تركيا تواصل تنفيذ مخطّطاتها في الشمال السوريّ

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى تقدم القوات التركية و«الجيش الحرّ» نحو مدينة «الراعي» السورية، مشيرة إلى محاصرتها عفرين. وقالت الصحيفة إنّ القوات التركية التي تساند «الجيش الحرّ» في عملية «درع الفرات»، بدأت تقدّمها باتجاه مدينة «الراعي» في سورية، وهي بذلك تحاصر مدينة عفرين. وقد رأت وسائل الإعلام التركية في هذا التقدّم فتح جبهة ثانية ضدّ «داعش».

وبينما لا تشير المعلومات إلى وقوع صدامات مع مسلّحي «داعش»، فإن هناك معلومات تؤكد وقوعها مع الأكراد.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري فاديم ماكارينكو، قوله إن مهمات أنقرة الاستراتيجية بعيدة عن التصريحات الرسمية، وإن استخدام مصطلح «الجبهة الثانية» غير صحيح في هذه الحالة. وقال إن الحديث يدور قبل كلّ شيء عن توغّل قوات تركية إضافية إلى سورية بهدف محاصرة عفرين من الاتجاه الغربي. وهذا جزء من هذه المهمات.

وفي سياق الحديث عن الملفّ السوري، اطّلعت صحيفة «إيزفستيا» الروسية على مقتطفات من وثيقة «الهيئة العليا للمفاوضات»، المعدّة للنشر هذا الأسبوع، وهي تشير إلى تخطيطها لإقامة دكتاتورية في سورية. وقالت الصحيفة إن خطة «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة الخارجية ، التي تنوي اللجنة نشرها خلال الأسبوع الجاري، تفترض تركيز السلطات في يد «هيئة الحكم الانتقالي». وهذه الوثيقة تتعارض تماماً مع ما تمّ التوصل إليه في شأن التسوية السورية. هذا ما أعلنه رئيس «وفد حميميم» إلى مفاوضات جنيف إليان مسعد، الذي حصل على مسودّة الوثيقة عبر قنوات خاصة. وعلاوة على ذلك، تخطّط «الهيئة» لبسط سيطرتها على السلطة التشريعية والقيام بمهمات البرلمان. ومن أجل ذلك، يتم تشكيل «مؤتمر وطني» ويُحَلّ البرلمان ويجمَّد نشاط الأحزاب السياسية. وتقتصر مهمة «المؤتمر الوطني» على القيام بمهمات استشارية فقط. أي أنّ السلطة القضائية تكون مركّزة في يد «هيئة الحكم الانتقالي»، التي ستشكّل المحكمة الدستورية العليا، وهيئة القضاء العليا واللجنة المسؤولة عن إجراء إصلاحات في مؤسّسات الدولة.

إلى ذلك، تعالت الانتقادات والاتهامات ضدّ وزارة الدفاع البريطانية، لنشرها على موقعها الإلكتروني قوائم أسماء ورتب 20 ألف عسكري، ما يجعلهم أهدافاً سهلة لـ«داعش». ونشرت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، تقريراً أمس، تقول فيه إن معلومات مفصّلة عن عدد مهمّ من العسكريين البريطانيين ومتطوّعين ومتقاعدين وجنود تركوا المؤسسة العسكرية، وآخرين في طور التدريب، باتت متاحة للعلن على موقع الحكومة الإلكتروني.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: أنقرة تفتح جبهة جديدة في «الراعي» السورية

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى تقدم القوات التركية و«الجيش الحرّ» نحو مدينة «الراعي» السورية، مشيرة إلى محاصرتها عفرين.

وجاء في المقال: بدأت القوات التركية التي تساند «الجيش الحرّ» في عملية «درع الفرات» تقدّمها باتجاه مدينة «الراعي» في سورية، وهي بذلك تحاصر مدينة عفرين. وقد رأت وسائل الإعلام التركية في هذا التقدّم فتح جبهة ثانية ضدّ «داعش».

وبينما لا تشير المعلومات إلى وقوع صدامات مع مسلّحي «داعش»، فإن هناك معلومات تؤكد وقوعها مع الأكراد.

وكانت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء قد أعلنت يوم السبت الماضي عن فتح جبهة جديدة في شمال سورية باتجاه مدينة «الراعي» حيث تقدّمت الدبابات التركية والوحدات المؤلّلة والناقلات المدرّعة المضادة للألغام من نوع «Kirpi» باتجاه المدينة. ويتقدّم مسلّحو «الجيش الحرّ» القوات التركية كما حصل في بداية عملية «درع الفرات» يوم 24 آب في مدينة جرابلس.

وقد أعلنت أنقرة أن الدافع الرئيس لهذه العملية، محاربة «داعش» ومساعدة مسلّحي «المعارضة السورية» التي تحارب التنظيم. كما اعترفت السلطات التركية بأن من أولويات هذه العملية محاربة الوحدات الكردية. ولم تشر وسائل الإعلام أو السلطات التركية إلى وقوع صدامات بين القوات التركية ومسلّحي «داعش» في المناطق الحدودية، لا سيما أن مسلّحي «داعش» تركوا مواقعهم في مدينة جرابلس، وأن الوضع في مدينة «الراعي» بحسب مصادر تركية مشابه لما كان في جرابلس.

بيد أن المثير في الأمر أن المسؤولين في مدينة «إلبيلي» في محافظة كيليس، طلبوا خلال لقائهم الصحافيين، عدم التقاط صور لما يدور في الجبهة الثانية، حفاظاً على سلامتهم، ولكن يبدو أن هناك ما يريدون إخفاءه.

وبحسب رأي الخبير العسكري فاديم ماكارينكو، فإن المهمات الاستراتيجية لأنقرة بعيدة عن التصريحات الرسمية، وإن استخدام مصطلح «الجبهة الثانية» غير صحيح في هذه الحالة. وقال إن الحديث يدور قبل كلّ شيء عن توغّل قوات تركية إضافية إلى سورية بهدف محاصرة عفرين من الاتجاه الغربي. وهذا جزء من هذه المهمات.

وإضافة إلى هذا، تحاول أنقرة بهذا التوغل دعم «القوى المعارضة» للرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب قوله، فإن محاولة فكّ الحصار عن حلب غير ممكنة من دون تعزيز مواقع قوى «المعارضة» في شمال سورية. وبالعكس، فإن سقوط حلب سيشكل ضربة قوية لقوى «المعارضة السورية» كافة، بسبب أهميتها الجيوسياسية.

ويضيف ماكارينكو: يجب ألا ننسى سعي أنقرة لإنشاء منطقة عازلة في شمال سورية، والتي كانت تصرّ على إقامتها مذ كان أحمد داود أوغلو رئيساً للحكومة التركية. فعدد اللاجئين السوريين الموجودين في المنطقة الشرقية لتركيا يبلغ 3.5 مليون شخص، وهذا عبء ثقيل على الميزانية التركية. لذلك، فإن السلطات التركية تأمل بعد الانتهاء من عملية «درع الفرات» أن تتمكن من توطين اللاجئين في هذه المنطقة العازلة السورية.

«إيزفستيا»: «المعارضة» تخطّط لإقامة نظام دكتاتوريّ في سورية

اطّلعت صحيفة «إيزفستيا» الروسية على مقتطفات من وثيقة «الهيئة العليا للمفاوضات»، المعدّة للنشر هذا الأسبوع، وهي تشير إلى تخطيطها لإقامة دكتاتورية في سورية.

وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة أمس: تفترض خطة «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة الخارجية ، التي تنوي اللجنة نشرها خلال الأسبوع الجاري، تركيز السلطات في يد «هيئة الحكم الانتقالي». وهذه الوثيقة تتعارض تماماً مع ما تمّ التوصل إليه في شأن التسوية السورية. هذا ما أعلنه رئيس «وفد حميميم» إلى مفاوضات جنيف إليان مسعد، الذي حصل على مسودّة الوثيقة عبر قنوات خاصة.

وتتألف الوثيقة من 16 صفحة تتعلّق بـ«المرحلة الانتقالية». ويقول مسعد إنه حصل على هذه الوثيقة من مصادر مقرّبة من «الهيئة العليا للمفاوضات». وإنّ قراءة سريعة لهذه الوثيقة كافية لمعرفة رغبة معدّيها في إقامة «نظام دكتاتوريّ» في سورية.

وتنظر الوثيقة إلى تشكيل هيئة لـ«إدارة المرحلة الانتقالية» تتركّز في يدها سلطات رئيس الدولة والحكومة السورية، و«تمثّل البلاد في المحافل الدولية والإقليمية كافة، وتقرّ الموازنة، وتؤمّن عمل الوزارات ومؤسّسات الدولة، وتسيطر على المؤسّسات المالية كافة في الدولة ومن ضمنها المصرف المركزي».

وعلاوة على ذلك، تخطّط «الهيئة» لبسط سيطرتها على السلطة التشريعية والقيام بمهمات البرلمان. ومن أجل ذلك، يتم تشكيل «مؤتمر وطني» ويُحَلّ البرلمان ويجمَّد نشاط الأحزاب السياسية. وتقتصر مهمة «المؤتمر الوطني» على القيام بمهمات استشارية فقط. أي أنّ السلطة القضائية تكون مركّزة في يد «هيئة الحكم الانتقالي»، التي ستشكّل المحكمة الدستورية العليا، وهيئة القضاء العليا واللجنة المسؤولة عن إجراء إصلاحات في مؤسّسات الدولة.

وكانت «الهيئة العليا للمفاوضات» قد أعلنت يوم 1 أيلول الجاري عن نيّتها نشر خطّة «الانتقال السياسي» في سورية. هذا ما أعلنته ممثّلة ما يسمى «مجموعة الرياض» هند قبوات. وبحسب قولها، تتضمّن الوثيقة إضافة إلى تشكيل «هيئة الحكم الانتقالي»، تفاصيل مدّة «مرحلة الانتقال السياسي»، وآليات ضمان تمثيل الأقليات في مؤسّسات الدولة.

ومن المعلوم أن مسألة تشكيل «هيئة الحكم الانتقالي» هي موضع نقاشات حادّة بين وفد الحكومة السورية وعدد من وفود «المعارضة» في جنيف. الوفد الحكومي وبعض خصومه، يصرّون على أن هذه الهيئة بحسب الاتفاقات الدولية لا يحقّ لها تقرير مصير الرئيس بشار الأسد، في حين تصرّ «الهيئة العليا للمفاوضات» على أنه ليس لبشار الأسد أيّ محلّ في مستقبل سورية السياسي.

ويقول إليان مسعد إن الموافقة على الخطة الجديدة مستحيلة. ويضيف أن أعضاء «الهيئة العليا للمفاوضات» يؤكّدون أن الأنظمة السورية، منذ جلاء القوات الفرنسية من سورية عام 1946 وحتى الآن، كانت جميعها «دكتاتورية» بدرجات مختلفة. ولكن لا يمكن استبدال «دكتاتورية» بأخرى. وهذا ما تحاول عمله «الهيئة العليا للمفاوضات»، من خلال تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد هيئة واحدة ما يعدُّ انتهاكاً لعدد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يقضي بتسليم السلطة التنفيذية إلى الهيئة الانتقالية وإبقاء وظائف مؤسسات الدولة الأخرى.

«غارديان»: عذاب اللاجئين المنسّيين يهدّد مصداقية الأردن

نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن عاملين في منظّمات الغوث الإنساني أن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين العالقين على الحدود السورية ـ الأردنية يعيشون وضعا مأسوياً تحت تهديد الجوع والعطش والأوبئة، وأن ذلك ربما يهدّد دور الأردن بوصفه مضيفاً مشاركاً في مؤتمر نيويورك للاجئين هذا الشهر.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس إن هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم ثمانين ألفاً عالقون بالحدود الصحراوية لأكثر من شهرين من دون مَرافق للنظافة أو مَرافق طبية، ويواجهون أسوأ وضع واجهه لاجئون من سورية خلال السنوات الخمس الماضية. وتقول الأمم المتحدة إن أربعة بين كلّ خمسة من هؤلاء اللاجئين نساء وأطفال.

وتضيف الصحيفة أنه لا يُسمح بعبور المعونات الحدود إلى هؤلاء اللاجئين، وأن إمدادات المياه غير المنتظمة بالكاد تغطي احتياجات الشرب في ظلّ حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية خلال الصيف من دون توفر أيّ مياه للنظافة.

وذكر التقرير أن بعضاً من اللاجئين يعيشون في حُفَرٍ اتقاء لأعاصير الصحراء الرملية نظراً إلى انعدام أيّ مأوى آخر، «وقد قصفت المقاتِلات الروسية مجموعة منهم مرّة في تموز الماضي».

وقالت رئيسة الفريق الطبي في منظّمة «أطباء بلا حدود» في موقع اللاجئين ناتالي ثارتل إن الظروف التي يعيش فيها هؤلاء اللاجئون، من أسوأ الظروف الإنسانية في العالم، موضحة أن هناك حالات سوء تغذية وإصابات بالتهاب الكبد تصل إلى حدّ الوباء.

وأضافت ثارتل أن مصادر موثوقة أبلغتهم بتسجيل 30 حالة من اليرقان الحاد يومياً، وأن عشر وفيات على الأقل حدثت من جرّاء هذه الإصابات.

وقال ستيفان أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي زار المنطقة الأسبوع الماضي، إن هؤلاء اللاجئين يحترقون وسط صحراء قاحلة في درجات حرارة عالية جداً جداً.

وفي أيار الماضي، سُمح لبعض منظّمات الغوث بتقديم إمدادات محدودة من الطعام والمياه والأدوية، وكان فريق منظّمة «أطباء بلا حدود» ينفق آنذاك ستّ ساعات في اليوم لمجرّد إيصال العيادة المتنقلة للمحتاجين الذين يعيشون في أطراف المخيمات، لكن حتى هذه الخدمة الصعبة أوقِفت لأسباب أمنية بعدما نفّذ تنظيم «داعش» تفجيراً انتحارياً على نقطة تفتيش للجيش الأردني أودى بحياة ستة جنود.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في منطقة لبنان وسورية والأردن نيل ساموندس: لا رابط بين اللاجئين وذلك الهجوم، مضيفاً أن الأردن ربما يكون قد استغلّ الهجوم سياسياً لتبرير سياسته الرامية إلى إغلاق الحدود.

ويقول التقرير إن الأردن يشارك في استضافة قمّة القادة حول اللاجئين المنعقدة في نيويورك يوم 20 أيلول الجاري على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو دور صعب للمملكة مع تعاملها مع اللاجئين على حدودها.

وقال نيل ساموندس: في هذا الوقت الذي يضع فيه الأردن نفسه في مقدّمة الدول التي تبذل مجهودات من أجل مساعدة اللاجئين السوريين، فإن وجود عشرات الآلاف منهم على حدوده في الظروف المذكورة يهدّد مصداقيته ومصداقية أيّ حلول يتقدّم بها.

«إكسبرس»: الدفاع البريطانية تقدّم لـ«داعش» قائمة «سهلة للصيد»!

تعالت الانتقادات والاتهامات ضدّ وزارة الدفاع البريطانية، لنشرها على موقعها الإلكتروني قوائم أسماء ورتب 20 ألف عسكري، ما يجعلهم أهدافاً سهلة لـ«داعش».

ونشرت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، تقريراً أمس، تقول فيه إن معلومات مفصّلة عن عدد مهمّ من العسكريين البريطانيين ومتطوّعين ومتقاعدين وجنود تركوا المؤسسة العسكرية، وآخرين في طور التدريب، باتت متاحة للعلن على موقع الحكومة الإلكتروني.

وقال الضابط البريطاني رائد سابق كريس غرين: هذا تهديد أمنيّ خطير، فنَشْر الأسماء يقدّمهم كـ«قائمة مستهدفين» وأهداف سهلة لتنظيم «داعش» وجماعات أخرى لاستهداف الأفراد، في وقت ارتفعت المخاطر الأمنية في البلاد إلى درجة عالية.

ويرى آخرون أن ثمة تهديداً حقيقياً ولا يرون أيّ فائدة من نشر أسمائهم للعلن، لا سيما أن بعض الجهات كانت قد نصحت العسكريين بإخفاء معطياتهم العسكرية من مواقع التواصل الاجتماعي تفادياً لإيذائهم من جانب المتطرّفين.

وأضاف ضابط سابق كبير: أعتقد أنه أمر محفوف بالمخاطر للغاية، وأنا لا أعرف لماذا فعلوا ذلك.

«واشنطن تايمز»: أوباما يُغرق الشرق الأوسط في الفوضى

قالت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية في تحليل، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما جاء إلى الرئاسة ومنطقة الشرق الأوسط تعيش في فوضى، لكنه سيترك منصبه وفوضى المنطقة أكثر تفاقماً وتهدَّد بالاتساع إلى أماكن لا أحد يستطيع التنبؤ بها.

وأضافت أن أوباما لم يتسبّب بهذه الفوضى، لكنه غذّى أسوأ جوانبها، فالحرب في سورية والتي استغرقت حتى الآن خمس سنوات مستمرّة من دون انقطاع، واضعة عدداً من التنظيمات المسلّحة ضدّ بعضها، تاركة الولايات المتحدة غارقة في تناقضات سياستها وقصورها تجاه سورية والمنطقة.

وورد في التحليل عدد من الأمثلة على سياسات أوباما التي فاقمت الفوضى، قائلاً إنه وفي مثال واحد، ساعدت القوات الأميركية الخاصة التدخل التركي في شمال سورية رغم أن هذا التدخل يستهدف القوات الكردية الحليفة لأميركا.

وذكر أن العلاقات التركية ـ الأميركية واجهت تحدّيات في الفترة الأخيرة تضمّنت اتهامات من أنقرة لواشنطن بمساعدة الانقلاب العسكري الفاشل وتوقف العمليات العسكرية الأميركية المنطلقة من قاعدة إنجرليك التركية والتي تؤوي أسلحة نووية أميركية. وأشار أيضاً إلى أزمة اللاجئين ونتائجها على تركيا وأوروبا.

واستمر يقول إن أوباما لا يزال يتودّد للإيرانيين بعدما وقّع معهم اتفاقاً من المرجّح أن يُثبت أنه غير قابل للتطبيق لوقف برنامج التسلح النووي الإيراني. وأضاف أن الإيرانيين ولمجرّد إبرام الاتفاق النووي، أجروا تجارب على صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية.

واتهم التحليل أوباما بالتستّر على منح إيران أربعمئة مليون دولار للإفراج عن أربعة رهائن أميركيين لدى طهران، قائلاً: يبدو أن مليارات في طريقها من أميركا إلى إيران.

«دير شبيغل»: الجيش الألماني يفرج عن حزمة استثمارات في قاعدة إنجرليك

أفرجت وزارة الدفاع الألمانية عن حزمة استثمارات بقيمة 58 مليون يورو لدعم المهمة الألمانية في قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، حسبما صرّح المتحدّث بِاسم الوزارة يينز فلوسدورف لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس الثلاثاء.

ولم يذكر فلوسدورف ما إذا كان هذا يعني في الوقت نفسه أن الجيش الألماني يستعد بذلك لمواصلة مهمته في إنجرليك عقب الخلاف حول حظر تركيا لزيارة نواب من البرلمان الألماني للقاعدة.

وذكر فلوسدورف أن شراء مركز قيادة متنقل كان أمراً ضرورياً بصرف النظر عن مهمة الجيش في إنجرليك، موضحاً أنه يمكن استخدام هذه التقنية في أيّ قاعدة أخرى.

وبحسب تقرير «دير شبيغل»، فإنه من المقرّر بناء مهبط لطائرات الاستطلاع الألمانية من طراز «تورنادو» وحاويات إقامة بقيمة نحو 26 مليون يورو، إضافة إلى شراء مركز القيادة المتنقل للقوات الجوية الألمانية بقيمة نحو 30 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن مركز القيادة المتنقل سيحتاج إلى بناء أساس له في إنجرليك بكلفة نحو مليوني يورو.

وذكرت المجلة أن القرار في شأن موازنة الاستثمارات المخطط لها منذ بداية الصيف الجاري أرجِئ بسبب الخلاف حول حظر تركيا زيارة نواب من البرلمان الألماني للجنود الألمان في إنجرليك.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الألمانية متفائلة حالياً في شأن الموافقة على الزيارات بحلول تشرين الأول المقبل. ومن المنتظر أن يعقب ذلك تمديد التفويض الممنوح من البرلمان الألماني للمهمة في تركيا.

وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قد توصّلت تقريباً إلى تسوية في الخلاف حول حظر الزيارات خلال لقائها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الأسبوع الجاري على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.

وقالت ميركل إنها تتوقع خلال الأيام المقبلة أنباء جيدة في هذه القضية.

وقد سبق هذه الخطوة تنازل من جانب ميركل لأردوغان، حيث أعلنت ميركل يوم الجمعة الماضي أن قرار البرلمان الألماني في شأن تصنيف المذابح التي ارتكبت بحق الأرمن إبان الدولة العثمانية على أنها «إبادة جماعية» غير ملزم من الناحية القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من مئتَي جنديّ ألمانيّ في قاعدة إنجرليك في إطار مشاركتهم في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم «داعش».

«تلغراف»: هل تودي الاغتيالات بـ«داعش» وتُنهي وجوده؟

تساءلت صحيفة «تلغراف» البريطانية عمّا إذا كان قَتل قادة «داعش» سيقضي عليه مثلما زعمت أن قتل قادة تنظيم «القاعدة» قد قضى على التنظيم، وأوضحت أن الإجابة تعتمد على معرفة طبيعة «داعش».

وذكرت في تقرير نشرته أمس أن أيّ تنظيم إذا كانت له جذور اجتماعية راسخة مثل «حركة المقاومة الإسلامية حماس» وحزب الله اللبناني، فإن قتل قادته لن يفيد في شيء، وستكون التكلفة الأخلاقية والسياسية للقتل عالية. أما إذا كانت قاعدة التنظيم هشّة وكان يعتمد على قادة ذوي تأثير طاغٍ «كاريزميين» مثل تنظيم «القاعدة»، فإن قتل القادة سيكون مؤثراً على مصير التنظيم.

وأوضح التقرير أن الإجابة عن سؤال إن كان «داعش» أقرب إلى «حماس» أو «القاعدة»، ستتضح بمعرفة تأثير اغتيال القيادي في «داعش» أبو محمد العدناني 39 سنة على نشاط التنظيم. فإذا هدأت الهجمات على أوروبا الآن على سبيل المثال، فإن ذلك سيكون دليلاً هاماً على أن «داعش» يشبه «القاعدة» في هشاشتها، وإذا لم تهدأ فسيكون أقرب إلى «حماس» في صلابتها وتجذّرها في مجتمعها.

وأورد التقرير أن العدناني هو أهمّ قيادي يُغتال في «داعش» حتى الآن وأنه الشخص الذي كان يصدر تلك البيانات المخيفة التي تحثّ «المسلمين» على قتل الأميركيين والأوروبيين «الكَفَرة»، خصوصاً الفرنسيين «الحاقدين القذرين»، وكان هو الذي يدير الهجمات ضدّ الأهداف الأوروبية، كما كان هو الحاكم لـ«دولة الخلافة» في سورية.

وقال التقرير إن اغتيال «إسرائيل» قادةَ «حماس» لم تجلب الأمن لها، مشيراً إلى اغتيال الشيخ أحمد ياسين ثم عبد العزيز الرنتيسي، ورغم ذلك لم تحصل «إسرائيل» على الهدوء والأمن.

ونقلت الصحيفة عن المدير الأسبق لجهاز الأمن الداخلي في «إسرائيل» آمي أيالون قوله إن الاغتيالات لا تستحقّ ثمنها وكلفتها «الأخلاقية» وإنها ليست فعالة.

من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الاغتيالات التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية ضدّ قادة تنظيم «القاعدة» في دول عدّة، بما في ذلك اغتيال أسامة بن لادن في باكستان، تسبّبت في «تدمير القاعدة».

وأوضحت «تلغراف» أن تفسير التأثيرين المختلفين للاغتيالات على «حماس» و«القاعدة» يكمن في اختلاف طبيعة التنظيمين. فـ«القاعدة» عبارة عن شبكة نشأت حول أفراد يتمتعون بجاذبية «كاريزما» شخصية وخبرة، ولمجرّد غيابهم تبدأ الشبكة في التفكّك، بينما «حماس» تنظيم له جذوره الاجتماعية الصلبة، وأنها ليست نتاج فكرة شخص واحد، بل نتاج الصراع الفلسطيني ـ «الإسرائيلي»، وشكّلتها التيارات العميقة داخل المجتمع الفلسطيني، خصوصاً الجاذبية المتنامية نحو الإسلام الراديكالي.

«روسيسكايا غازيتا»: فزّاعة روسيا لحثّ السويديين على الانضمام إلى الناتو

تناولت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية تقريراً خيالياً أعدّه خبراء سويديون عن «التهديد الروسي»، وذلك بهدف إقناع المواطنين السويديين بالانضمام إلى الناتو.

وجاء في المقال: إلى أيّ حدّ يمكن أن يشطح خيال الخبراء الأوروبيين المعادين لروسيا، عندما توضع أمامهم مهمة الدعاية للناتو في هذه الدولة الأوروبية أو تلك؟

في السويد على سبيل المثال، ولإقناع المواطنين بمساندة انضمام بلدهم إلى حلف شمال الأطلسي لم يرسموا السيناريو «الأكثر احتمالاً» لاحتلال روسيا دولَ البلطيق فحسب، بل وعزوا إلى موسكو الرغبة في نصب درع صاروخية روسية على الأراضي السويدية.

فقد ذكرت وكالة «تاس» أن موقع القناة التلفزيونية السويدية «SVT» نشر يوم الجمعة الماضي مقتطفات من التقرير، الذي أعدّته اللجنة السويدية للتعاون في مجال الدفاع وسياسة الأمن. وهو لم يرفع بعد رسمياً إلى حكومة السويد من أجل النظر فيه، ومع ذلك، فقد أثارت مقاطع واستنتاجات منه ضجة كبيرة. إذ إن الخبراء يتناقشون بحماسة في حقيقة الأمر حول بدء الحرب العالمية الثالثة، وكالعادة يتّهمون روسيا بارتكاب الخطايا كلها.

ومنطق الخبراء بسيط: روسيا تستعدّ للهجوم على جميع دول شمال أوروبا تقريباً، وأن دول البلطيق الثلاث: لاتفيا، ليتوانيا وإستونيا، لا يمكنها الصمود أكثر من يومين. ويتابع الخبراء التخويف من أنّ «المعتدي» سيولي وجهه بكل تأكيد بعد ذلك نحو الدول الاسكندينافية، وستكون السويد الأولى التي تشعر بضربة «المعتدي». و«الاستنتاج» واضح ـ من الضروري لستوكهولم بأسرع وقت اتخاذ قرار بالانضمام إلى الناتو.

ومن أجل تكريس ذلك في ذهن المواطن السويدي وحثّه على دعم قرار الحكومة السويدية المفترض للانضمام إلى حلف الناتو العسكري، يتابع الخبراء رسم صورة مفصّلة لما سمّوه «السيناريو الأكثر رجحاناً»، والذي يؤكدون فيه أن السويد ستنجرّ إلى الحرب التي ستشتعل على إثر هجوم روسيّ ضدّ دول البلطيق الثلاث آنفة الذكر، وهي دول أعضاء في حلف الناتو، وأنه بعد اجتياحها ستتولد الرغبة لدى روسيا بنشر درع صاروخية على الأراضي السويدية جزيرة غوتلاند مثلاً من أجل إغلاق سماء بحر البلطيق في وجه طلعات طائرات الناتو، وذلك في مرحلة مبكرة من الحرب.

بيد أن التقرير الذي أعدّه الخبراء لا يورد أيّ برهان مقنع حول وجود تهديدات ومخاطر من طرف روسيا لجيرانها، ولكن عدداً من الخبراء والمحللين الغربيين، ولدى تناول موضوع روسيا وعلاقتها بالجوار، أصبحوا يتحدّثون عن ذلك بإسهاب بالغ من دون ذكر أيّ إثباتات لدعم رؤاهم، في محاولة منهم لتصوير الخطر الروسي على الجوار أمراً حاصلاً، وأن روسيا تعيش حلماً وحيداً، هو «إخضاع دول الجوار كافة»، وأنه يجب على الجميع من دون استثناء أن يؤمن بهذه الحقيقة المزيفة.

ولكن هل من الممكن الأخذ بهذا المبدأ كمدخل للتعامل في إعداد وثائق أكاديمية موجّهة لحكومة أوروبية ستعتمد عليها في تبنّي موقف سياسيّ استراتيجيّ يرتبط بصلب مجال الأمن وعلاقات الدولة الخارجية مع قطب عالميّ مثل روسيا؟