«النواب الأميركي»: مقاضاة الرياض بشأن 11 أيلول

صدّق مجلس النواب الأميركي، أمس، بالإجماع على مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 ايلول بمقاضاة الحكومة السعودية طلباً لتعويضات.

ويتيح القانون، الذي أطلق عليه اسم «قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب»، لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدّمت دعماً لها.

ونظرا لأن مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون هذا بالإجماع، في أيار الماضي، فإن موافقة مجلس النواب على المشروع ستثير مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد باستخدام النقض الرئاسي الفيتو ضده.

ويصبح فيتو الرئيس الأميركي غير فاعل في حال صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كلٍّ على حده، على مشروع القانون.

وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأميركية نشرت في 15 تموز الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأميركي حول أحداث 11 ايلول كشفت أن عدداً من المسؤولين السعوديين السابقين تورّطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها.

وأكدت الوثيقة الشبهات في حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات السعودية.

وجاء في التقرير: «كان بعض المختطِفين المشاركين في هجمات 11 سبتمبر خلال وجودهم في الولايات المتحدة على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم».