خليل يرعى مؤتمر نقابة الطوبوغرافيين ممثلاً بري: سنعمل جاهدين لانتزاع حقوق الدولة من مغتصبيها

برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بوزير المال علي حسن خليل، نظمت نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان المؤتمر الدولي العلمي الثالث للنقابة بعنوان «تنظيم وإدارة الأراضي الزراعية، الطوبوغرافيون في قلب اللامركزية والتنمية المستدامة، في منتجع المارينا في الجية.

وألقى خليل كلمة رئيس مجلس النواب فقال: «يشرفني دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري أن أمثله في هذا المؤتمر المتخصص، لأنقل إليكم اهتمامه البالغ بهذا العمل الذي تقومون به على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي، حيث الشراكة واضحة بين نقابة الطوبوغرافيين في لبنان ومؤسسات العمل الطوبوغرافي على مستوى الإقليم والمنطقة والعالم، وهو نشاط لطالما تميز به اللبناني المتطلع دوماً إلى الكمال في أداء اختصاصه وواجبه المهني والمبدع أيضاً في كثير من المجالات، وخصوصا تلك التي تحتاج إلى بحث وجد وكد كبيرين».

وأضاف: «إنّ ما تقومون به اليوم يشكل واحداً من أعمدة استمرار وقيام لبنان الجديد الذي نطمح إليه، والذي فيه التوازن في إنتاج القطاعات المختلفة بين الزراعة والصناعة والخدمات، وليكن للقطاع الزراعي ببعده الاقتصادي والاستراتيجي مكان أساسي في خططنا نحو المستقبل، وما تقومون به اليوم يصب في خانة رسم هذه الاستراتيجية الوطنية التي تفرض أن نستفيد بشكل دقيق من كل المساحات المتروكة من لبنان وخصوصا أن مساحة وطننا ضيقة، وخسارة أي بقعة من أراضيه وعدم الاستفادة منها تشكل مشكلة إضافية الى وقائع وضعه الاقتصادي والزراعي وخلافه».

وتابع خليل: «إننا نتطلع بكثير من الانتباه والاهتمام إلى ما تقومون به ليشكل جزءاً من استراتيجية أو خطة الدولة مستقبلاً، وأن يضم هذا الملف الذي أنتم في صدده إلى خططها المستقبلية من أجل أن يكون لدينا زراعة مستفيدة من كل الأراضي من دون استثناء، وبطرق علمية مدروسة تراعي وتواكب كل التطور الحاصل على مستوى العالم. إنّ مثل هذا الأمر ليس أمراً شكلياً نقوم به تلبية لاهتمام منظمة الفاو مثلا أو لاهتمام البنك الدولي، بل هو تعبير عن حاجة ماسة رأتها نقابة الطوبوغرافيين في لبنان وأرادت تسليط الضوء عليها مشكورة، لتشكل ورشة العمل هذه واحدة من الأوراق الضرورية عند صوغ أي مشروع مستقبلي لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مستقبلاً».

وتطرق إلى النقاش الحاصل حول ماذا تريد الدولة وماذا تريد وزارة المال من عمليات المسح العقاري على المستوى الوطني ككل، مؤكداً «أنّ واجبنا ومسؤوليتنا هما الحفاظ على القوانين المرعية وحقوق الناس والبلدات والبلديات والدولة في أراضيها، ولسنا في وارد أن نمس بهذه الملكيات والخصوصيات العقارية في أي منطقة من المناطق. إننا نعمل تحت سقف القانون وفي إطار القانون في كل العمليات التي تقوم بها، وهدفنا الأساسي والأول هو الحفاظ على مصالح كلّ المعنيين في هذا الشأن، من المواطنين إلى البلديات إلى عموم الأهالي والدولة، التي ويا للأسف خلال عقود طويلة من الزمن سرقت أراضيها والكثير منها أصبح في تصرف أشخاص، خلافا للقانون، وهذا ما لن نسمح بأن يتكرر على عهدنا في وزارة المال، وسنعمل جاهدين لانتزاع حقوق الدولة من مغتصبيها وسارقيها، أياً كان هؤلاء السارقون أو المغتصبون».

وشدّد على «أنّ محاولة البعض التشكيك في نية وزارة المال أن تصادر الأراضي المتعلقة بمشاعات القرى هو في غير مكانه الصحيح. ما هو لعموم أهالي القرى سيؤكد انتفاع عموم أهالي القرى به. وما هو موثق وفق الأعراف المحلية سيبقى موثقا وفق الأعراف المحلية، ولكن المسألة تتعلق بتحديد النوع الشرعي لهذا الملك ومن هي الجهة المالكة ومن هم المنتفعون من هذه الأراضي».

وأكد أنّ «قرارنا واضح في هذا المجال ولا لبس فيه، ولن نسمح باستغلاله لأهداف وغايات سياسية، بعيداً عما نطمح إليه. والحمد لله، إن المعركة هي بين أن تكون الأراضي للدولة والدولة لكل الناس، وأن تكون الأراضي للجمهورية اللبنانية والجمهورية اللبنانية حاضنة لكل الناس، وبين أن يتم التصرف بها خلافا للقانون وخلافا للأصول على حساب حق كل الناس وأن تستخدم لغايات شخصية وخاصة. ربما البعض يمارس أدواره بطريقة مختلفة عما نفكر ولهذا يحصل مثل هذا التباين أو الانقسام».