طربيه: لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية تجاه الأزمات

افتتحت صباح أمس في فندق فينيسيا، فعاليات المنتدى المصرفي «الامتثال، حماية عملاء المصارف، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق المعيار 9 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي»، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن واتحاد المصارف العربية، وشارك فيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور جوزف طربيه، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ضابط الامتثال في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أجاي بديال، مستشار مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن سركيس يوغورتجيان، وعدد من الخبراء الأميركيين والعرب والأجانب في مجالي التحقق والالتزام، حماية عملاء المصارف، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعيار 9 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، وحضره النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، رئيس مجموعة «فرنسبنك» عدنان القصار، وحشد من الشخصيات القيادية المصرفية، وهيئات دبلوماسية، واقتصادية، ورجال أعمال.

فتوح

بداية، تحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، فقال: «مما لا شك فيه أنّ أهم ما أفرزته تلك الأزمة من دروس على مستوى العالم يتمثل في مقاربة الحوكمة الرشيدة من منظور مختلف، ومسألة الشمول المالي الذي أضحى حاجة ماسة لمجتمعاتنا العربية، وكذلك مسألة حماية العملاء في المصارف التي توليها السلطات الرقابية ما تستحقه من اهتمام».

وأضاف: «لقد سجلنا في لبنان تقدماً ملحوظاً في مسيرة تعزيز ثقافة الشمول المالي والحوكمة الرشيدة وحماية العميل المصرفي. وتشير الإحصاءات في هذا الشأن إلى أنّ عدد الفروع المصرفية بلغ في لبنان أكثر من 1250 فرعاً أي ما يوازي ما يقارب فرعاً واحداً لكل 3500 مواطن، وهذه نسبة عالية جداً قياساً بمحيطنا العربي. كما أنّ الذين يستخدمون البطاقات الائتمانية والشيكات المصرفية يتزايد عددهم باستمرار. وكذلك الأمر بالنسبة للذين يلجأون إلى توطين فواتير خدماتهم الكهربائية والهاتفية وغيرها، كلّ هذا يعني أننا نسير في الطريق الصحيح في اتجاه الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية».

طربيه

وأشار طربيه، بدوره، إلى «أنّ الأزمة المالية العالمية الأخيرة دفعت إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كلّ دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية، وقد قامت العديد من الهيئات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة أسباب الأزمة ومكامن الخلل واقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقلّ عرضه للأزمات. وقد أظهرت تلك الدراسات مجموعة واسعة من نقاط الضعف التي كانت سبباً لنشوء الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية أولاً، ثم تسربها وانتشارها بشكل غير مسبوق عبر جميع النظم المالية والمصرفية الناشئة منها والمتطورة».

أضاف: «كما تعلمون، فإنّ عصرنا هو عصر الانفتاح وسرعة الوصول إلى المعلومات، وعصر الاقتصادات الشامل للمعرفة، وعولمة الأنظمة المالية والمصرفية، وتالياً عولمة المخاطر والنجاحات، حيث أنّ المستهلكين والمستثمرين على حد سواء مدعوون لاتخاذ قرارات مالية غالباً ما تكون معقدة في إدارة شؤونهم الحاضرة والمستقبلية، ومن شأن تعميم الخدمات المالية، أن يساعد في تكوين مستهلكين أكثر مسؤولية ووعياً والتزاماً مالياً، يمكنهم من قيادة عجلة التغيير في الاقتصاد، وتنشيط الابتكار، ومن الممكن أن يبدأ التشقيق المالي في المدارس كي يؤمن للنشء الجديد التعليم المالي على حد سواء كالرياضيات وغيرها من علوم الحياة، فالمستهلك الواعي أكثر فهما للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية، وأكثر وعياً لحقوقه وواجباته. أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة فيمكن أن يوفر لها الشمول المالي الأموال التي تحتاجها لتأسيس مؤسسة ما وتوسيعها. وعلى المستوى العام، يمكن أن يخفف الشمول المالي النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز الودائع، ومكافحة البطالة خصوصاً بين الشباب، حيث أصبحت هذه الشريحة في دولنا العربية خزاناً للإرهاب بكل أشكاله».

وختم طربيه: «علينا أن نساهم بجعل قطاعاتنا المصرفية والمالية، بكل مواردها البشرية قادرة على تعميم الخدمات ونشرها على كافة الفئات والشرائح في المجتمع لتمكين الأفراد المهمشين إقتصاديا من النمو، ومن اكتساب صلابة في مواجهة الصدمات، وبهذا نشارك في مكافحة البطالة والفقر المدقع اللذان هما مصدر الجريمة المنتشرة في مجتمعاتنا».

يوغورتجيان

ووصف يوغورتجيان الأزمة المالية العالمية «بالأزمة الكارثية والتي وضعت العالم على شفير الهاوية»، وقال: «نحن غير آمنين مئة في المئة، الطريق أمامنا ما زال طويلاً لتأمين الاستقرار المالي الذي يبقى تحدياً دائماً لواضعي معايير الصيرفة الدولية وصناع القرار المالي وللهيئات الرقابية، ونأمل أن ننجح في عملنا المستدام للوصول الى الاستقرار المنشود».

أضاف: «نحن بحاجة إلى جهود جماعية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي على المدى الطويل لأنّ كلّ ما اتخذ حتى الساعة يتمثل بحلول قصيرة الأجل».

ونوّه بأداء القطاع المصرفي العربي واللبناني الذي «شكل ولا يزال الحجر الأساس في بنية الاقتصاد»، مؤكداً «التزام المصارف العربية بـ»تطبيق المعايير الدولية وخاصة في ما خصّ بالحوكمة، وإدارة المخاطر».

ثم بث فيلم فيديو أعده اتحاد المصارف العربية تضمن مقابلات مع شخصيات وقيادات مصرفية ومالية عالمية وعربية، وعلق خبراء أميركيون ودوليون على القرارات التي اتخذها حكام المصارف المركزية والمصارف والتي أثرت على الاقتصاد.