السبسي يعيد حالة الطوارئ لمدة شهر

أعلنت الرئاسة التونسية، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر، اعتباراً من اليوم الاثنين. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن «الرئيس الباجي قائد السبسي، قرر وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، الإعلان، مجددا، عن حالة الطوارئ بتونس، لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم الاثنين 19 أيلول/سبتمبر 2016».

ورفع الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، في السادس من آذار/مارس 2014، حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ «الثورة».

وجاء في بيان الرئاسة حينها، أن رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية، المكلفة إنفاذ القانون، ولا يمنع طلب المساندة من القوات العسكرية، عند الحاجة. كما أنه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين النافذة بالبلاد، بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة.

يذكر أن رئيس الوزراء التونسي أعلن في 6 أيلول 2011 تطبيق حالة الطوارئ بحذافيرها، إثر إشاعة الفوضى في مناطق عدة بالبلاد. ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية، أو في بعض المناطق.

إلى ذلك، صادق البرلمان التونسي على قانون جديد للاستثمار، أمس الأول، لإزالة بعض الحواجز البيروقراطية وخلق مرونة أكبر وسط قطاع الأعمال.

وهذا أول قانون بهذا الشأن، منذ الاحتجاجات الشعبية في 14 كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وتم اعتماد القانون بحضور 134 نائبا من أصل 217. وحظي المشروع بموافقة 114 نائبا ومعارضة أربعة نواب وتحفظ 16.

وينص القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول كانون الثاني، على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، فاضل عبد الكافي: «رغم أني لست راضيا تماما عن هذا القانون، إلا أنه خطوة إيجابية»، بحسب تصريحات نقلتها عنه منظمة «البوصلة» غير الحكومية التي تراقب أعمال مجلس نواب الشعب. أضاف عبد الكافي: «الاستثمار يجب أن يضمن أيضا وظائف لائقة، وأجورا لائقة، وتغطية اجتماعية لائقة».

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس، المقدرة بنحو 1.58 مليار دولار عام 2010، تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية، نتيجة هروب عدد من المستثمرين، وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، إذ هبطت إلى حوالى 900 مليون دولار في 2015.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون، فيما تتحضر تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة، في 29 و30 تشرين الثاني المقبل، في مؤتمر دولي كبير يهدف إلى تحسين اقتصاد البلد.

وأعلنت الجهات المنظمة، الخميس الماضي، أن المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن «إرادة» الدولة في «القيام بإصلاحات هيكلية» و»تشجيع نمو الاستثمار الخاص»، من خلال تحديد القطاعات الواعدة.