الرابطة المارونيّة اختتمت ورشتيْ عملها عن النازحين السوريين وأوصت باستعادة الحكومة إدارة الملف وإجراء اتصالات لإعادتهم

اختتمت الرابطة المارونيّة ورشتيّ عمل نظّمتهما عن النزوح السوري بعنوان «النازحون السوريّون .. طريق العودة»، خلال احتفال أقامته في فندق «هيلتون حبتور» سن الفيل، أعلنت فيه التوصيات التي تمّ التوصّل إليها، في حضور ممثّل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الإعلام رمزي جريج، ممثّل الرئيس سعد الحريري مستشاره داود الصايغ، ممثّل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي المطران سمير مظلوم، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الشؤون الاجتماعيّة رشيد درباس، وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، ممثّلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، ونوّاب حاليّين وسابقين، رئيس الرابطة المارونيّة النقيب أنطوان إقليموس، ممثّل الحزب القومي السوري الاجتماعي عميد الخارجية حسان صقر، وممثّلي أحزاب والأجهزة الأمنيّة، وعدد من السفراء والقناصل وشخصيّات رسميّة وسياسيّة وحزبيّة ودبلوماسيّة ونقابيّة وإعلاميّة وروحيّة وأعضاء الرابطة.

افتتاحاً، النشيد الوطني ونشيد الرابطة المارونيّة، وبعد تقديم من عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المحامي وليد خوري، تحدّث على التوالي: لاسن، كاغ، وزير الشؤون الاجتماعية، باسيل وفي الختام كانت كلمة لإقليموس أعلن فيها التوصيات الأتية:

1 – مطالبة الحكومة اللبنانيّة باستعادة المبادرة فوراً لإدارة ملف النازحين السوريّين ووضع خطة وطنية واضحة لذلك، ومطالبتها أيضاً وبإصرار بتفعيل فوري لعمل اللجنة الوزاريّة برئاسة رئيس الحكومة، والتي تشكّلت بموجب القرار الرقم 146 تاريخ 7/8/2013 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وقد حدّد مهمّتها آنذاك بإدارة ملف النزوح السوري بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة.

2 – مطالبة الحكومة اللبنانيّة باتّخاذ موقف نهائي برفض مبدأ طوعيّة عودة النازحين السوريّين، وبإجراء الاتصالات مع الأمم المتحدة ومع الدول ذات التأثير المباشر على الأوضاع في سورية لتحديد مناطق آمنة يعود إليها النازحون، سواء كان ذلك في مناطق نفوذ النظام أو مناطق نفوذ المعارضة، مع الاستفادة من عمليّات المصالحة الجارية هناك.

3- بانتظار إتمام حق العودة الكاملة للنازحين، نطالب الحكومة اللبنانيّة باتخاذ قرار فوريّ بمطالبة دول العالم، بدءاً بالدول العربيّة، بتقاسم عادل لأعداد المهجّرين في ما بينها بنسبة تتوافق مع مساحة كل دولة وعدد سكانها وحجم اقتصادها.

4 – حصر مرور المساعدات الماليّة للنازحين السوريين بالخزينة اللبنانيّة العامة كما هي الحال في الدول الأخرى، على أن تتعهّد السلطات اللبنانيّة عدم إنفاقها إلّا بموافقة الجهات المانحة.

5- دعوة الحكومة اللبنانيّة إلى ضبط الحدود بصورة محكمة لمنع دخول مزيد من النازحين، والتدقيق بلوائح المفوّضية العليا للّاجئين من خلال الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة المعنيّة للتأكّد ممّن تنطبق عليهم شروط النزوح القسري لأسباب أمنيّة.

6 – دعوة السلطات اللبنانيّة إلى ترحيل كل نازح سوري يستغلّ وضعيّته للإقامة في لبنان إذا ثبت انتقاله إلى سورية والعودة منها ولو لمرة واحدة، كما ندعو الحكومة اللبنانيّة إلى إعادة العمل بقرار ترحيل أيّ شخص من التابعيّة السورية أنهى محكوميّته بناءً على حكم قضائي صادر بحقّه.

7 – التصدّي لوجود دورة اقتصادية سوريّة متكاملة ضمن الدورة الاقتصادية اللبنانيّة، وتحميل الأجهزة الحكوميّة اللبنانيّة المسؤوليّة عن ذلك.

8 – مع التزام لبنان مسؤوليّاته كبلد مضيف، ندعو الحكومة اللبنانيّة إلى التمييز بين هجرة الحرب والهجرة الاقتصاديّة، وبالتالي ضبط المساعدات بما لا يشجّع على هجرة إضافيّة من سورية ويحول دون عودة النازحين إليها.

9 – التشدّد في اعتماد البرامج التربويّة السوريّة في التدريس لتسهيل اندماج التلامذة السوريّين في مناهجهم عند عودتهم إلى بلادهم، على أن تتولّى الدول والجهات المانحة تمويل كلفة التعليم بالتنسيق مع السلطات اللبنانيّة المعنيّة.

10 – مطالبة الحكومة اللبنانيّة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة اللاجئين الفلسطينيّين الذين نزحوا من سورية قسراً إلى أماكن إقامتهم السابقة فيها.

11 – الطلب من البلديّات، كلّ في نطاقها، تسجيل كل مولود أو مولودة من أب سوريّ، ورفع ذلك رسميّاً بوساطة وزارتيّ الداخلية والخارجيّة إلى السلطات السوريّة لكي لا تتفاقم لاحقاً مشكلة مكتومي القيد. مع الإشارة إلى ازدياد حالات الزواج بين الرجال اللبنانيّين والنساء السوريّات.

12 – تطبيق القوانين اللبنانيّة على العمال السوريّين، وكذلك على المؤسّسات أو المشاريع التي يملكها أو يديرها سوريّون، أسوة بما يطبّق على اللبنانيين، وإعادة ضبط العمالة السوريّة في لبنان وتأكيد القرار الحكومي القاضي بحصر عمل النازحين السوريّين في قطاعات محدّدة دون سواها.

بناءً على ما تقدّم، نطالب الحكومة اللبنانيّة باعتماد هذه التوصيات من ضمن وثيقة وطنيّة يصار إلى تعميمها على جميع الدول التي يقيم لبنان علاقات دبلوماسية معها، وكذلك على جميع الهيئات والمنظمّات الدوليّة ذات الصلة».

ودعا إقليموس «الأمم المتحدة إلى فصل موضوع النازحين السوريّين إلى لبنان عن مسألة الهجرة التي سيعالجونها في نيويورك، فلبنان يرفض سلفاً الرؤية الأمميّة والأميركيّة بدمج النازحين، لا بل ندعو الحكومة إلى أن تتّخذ إجراءات قانونيّة وتجهّز البيئة الملائمة لعودة النازحين، بعد أن قام الشعب اللبناني بواجباته في استضافتهم، علماً أنّ دمجهم خارج بلادهم هو إغفال للمسؤوليّة المترتبة على من تسبّب بتهجيرهم بفعل العنف والإرهاب».

وقال: «وعد الرابطة المارونيّة أن تمضي قُدُماً في مجال ملف حماية لبنان من أيّ خطر، رافعةً الصوت عالياً أمام السلطات اللبنانيّة وأمام المحافل الدوليّة، وأن تواكب عمليّة عودة الأخوة السوريّين إلى وطنهم بعزّة وكرامة وأمان حتى يشاركوا في إعمار بلادهم الغنيّة بتاريخها ومواردها».

وختم: «حتى تصحّ هذه العمليّة يجب أن يقرن اللبنانيّون القول بالفعل بأولويّة انتخاب رئيس للجمهورية، التي وحدها تعطي الدفع للمؤسّسات للقيام بما عليها، وهي الغائبة كليّاً عن هذا الدور. فكفى لبنان تهجيراً لشعبه واستباحة لأرضه وحرماته».

واختتم المؤتمر بنشيد العودة الذي عمل على إعداده فريق المؤتمر.