حفتر: مخاوف الغرب ليست في محلها.. لكننا نتفهمها
عبّر القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، عن تفهمه لمخاوف الدول الأوروبية وأميركا، من سيطرة قواته على موانئ الهلال النفطي. مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن هذه المخاوف ليست في محلها.
وأوضح حفتر في حوار مع مجلة «الأهرام العربي» المصرية، أمس الأول: أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعتقد أن «القوات المسلحة» تنوي السيطرة على الموانئ والتحكم بتشغيلها والتدخل في شؤون التصدير. مؤكدا، أن ذلك غير صحيح، وأن العملية ليست موجهة ضد مصالح هذه الدول، بل هدفها «تحرير المنشآت النفطية من قبضة عصابة مليشياوية أوقفت تصدير النفط وألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الليبي».
ولفت القائد الليبي، التابع لمجلس النواب، إلى أن «تحرير المنشآت النفطية كان من دون إراقة دماء، أو إلحاق أي ضرر بتلك المنشآت». مضيفا إن الشعب الليبي بمختلف فئاته يؤيد العملية.
وكانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، حثت قوات حفتر على الانسحاب من موانئ نفطية رئيسية انتزعت السيطرة عليها من قوة منافسة لها، مطلع الأسبوع.
وجاء في بيان مشترك لكل من: الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وبريطانيا، الاثنين الماضي: «ندعو كل القوات العسكرية التي دخلت الهلال النفطي، إلى الانسحاب على الفور من دون شروط مسبقة».
ودانت القوى الغربية الهجمات على الموانئ. وأكدت عزمها على تنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى منع، ما وصفتها، بأنها صادرات نفط «غير مشروعة».
وقالت الدول الغربية في بيانها: إن البنية التحتية النفطية وإنتاج النفط وتصديره، يجب أن تظل تحت سيطرة المؤسسة التابعة لسلطة حكومة الوفاق الوطني.
وفي بيان منفصل، عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عن «قلقه الشديد» بسبب القتال حول الموانئ النفطية. ودعا القوات التي سيطرت على الموانئ، إلى الكف عن أي تصعيد عسكري جديد.
وقال كوبلر: «إن الهجمات على الموانئ النفطية تزيد تهديد الاستقرار وتؤدي إلى انقسام أكبر للبلاد. إنها تحد من صادرات النفط بشكل أكبر، وتزيد معاناة الناس».
واشتكى كوبلر، في كلمة أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن، من أنه «سعى في العديد من المرات، للتواصل مع الجنرال حفتر لتشجيعه على الحوار، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل».
وفي تطور لافت، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، رفضه لأي عمل عسكري خارجي بين الليبيين، أو القيام بأي عمل عسكري ضد أي طرف ليبي، لأسباب سياسية أو جهوية أو أيديولوجية.
ويعد هذا الموقف ردا على دعوات صدرت من أعضاء بالمجلس الرئاسي، بشأن طلب تدخل خارجي ضد قوات حفتر. وهو إشارة ضمنية أيضا، للبيان الصادر عن الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، الذي طالب بالانسحاب الفوري لقوات حفتر من موانئ النفط، والذي سرت بعده تخوفات من إمكانية أن تلجأ هذه الدول للقوة العسكرية، ضد الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي.
أما وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، فوصف العملية العسكرية التي نفذتها قوات حفتر، الأحد الماضي، بانها «تهدد بأن يكون لها تأثير يزعزع استقرار» عملية السلام في ليبيا.
وأشار جينتيلوني، خلال جلسة إحاطة برلمانية، أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي، إلى أنه «في المنطقة المذكورة، هناك مقرات للمنشآت النفطية الرئيسية لشركات عالمية، بما فيها تلك الإيطالية». لافتا إلى أن «الوضع على الأرض غير مستقر أبدا، في الوقت الراهن».
وبالمقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على تصريحات الدول الغربية المنددة بعملية السيطرة على موانئ النفط، بالتأكيد على أن ما جرى شأن داخلي لا دخل لأحد به. وأن ما قامت به القوات المسلحة تم بتفويض من المؤسسات الرسمية وكل أطياف الشعب الليبي. وأن النفط سيصدر عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، وستخلو المنشآت النفطية من المظاهر العسكرية.
وأعلن، لاحقا، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مقرها في طرابلس أن المؤسسة ستبدأ العمل فورا على إعادة التصدير من موانئ الهلال النفطي. وقال في تصريح الثلاثاء: «نرحب ببيانات الجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب، وفخامة المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب، الخاصة بوضع الموانئ النفطية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط».
وأكد صنع الله، أن «الفرق الفنية بدأت فعليا، في تقييم الأضرار وما يجب القيام به لرفع حاله القوه القاهرة لاستئناف الصادرات، في أسرع وقت ممكن».