12 والياً يؤدّون اليمين أمام السبسي

بدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إجراء تعيينات جديدة داخل الأجهزة التنفيذية، لضمان مردود أفضل لحكومته خلال المرحلة المقبلة. شملت، في خطوة أولى، ولاة – محافظي 12 ولاية، من جملة عدد الولايات الـ 24 التي يتكون منها التقسيم الإداري للبلاد. وتم تعيين ولاة جددا لكل من تونس العاصمة، أريانة، نابل، بنزرت، جندوبة، الكاف شمال غرب ، القيروان، المهدية، القصرين، قابس، توزر وقبلي.

وشهد التعديل تعيين امرأة هي سلوى الخياري، على رأس ولاية أريانة. كما تم تعيين عمر منصور وزير العدل في حكومة الحبيب الصيد المطاح بها أخيرا والياً على العاصمة. وأدى الولاة الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس الباجي قائد السبسي.

من جهته، أعربت «حركة النهضة» عن عدم رضاها على التعيينات الجديدة. وأكّد القيادي في الحركة، محمد بن سالم، أن حضور «النهضة» في الحركة الجديدة للولاة ضعيف. مشيراً إلى أنّ والياً واحداً، من الولاة المعينين، ينتمي إلى الحركة، في إشارة إلى والي قابس، منجي ثامر، العضو السابق لمجلس شورى «النهضة».

وأوضح بن سالم، أنّ تقييم هؤلاء الولاة سيكون على أساس عملهم وما سيقدمونه للجهات التي عينوا فيها.

بدوره، لفت عضو شورى «حركة النهضة» زبير الشهودي، إلى أنّ هناك غموضاً حول معايير إعفاء الولاة. موضحاً أنّ منهجية تقييم الأداء غابت عن حركة الولاة. وأنّ شفافية التعيينات ينقصها الوضوح.

وأشار الشهودي إلى أنّ «خطوات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في التعيينات الأخيرة، لا سيّما فيما يخص حركة نقل الولاة، لا تبعث على الطمأنينة فيما يتعلق بمسار حكومة الوحدة الوطنية.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أنّ الأيام المقبلة ستشهد سلسلة جديدة من التعيينات، في مؤسسة الرئاسة وداخل دواوين الوزارات، وداخل المؤسسات الإعلامية العمومية، لا سيّما مؤسستي الإذاعة والتلفزيون.

وكان الشاهد قرر، الجمعة الماضي، إعفاء كل من والي جندوبة ومعتمد فرنانة وكاتب عام بلدية فرنانة، من مهامهم، بعد الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها المنطقة، الأسبوع الماضي.

كما أعلن عن تعيينات جديدة في المؤسسة الأمنية، من ضمنها تعيين رشاد بالطيب مديراً عاماً للأمن العمومي ورمزي الراجحي مديراً عاماً للمصالح المختصة وغازي الخمري مديراً عاماً للمصالح المشتركة وسامي الهيشري متفقداً عاماً للأمن الوطني.