أوروبا تتخبّط بتناقضات سياسييها!

نشرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية تقريراً تناولت فيه مقترح وزير خارجية لوكسمبورغ طرد هنغاريا من الاتحاد الأوروبي موقتاً أو حتى نهائياً، لانتهاكها قيم الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن اقترح طرد هنغاريا من الاتحاد الأوروبي بصورة موقتة أو حتى نهائياً لأن سلوكها يتعارض مع أعراف الاتحاد. وبحسب رأيه، فإن هنغاريا تشيد الأسوار في وجه اللاجئين، وتهدد حرية الصحافة واستقلالية القضاء أيضاً. كما اقترح أسيلبورن وضع قواعد تسمح بسحب عضوية أي دولة من الاتحاد من دون الحاجة إلى موافقة بقية الأعضاء. بيد أن ردّ بودابست كان سريعاً على هذا المقترح حيث أعلنت أن أسيلبورن يعمل من دون كلل من أجل تدمير ثقافة أوروبا وأمنها وذكَّرت بأن هنغاريا بالذات تدافع دائماً عن أوروبا مشيرة إلى الاجتياح التتاري ـ المغولي والتركي، وهي تفعل الأمر نفسه حالياً. وتُظهر المشاحنات بين هنغاريا ولوكسمبورغ مدى اختلاف وجهات النظر في شأن مستقبل أوروبا. وقد توترت الأوضاع أكثر قبيل انعقاد القمة الأوروبية يوم 16 أيلول الجاري في براتيسلافا في غياب بريطانيا التي قررت الانسحاب من الاتحاد.

وفي الشأن الليبي، نشرت صحيفة «كومرسانت» الروسية تطرّقت فيه إلى الأوضاع الليبية، مشيرة إلى أن انقسام البلد يقف حائلاً دون القضاء على «داعش». وقالت الصحيفة إنّ انعطافاً غير متوقع في الحرب الأهلية حصل في ليبيا التي تدور على جبهات عدّة. إذ تمكّنت قوات اللواء خليفة حفتر العاملة في شرق البلاد من السيطرة على أربعة موانئ لتصدير النفط: رأس لانوف، السدرة، مرسى البريقة، والزويتينة. ويتخوف الخبراء من أن يؤدي ذلك إلى تعميق الفوضى في ليبيا وتحويل اهتمام الحكومة الليبية المعترف بها دولياً عن محاربة «داعش» الذي لا يزال يسيطر على أجزاء من مدينة سرت. فالولايات المتحدة والدول الرئيسة في الاتحاد الأوروبي طلبت من قوات حفتر وضع هذه الموانئ الواقعة بين مدينتَي سرت وبنغازي التي يطلق عليها «الهلال النفطي» تحت سيطرة السلطات الرسمية للبلاد.

وفي سياق منفصل، نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية خبراً عن صحيفة «زمان» التركية المعارِضة التي تصدر في لندن، كتبه دومنيك كيندي. يقول الخبر إن الصحيفة التركية اضطرت لإغلاق أبوابها، واختبأ صحافيّوها خوفاً من الانتقام منهم على أيدي أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

«روسيسكايا غازيتا»: إلامَ ستؤدّي تناقضات ساسة أوروبا؟

تناولت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية مقترح وزير خارجية لوكسمبورغ طرد هنغاريا من الاتحاد الأوروبي موقتاً أو حتى نهائياً، لانتهاكها قيم الاتحاد الأوروبي. وجاء في المقال: اقترح وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن طرد هنغاريا من الاتحاد الأوروبي بصورة موقتة أو حتى نهائياً لأن سلوكها يتعارض مع أعراف الاتحاد. وبحسب رأيه، فإن هنغاريا تشيد الأسوار في وجه اللاجئين، وتهدد حرية الصحافة واستقلالية القضاء أيضاً. كما اقترح أسيلبورن وضع قواعد تسمح بسحب عضوية أي دولة من الاتحاد من دون الحاجة إلى موافقة بقية الأعضاء.

بيد أن ردّ بودابست كان سريعاً على هذا المقترح حيث أعلنت أن أسيلبورن يعمل من دون كلل من أجل تدمير ثقافة أوروبا وأمنها وذكَّرت بأن هنغاريا بالذات تدافع دائماً عن أوروبا مشيرة إلى الاجتياح التتاري ـ المغولي والتركي، وهي تفعل الأمر نفسه حالياً.

وتُظهر المشاحنات بين هنغاريا ولوكسمبورغ مدى اختلاف وجهات النظر في شأن مستقبل أوروبا. وقد توترت الأوضاع أكثر قبيل انعقاد القمة الأوروبية يوم 16 أيلول الجاري في براتيسلافا في غياب بريطانيا التي قررت الانسحاب من الاتحاد.

والموضوعات الأساسية التي ستناقشها القمة هي مشكلة اللاجئين والأمن. ولكن سيكون على زعماء أوروبا قبل كل شيء تحديد قدرتهم على ضمان وحدة الاتحاد الأوروبي مستقبلاً. إذ يلاحظ وجود تصدعات في الاتحاد على أساس قومي واقتصادي وحتى عسكري. فمثلاً: تعلو المصالح القومية لبعض البلدان منفردة على المطامح العامة، وهذا واضح من «Brexit» الذي كشف عن الأمراض كافة التي يعانيها الاتحاد الأوروبي. كما أن البلدان الأكثر قوة مثل ألمانيا وفرنسا، لا تجيبان عن السؤال حول كيفية العيش لاحقاً؟ ولكن للحقيقة يقال، إن وزيري خارجية البلدين نشرا برنامجاً مشتركاً تحت عنوان «أوروبا القوية في عالم الغموض»، والذي تضمّن الإجراءات اللازمة لتجاوز المشكلات الأساسية يدعو الوزيران إلى وحدة بلدان الاتحاد من دون النظر إلى اختلاف مستوياتها ، وطبعاً هذا مقال فقط وليس خطة عمل. وبالنظر إلى ارتفاع رصيد حزب القوميين العنصريين في ألمانيا «البديل لألمانيا»، فمن المحتمل أن تصبح السلطة في ألمانيا بيد ائتلاف جديد. كما ستُجرى انتخابات رئاسية في فرنسا عام 2017 المقبل، وهناك ليس مستبعداً حصول «الجبهة الوطنية» التي تقودها مارين لوبان على أصوات كثيرة. وفي إيطاليا يتعزّز موقف حركة «النجوم الخمس» المشكّكة في الاتحاد الأوروبي، والتي يتوقع حصولها على أصوات إضافية إذا لم يعجب الناخبين مشروع الإصلاحات الدستورية التي سيقدّمها رئيس الحكومة ماتيو رينتسي.

وهناك أيضاً اختلافات جغرافية، أولها شمال ـ جنوب. فأوروبا الغربية هي نواة الاتحاد الأوروبي وهي أغنى من الدول الجديدة التي انضمت للاتحاد من حلف وارسو. لذلك يمكنها بسهولة تسوية مشكلة اللاجئين وتخصيص مبالغ إضافية للأمن، وهي التي تحدد سياسة الاتحاد في شأن اليورو. أما الدول الشرقية فهي فقيرة، ما يزيد من نمو الشعور القومي فيها.

الأمر الآخر هو رباعية فيشيغرادسكي بالبولندية : هنغاريا، بولندا، سلوفاكيا وتشيكيا، التي تطالب باستقلالية أوسع عن بروكسل. إضافة إلى أن هنغاريا وبولندا تريدان في المستقبل إعادة النظر في اتفاقية لشبونة في شأن وظائف الاتحاد الأساسية خلال السنوات العشرين المقبلة.

وهناك خط انقسام الشرق الغرب، الذي يفصل بين الدول التي تعاني من أزمة مالية دائمة مثل اليونان، وإيطاليا التي تعاني من عدم الاستقرار المالي، وكذلك إسبانيا والبرتغال اللتان تعانيان من مشكلات مالية معقدة، مقارنة بدول الشمال المستقرة اقتصادياً. وهناك مشكلة أخرى غير جغرافية، بل اقتصادية كالخلافات في شأن منطقة اليورو. فأوروبا الغربية تنوي تعزيز منطقة اليورو خلال السنوات المقبلة، وبناء العمود الفقري لمنطقة أوروبا، في حين أن الدول الراغبة في الانضمام إلى منطقة اليورو غير راضية عن هذه المبادرات خوفاً من عدم أخذ مصالحها بالاعتبار في هذه الحالة. والمسألة الأخرى غير البسيطة، هي: هل الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى جيش، لتخفيف اعتماده على الولايات المتحدة؟ فقد ردت دول البلطيق على لسان رئيسة لتوانيا، بالنفي، لأنه تكرار للناتو، وهدّدت برفض المسائل ذات العلاقة بهذه المبادرة كافة. أما ألمانيا وإيطاليا ورباعية فيشيغرادسكي فهي إلى جانب إنشاء جيش موحد لأوروبا. لذلك من المنتظر أن يكون النقاش ساخناً في قمة براتيسلافا. وقد دعا رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك إلى عدم هزّ القارب، أي إلى عدم خلق ضجة، ومن أجل ذلك عاد إلى بولندا للتباحث مع رئيسة الحكومة البولندية بياتا سيدلو. ولكن هذا لا يعني أبداً أنهم سينصتون إليه، خصوصاً أن علاقات بلدان عدّة مع بروكسل متأزّمة.

«كومرسانت»: النفط يُلهي ليبيا عن محاربة الإرهابيين

تطرّقت صحيفة «كومرسانت» الروسية إلى الأوضاع الليبية، مشيرة إلى أن انقسام البلد يقف حائلاً دون القضاء على «داعش».

وجاء في المقال: حدث انعطاف غير متوقع في الحرب الأهلية في ليبيا التي تدور على جبهات عدّة. إذ تمكنت قوات اللواء خليفة حفتر العاملة في شرق البلاد من السيطرة على أربعة موانئ لتصدير النفط: رأس لانوف، السدرة، مرسى البريقة، والزويتينة. ويتخوف الخبراء من أن يؤدي ذلك إلى تعميق الفوضى في ليبيا وتحويل اهتمام الحكومة الليبية المعترف بها دولياً عن محاربة «داعش» الذي لا يزال يسيطر على أجزاء من مدينة سرت.

الولايات المتحدة والدول الرئيسة في الاتحاد الأوروبي طلبت من قوات حفتر وضع هذه الموانئ الواقعة بين مدينتَي سرت وبنغازي التي يطلق عليها «الهلال النفطي» تحت سيطرة السلطات الرسمية للبلاد.

وقد تمكنت قوات الجنرال حفتر منذ 11 أيلول الجاري من فرض سيطرتها على هذه الموانئ الكبيرة، من دون مواجهة أيّ مقاومة تذكر، وتمكّنت من طرد المجموعات المسلحة التي يطلق عليها اسم «حرس حماية المنشآت النفطية» الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز سراج. وقد دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا الوحدات المسلحة كافة إلى مغادرة منطقة الموانئ النفطية من دون شروط مسبقة. ولكن لم ينفّذ أحد هذه الدعوة.

وبحسب رأي الخبراء، عقَّد الجنرال حفتر، الذي يعدُّ أحد القادة الميدانيين المؤثرين في ليبيا، بهذه الخطوة، الأوضاع في البلاد أكثر. فمنذ إطاحة العقيد معمر القذافي وقتله قبل خمس سنوات، حُرمت ليبيا من حكومة موحدة وانقسمت إلى عدة مناطق نفوذ. ويحاول «داعش» وقوى أخرى ملء الفراغ الحاصل. وقد ظهر التنظيم في ليبيا عام 2014 ويتراوح عدد أنصاره بين ألفَي وعشرة آلاف مسلّح.

الجنرال حفتر، حليف القذافي سابقاً وخصمه لاحقاً، يقود ضدّ «داعش» منذ أيار 2014، وكذلك القوات الموالية لحكومة طرابلس، عملية تحت عنوان «كرامة ليبيا» من دون أن يتوصل إلى نتائج ملموسة. وتسيطر قوات حفتر على مناطق واسعة في شرق ليبيا، في حين توجد المناطق الغربية تحت سيطرة القوات الموالية لحكومة فايز سراج المعترف بها دولياً، ولكن حفتر لا يعترف بها.

إضافة إلى هذا، أصبحت مدينة سرت، مسقط رأس القذافي، معقلاً لـ«داعش». لذلك تضطر قوات حكومة سراج إلى القتال على جبهتين: استعادة السيطرة على سرت، وفي الوقت نفسه مواجهة هجمات قوات الجنرال حفتر.

وعلى رغم هذا، لم يقرّر اللاعبون الدوليون المراهنة على أيّ طرف بصورة نهائية. فالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شكلياً يساندان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز سراج. كما أن البلدان الغربية تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الجنرال حفتر. فمثلاً: أُسقطت في تموز الماضي مروحية في منطقة بنغازي كان على متنها ثلاثة أفراد من القوات الفرنسية الخاصة، شاركوا في عمليات قوات حفتر، ما أزعج سلطات طرابلس، حيث قدّمت احتجاجاً شديد اللهجة إلى الحكومة الفرنسية. وإضافة إلى هذا يَعدُّ الجنرال حفتر السلطات المصرية حليفه الرئيس في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف النفط الليبي، الذي يقدّر حجم احتياطياته بـ48 مليار برميل، يتم تصديره عبر الموانئ الأربعة التي سيطرت عليها قوات الجنرال حفتر، ولكن 75 في المئة من الحقول توقفت عن العمل بسبب الأوضاع. كما أن حجم النفط المصدر بعد عام 2011 انخفض من 1.6 مليون برميل يومياً إلى 200 أو300 ألف برميل فقط.

وتكمن المشكلة الرئيسة في ليبيا في أن الحقول والموانئ النفطية تنتقل باستمرار من مجموعة إلى أخرى. وليس لدى حكومة سراج أو الجنرال حفتر قوة كافية لضمان إنتاج النفط وتصديره بصورة منتظمة.

في هذا الصدد، يشير مستشار برنامج «الدين والمجتمع والأمن» في «مركز كارنيغي» في موسكو، آلِكسي مالاشينكو، إلى أن نشاط الجنرال حفتر تأكيد آخر على انقسام ليبيا. ويرى فيه مغامرة ستكون لها عواقب وخيمة.

ويضيف مالاشينكو: ليس معلوماً هل ستبقى ليبيا في النهاية دولة موحدة أم ستنهار؟ ولكن من الواضح أن من يسيطر على نفط الشمال الشرقي سيفوز بفرصة الانتصار. وأن التكهن بسلوك الجنرال حفتر أمر صعب، وليس هناك ما يشير إلى أن حكومة سراج ستتمكن من إيجاد لغة مشتركة معه.

إن سيطرة قوات حفتر على «الهلال النفطي» قد تؤثر سلبياً في محاربة «داعش». فبعدما حقّقت الوحدات العسكرية الموالية لحكومة الوفاق الوطني بعض الانتصارات على التنظيم في مدينة سرت، قد تضطر إلى تخفيف هجماتها على التنظيم، وتتحول إلى محاربة قوات الجنرال حفتر.

«تايمز»: صحيفة «زمان» التركية تغلق مكتبها في لندن

نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية خبراً عن صحيفة «زمان» التركية المعارِضة التي تصدر في لندن، كتبه دومنيك كيندي. يقول الخبر إن الصحيفة التركية اضطرت لإغلاق أبوابها، واختبأ صحافيّوها خوفاً من الانتقام منهم على أيدي أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأغلقت الصحيفة مكاتبها الواقعة في شمال لندن، وأزال الصحافيون العاملون بها اللافتة التي تحمل اسمها خوفاً من مهاجمتهم.

وتقول «تايمز» إن هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأتراك في بريطانيا للتجسّس على بعضهم، وتقديم معلومات للسلطات التركية عن المعارضين.

ويخشى المنشقّون الأتراك، الذين يعيشون في الخارج في خوف، أن تقوم السلطات التركية بإلغاء جوازات سفرهم وتطلب ترحيلهم إليها بتهمة مساندة محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز، بحسب الصحيفة.

وتعرّضت روضة أطفال في مانشستر لنشر اسمها على أحد المواقع التي زعمت أن أصحاب المدرسة ينشرون الإرهاب. وتقول الصحيفة إن روضة الأطفال تم استهدافها لأنها مملوكة لمؤسسة خيرية تابعة لرجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

كما تسلّم أحد مؤيّدي غولن رسالة نصّية مسيئة ادّعى مصدرها إنها مرسلة من قوات خاصة تابعة للاستخبارات التركية الوطنية تعمل في بريطانيا.

وتنقل «تايمز» عن أحد الأكاديميين الأتراك في لندن القول إنه يتوقع وصول عدد كبير من المنشقّين واللاجئين الأتراك إلى تركيا.

وكانت الحكومة التركية قد أغلقت المكتب الرئيس لصحيفة زمان في تركيا وأصدرت أمراً بالقبض على 47 صحافياً يعملون فيها.

وقال كريم بلاشي رئيس تحرير صحيفة «تركيش ريفيو» التي تصدر باللغة الانكليزية إنه علم أن اسمه أضيف إلى قوائم المطلوب القبض عليهم.