهته، فوائد أساسية ثلاث للشفافية هي: التزامها حسن الإدارة على المستويين المركزي واللامركزي، تشكيلها وقاية من الفساد، بالإضافة إلى كونها أداة لمكافحة الفساد عندما يحصل.
وتحدث عن ثغر في القانون البلدي الحالي في مجال ضمان الشفافية، أهمها أنه «ينص على سرية اجتماعات المجالس البلدية وهو ما يخالف كل الممارسات الفضلى في العالم بل يخالف حتى النظام البرلماني حيث النقاشات البرلمانية هي علنية.
وعرض مخيبر مشروع قانون «الحق في الوصول إلى المعلومات الذي لا يزال ينتظر أن يدرج على جدول أعمال الهيئة العامة البرلمانية منذ 2008، والذي إن أقر سيعطي مجالاً واسعاً لهيئات المجتمع المدني لتمارس حقها في المحاسبة، إذ أنه سيلزم كل إدارات الدولة تقديم نسخ عن كل مستنداتها بما فيها العقود والإتفاقات، وأن تنشر تقارير مفصلة دورية عن عملها وخططها، وأن تنشر مصاريفها فور الصرف».
ودعا هيئات المجتمع المدني أن تنظم الحملات لمتابعة هذا الملف والضغط لإقرار هذا القانون.
واعتبر مستشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خليل جبارة أنّ السياق الحالي للأمور يتصف بفوضى عارمة لا يمكن نكرانها، ومن أهم الأمثلة عن هذا الواقع هي طريقة تعامل البلديات مع أزمات النفايات ومع النزوح السوري ومع تلوث نهر الليطاني، حيث تبين أنّ البلديات عاجزة تماماً عن صنع القرارات والسياسات العامة، وأنها غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من الاستمرارية الإدارية.
وأشار إلى أنّ البلديات، وقبل الحديث عن تعزيز الشفافية في ممارساتها، بحاجة ماسة إلى مأسسة عملها، ولا سيما الكادر الإداري والشرطة البلدية، لافتاً إلى «مشروع كبير جداً قد بدأت الوزارة التحضير له في هذا المجال».
وشدّد جبارة على أهمية توضيح وتعزيز علاقة البلديات وإتحادات البلديات بالمؤسسات الأخرى التي يكمن التعاون معها للتنمية، خصوصاً مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية، والمنظمات الدولية التي تقدم الدعم الفني والمالي.
وأكد الباحث في الشأن المحلي الدكتور أندره سليمان، أنّ للمواطنين، بصفتهم مصدر السلطة والمال العام، الحق والواجب في مراقبة عمل البلديات، لضمان شرعية قراراتها وعزا الأسباب التي تعوق الشفافية في الممارسة إلى إعتبارات إدارية، ولا سيما غياب أنظمة الأرشفة الفعالة وتقصير السلطات الرقابية للحد من الممارسات الخاطئة، وإلى اعتبارات سوسيولوجية، أي ذهنية التبعية لرئيس البلدية السائدة و هواجس البلديات من عرقلة المواطنين لعملها إن تم إشراكهم أكثر فيه.
ولفت إلى أنّ قانون البلديات، ينص على علنية القرارات البلديات ذات المنفعة العامة، إذ أن البلديات ملزمة أن تنشر قراراتها على أبواب مراكزها بحسب المادة 55 وحق أي صاحب مصلحة في الحصول على نسخة عن القرارات بحسب المادة 45 من قانون البلديات، مؤكداً أنّ «الموازنات وقطع الحسابات البلدية أيضا تقرها المجالس البلدية ما يعني أنها علنية حكماً»، مشيراً إلى «قرار لمجلس شورى الدولة نص على «إن حق الإطلاع مستند إلى حق ذويهم بالمعرفة المكرس في المواثيق الدولية التي أقرها لبنان وكنتيجة طبيعية للأعراف الدولية السائدة لأن حق المعرفة أصبح مبدأ عاما في القانون الدولي».